صندوق ‬النقد ‬الدولي :‬برنامج الإصلاح المصري يحقق نتائج مشجعة

وصف ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي بأنه يحقق »‬نتائج مشجعة».. مشيرا إلي أن الاقتصاد المصري يظهر حاليا مؤشرات إيجابية دالة علي الاستقرار من بينها تعافي معدل نمو إجمالي الناتج المحلي، ووصول معدل التضخم إلي مستوي معتدل في حين لا يزال الإصلاح المالي يسير في مساره، ووصول احتياطي النقد الأجنبي لأعلي مستوي له منذ عام 2011.
وأضاف في بيان عقب استكمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، أن القطاع المصرفي في مصر واصل أيضا أداءه المرن، قائلا »‬إن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مواتية» .. غير أنه أكد ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق الإصلاحات الهيكلية الرامية إلي إحراز نمو شامل وخلق فرص للعمل.
وأشاد »‬ليبتون» بالسياسات النقدية التي تبنتها مصر منذ أوائل العام الحالي، حيث تمكن البنك المركزي من خفض معدل التضخم المرتفع الذي كان يمثل الخطر الأساسي أمام استقرار الاقتصاد الكلي، منوها إلي أن مواصلة خفض التضخم يمكن أن يفتح الباب أمام خفض تدريجي في أسعار الفائدة.
وذكر أن البنك المركزي برئاسة طارق عامر المحافظ يعتزم الاستمرار في تحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر.. مشيرا إلي التزام مصر بتحرير سعر الصرف. مؤكدا أن خطط الإصلاح المالي التي تنتهجها الحكومة تستهدف خفض مستوي الدين العام، قائلا إن تحقيق فائض أولي في العامين الماليين 2017-2018 و2018-2019 قابل للتحقيق غير أنه حذر من احتمال بعض المخاطر من بينها ارتفاع أسعار النفط. ونصح مسئول صندوق النقد بتنفيذ الإصلاحات الضريبية والجمركية علي المدي المتوسط من أجل توفير التمويلات اللازمة لإقامة استثمارات سواء في القوي البشرية أو البنية الأساسية.
وقال إن إحراز تقدم إزاء التوسع في الدعم النقدي بدلا من الدعم السلعي سيساهم في تعزيز شبكة التضامن الاجتماعي، مشددا علي أن تعزيز الاستقرار الاقتصادي سيوفر قاعدة صلبة لتوسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية لجذب مزيد من الاستثمارات ورفع معدل النمو المحتمل وخلق فرص للعمل.
وتابع أن جهود الإصلاح يتعين أن تستهدف تحسين مناخ الاستثمار من أجل تنمية القطاع الخاص وتعزيز التنافسية ودعم الشفافية ومحاربة الفساد.
كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد استكمل في واشنطن أمس الأربعاء المراجعة الثانية لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، وهو ما يسمح لمصر بصرف نحو 2.03 مليار دولار لتصل بذلك قيمة ما تحصل عليه مصر حتي الآن 6.08
صندوق النقد الدولي، الإصلاح الاقتصادي، مصر، تعافي الاقتصاد المصري، قرض صندوق النقد، ديفيد ليبتون، كريستين لاجارد مليار دولار.