الموانئ «أبواب المحروسة المنسية».. خطة طموحة لتحويل مصر لمركز نقل عالمي

إستراتيجية جادة من الحكومة لتطويرها.. ووزير النقل يكلف برفع كفاءتها لجذب الاستثمارات
تشكيل قاعدة بيانات للمتابعة الفورية لحركة السفن والبواخر.. وتحويل المناطق المحيطة ل«مواقع لوجيتسبة»

«التطوير أساس التنمية.. ومفتاح جذب الاستثمارات».. مبدأ سار عليه د.هشام عرفات وزير النقل.

لم تكن صفقة القرن في تاريخ السكة الحديد- والتي من شأنها تحديث الأسطول ب1300 عربة قطارات مكيفة، هي الأولى في سجل تعاقدات هذا العام، بل صار هذا المشروع جنبًا إلى جنب مع مشروع القطار الكهربائي الذي سيتم توقيع عقوده خلال أيام، وأخيرًا اتجه الاهتمام إلى تطوير الموانئ، التي تعتبر بمثابة «أبواب مصر المنسية» لجذب المستثمرين.

تطوير الموانىء
وخلال الاحتفال باليوم العالمي للنقل البحري، أعلن د.هشام عرفات أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالنقل البحري بصفة عامة، وتطوير الموانئ بصفة خاصة، موضحًا أن النقل البحري يشكل العمود الفقري للتجارة الدولية، حيث يتم نقل حوالي 90% من البضائع بحراً.
وأَضاف الوزير، أنه يعتمد الناس في مختلف الأنحاء على السفن لنقل البضائع والوقود والسلع الغذائية؛ ومن هنا فإن تطوير النقل البحري من كافة جوانبه من شأنه أن يؤدي بنا إلى المستقبل الأفضل الذي نأمل فيه.

استراتيجية التطوير
وأكد أن وزارة النقل في هذا الإطار، قامت ممثلة في قطاع النقل البحري بوضع إستراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدرتها التنافسية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.


وتضمنت الإستراتيجية تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي، وتوظيف الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الدولة المصرية ممثلة في الموانئ التجارية والتخصصية على سواحل كل من البحرين (الأحمر/المتوسط) وقناة السويس، وربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار باستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل في رؤية متكاملة، كما تم وضع سياسة بحرية متكاملة على مستوى وزارة النقل المصرية (قطاع النقل البحري) تستهدف رفع كفاءة منظومة النقل البحري والتي تتضمن بشكل أساسي الموانئ البحرية وتطوير الأسطول التجاري البحري المصري.
وتابع الوزير، أن هذه الإستراتيجية ستكون الإطار العام لدراسة المخطط الشامل لتطوير الموانئ المصرية حتى عام 2030، ويقوم مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري بإعدادها، حيث تم توقيع العقد في يونيو 2018، منوها أن هذه الدراسة تهدف إلى تحديد المشروعات ذات الأولوية في الموانئ المصرية بغرض تحقيق التكامل فيما بينها وليس التنافس.

برامج التدريب
وأشار وزير النقل، إلى أن الوزارة تعمل على تدعيم الموارد البشرية في هذا المجال من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل وتحديث التشريعات بالإضافة إلى تحديد الأهداف البيئية التي تعزز التنمية المستدامة للنقل، خاصة فيما يتعلق بتقليل جميع أنواع التلوث.


خطة التطوير
في هذا السياق، كشف وائل عفيفي، المتحدث الرسمي باسم قطاع النقل البحري، أن القطاع يقوم بوضع خطط تطوير المواني البحرية المصرية ومتابعة التنفيذ الفعلي لهذه الخطط .
وذكر «عفيفي» في تصريح خاص ل«بوابة أخبار اليوم»، أن الخطة تشمل الارتقاء بكفاءة الخدمة المقدمة للسفن والبضائع المتداولة، مع زيادة السعات التخزينية، والتوسع في استخدام المواني الجافة وإنشاء مراكز لوجيستية، إضافة إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل المعلومات مع العملاء.
وأوضح أنه يأتي ذلك من خلال الاعتماد على التبادل الإلكتروني للوثائق بدلاً من تبادلها يدوياً، واستخدام نظم المراقبة والإدارة الآلية لحركة السفن والبضائع والبوابات والمسطحات المائية، إضافة إلى الاعتماد على استخراج التقارير الدورية من مراكز المعلومات (D.C) وتوضيحها وتحليلها باستخدام الأشكال البيانية والمنحنيات بما يسهل الوقوف على مستوى الأداء.

وشدد المتحدث الرسمي باسم قطاع النقل البحري، على أن الإستراتيجية تشمل السيطرة الآلية على حركة البضائع الواردة والصادرة مع وجود قاعدة بيانات تسمح بالمتابعة الفورية لهذه الحركة، وتطبيق الكود الدولي الخاص بأمن المواني والسفن ISPS – Code، مع دراسة المناطق اللوجيستية الجديدة داخل وخارج المواني، ما يسهم في تطوير صناعة النقل البحري، وتفعيل دور الموانيء البحرية، وتطوير فرص الاستثمار، وأخيرًا التوسع فس الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالموانئ والمناطق الصناعية المحيطة بها.