وزير المالية: إشادة صندوق النقد بقوة الاقتصاد المصري تؤكد أننا على الطريق الصحيح

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن إشادة كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي فى بيان لها بما أحرزه الاقتصاد المصري من تقدم وتعافٍ تؤكد أننا على الطريق الصحيح، فى ظل خطة الإصلاح الاقتصادي التى تتبناها الدولة على مدى ثلاثة أعوام، وما أثمر عنه من تزايد معدلات النمو الاقتصادي لمصر لتصبح من بين أعلى المعدلات فى الشرق الأوسط، يعكس جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي على صعيد السياسات المالية والنقدية.
وأشار معيط إلى أن الحكومة المصرية مستمرة فى العمل بكامل طاقتها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الموارد وترشيد الإنفاق والاهتمام بالاستثمار في الرأس المال البشري، وتطوير منظومتي التعليم والصحة، والتركيز على الإصلاحات الهيكلية لمنظومتى الضرائب والجمارك، باعتبارهما من المصادر الحقيقية لإيرادات الدولة، بما يسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو ومزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصرى.
اقرأ أيضًا: كيف تسدد مصر قرض صندوق النقد خلال 10 سنوات؟
وأضاف وزير المالية أن تصريحات لاجارد عقب اجتماعها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد التزام صندوق النقد بدعم مصر فى إطار الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة مؤخرا مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس، وقانون التراخيص الصناعية، التى أسهمت بالفعل في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار فى القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل قطاع السياحة والصناعات التحويلية والغذائية، مما كان له أكبر الأثر فى تحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص، وكذلك توفير الوظائف للشباب المصريين، بما يضمن إتاحة موارد كافية للحماية الاجتماعية.
من جانبه قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن إشادة كريستين لاجارد تعد شهادة ثقة من المؤسسات الدولية وتوضح قوة الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن الوزارة قد تبنت خطة هيكلية محكمة لخفض معدلات الدين الذى كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالي فى يونيو 2017 إلى 98% فى يونيو 2018، واستهداف خفضه إلى 92% فى العام المالى الحالى 2018/2019، الأمر الذى انعكس بدوره على تسارع معدلات النمو الحقيقي من الناتج المحلى الإجمالي ليصل إلى 5.3% عن العام المالى 2017/2018، مقارنة بمتوسط نمو بلغ 2.3% خلال 2011/2014، مشيرًا إلى أننا نستهدف هذا العام الوصول بمعدلات النمو إلى 5.8%.
اقرأ أيضًا: وزير المالية: لا نية لزيادة الضرائب خلال ال4 سنوات القادمة
وأضاف كوجك أن زيادة الاستثمارات وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وتحسن صافى الصادرات أدى إلى وصول صافى الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى 44.4 مليار دولار فى أغسطس 2018، وهو أعلى معدل لصافى الاحتياطي الأجنبي وصلت إليه مصر على مدى تاريخها، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى أدناه منذ عام 2010 ليصل إلى 9.9% فى يونيو 2018.
جدير بالذكر أن صندوق النقد قد أصدر تقريرا يشير إلى قوة الاقتصاد المصرى وسرعة تعافيه نحو تحقيق مزيد من التنمية المستدامة، فقد أشادت لاجارد سابقا خلال الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك وصندوق النقد الدوليين والتى عقدت بشرم الشيخ بنجاح الإصلاحات المؤسسية التي قامت بها مصر، واصفة إياها بالمعجزة عقب ما حققه الاقتصاد المصرى من تقدم بخطى متسارعة، فى ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التى مرت بها البلاد خلال الآونة الأخيرة.
اقرأ أيضًا: وزير المالية: أنجزنا 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادى