4 تقارير للوزراء حول معدلات الآداء على مائدة الحكومة

أعلن رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، الاستمرار في برنامج الحكومة الطموح لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية، والسعي لرفع كفاءة العمل في مختلف القطاعات، مكلفًا بتطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي في هذه المرحلة، خاصة في المنتجات التي لها مكون استيرادي.
وأشار "مدبولي"، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إلى التزام الحكومة بكافة البرامج الاقتصادية التي تتخذها، وفي مقدمتها برنامج طروحات الشركات في البورصة الذي تم الإعلان عنه.
ووجه رئيس الوزراء بالعمل على تيسير إجراءات الاستثمار في المشروعات الإنتاجية، مع التشديد على ضرورة الحصول على كل الموافقات الخاصة بها قبل الإعلان عنها للمستثمرين، بحيث يحصل المستثمر الذي سيقوم بتنفيذ المشروع على ملفٍ متكاملٍ، به كل الموافقات من مختلف الوزارات مع بداية تنفيذ المشروع، دون التعامل مع أي جهة.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أهمية اتباع هذا النهج في طرح المناطق اللوجستية، أو مشروعات الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجني، على سبيل المثال، مع تعاون الوزارات المختلفة لسرعة إصدار هذه الموافقات، مشددًا على أن هذه الإجراءات ستكون مهمةُ كل وزير.
وطلب "مدبولي"، من كل وزارة سرعة تجهيز ملف بالمشروعات الاستثمارية الجاهزة للطرح، للحصول على الموافقات النهائية على هذه المشروعات، من الوزارات والجهات الأخرى، مؤكدًا أن هناك مجموعة عمل ستتابع ذلك.
وأوضح د. مصطفى مدبولي، أن وزارة الاستثمار تبذل مساعيها للترويج للمشروعات الاستثمارية، ولديها شباك واحد للتعامل مع المستثمرين، مؤكداً أن على كل وزارة سرعة إصدار الموافقات والتصاريح الخاصة بكل مشروع تنموي أو إنتاجي سيتم طرحه على المستثمرين.
من جانبه، اقترح وزير المالية أن يتم إنشاء وحدة خاصة بالمستثمرين بكل وزارة، تتبع الوزير مباشرة، تتولى التدخل السريع لحل مشاكل المستثمرين، وتعرض على الوزير مباشرة، فيما أكدت وزيرة الاستثمار أن هذه الفترة شهدت حل كثير من مشكلات المستثمرين، بفضل التعاون مع وزيري المالية والصناعة.
ووجه "مدبولي"، بضرورة الاهتمام بتطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارات المختلفة، مع أهمية الترويج والإعلان عن هذه الخدمات، حتى يستخدمها المواطنون.
وأوضح وزير الاتصالات، أن هناك نحو 60 خدمة إلكترونية يقدمها البريد حاليًا، بخلاف عدد من الخدمات الأخرى التي تقدمها وزارة التخطيط.
وأضافت وزيرة التخطيط، أنه يتم حاليًا التنسيق بين عدد من الوزارات لوضع خطة توعوية للمواطنين لاستخدام الخدمات الالكترونية، تيسيرًا عليهم، ولتخفيف المعاناة عنهم، فيما قالت وزيرة التضامن أنه تم ميكنة عدد من الخدمات التي يتم تقديمها لأصحاب المعاشات، في عدد من مكاتب التأمينات، وأثبتت التجربة خلال الأشهر ال 6 الماضية أن هناك إقبالاً على استخدام هذه الخدمات، مضيفة أنه تم تدريب 120 موظفاً في 60 مكتباً لتوعية المواطنين، وتدريبهم على استخدام هذه الخدمات الإلكترونية.
المنظومة الإلكترونية
وشهد اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عرضاً من جانب وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حول المنظومة الإلكترونية الوطنية للمتابعة والتقييم، التي تعد إطار عمل شامل، لمتابعة برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق" بين عامي 2018 و2022، عبر مجموعةٍ من مؤشرات قياس الأداء، المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية وبرامج العمل، وذلك لتحقيق أعلى قدرٍ من الكفاءة والفاعلية في تنفيذ برنامج الحكومة، وبما يسمح بتضافر جهود جميع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ البرنامج.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن عنصر "متابعة تنفيذ البرنامج" يعد الشاغلَ الأكبر للحكومة، حيث تضع على عاتقها مسئولية تتعلق بإتمام المشروعات المنفذة في مختلف القطاعات، بما يخدم أهداف التنمية ويلبي متطلبات المواطنين، مشددًا على أهمية متابعة كل وزير للمنظومة الإلكترونية لمتابعة برنامج عمل الحكومة، الأمر الذي سيعطي كل وزير مؤشر واضح ودقيق لموقف كل المشروعات بوزارته، بحيث يكون لدينا آليات متابعة، ومراقبة، ومحاسبة ذاتية لأدائنا، بحيث نتمكن من تذليل كافة العقبات، وحل المشكلات التي تواجهنا.
وتم عرض كافة الجوانب المتعلقة بالمنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم، ومن ذلك النافذة الإلكترونية التي تم إطلاقها والتي يتاح التعامل معها لمسئولي الاتصال الذين تم تحديدهم في كافة الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ البرنامج، حيث تتضمن النافذة عرضاً لمعدلات الإنجاز المتحقق لكل هدفٍ من الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة، بالإضافة إلى تقارير وإحصاءات ومؤشرات لقياس الأداء للأهداف الاستراتيجية، والمحاور الفرعية، وآليات التنفيذ لبرنامج عمل الحكومة.
قوائم الانتظار
وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة الصحة والسكان عرضًا تقديميًا عن الموقف التنفيذي للمشروع القومي للقضاء على قوائم انتظار العمليات والتدخلات الطبية الحرجة التي تم إجراؤها.
وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنه تم الانتهاء حتى تاريخه من إجراء التدخلات الجراحية اللازمة لنحو 21779 حالة في مختلف التخصصات، وأن العمل مستمر تحقيق المعدلات المطلوبة، كما تضمنت الإجراءات المتخذة تدريب 185متدرباً من المستشفيات على النظام لتسجيل قوائم المرضى بالمستشفيات وإنشاء أول قاعدة بيانات متكاملة لقوائم الانتظار.
ونوهت الوزيرة، إلى أن هناك العديد من العوامل التي تسهم في نجاح المبادرة وتعظيم دور الشركاء، من بينها الدعم المقدم من القيادة السياسية، وتسخير كل قدرات الدولة لخدمة المشروع، وإعادة تسعير قرارات العلاج على نفقة الدولة و قرارات علاج التأمين الصحي مع تحمل الدولة فرق التكلفة، وتدبير و ضخ احتياجات المستشفيات من مستلزمات (قساطر طبية – مفاصل اصطناعية – مستلزمات طبية للعمليات – قوقعه إلكترونية) لتذليل العقبات التي كانت تعيق إتمام الإجراءات الجراحية.
وأشادت الوزيرة بدور البنك المركزي المصري في توفير الاعتمادات المالية المطلوبة، ودور المؤسسات المجتمعية في توفير الدعم المالي ودعم العلاج الجراحي، ودور ودعم هيئة الرقابة الإدارية خلال جميع مراحل تخطيط وتنفيذ المشروع. حيث ساهم البنك المركزي المصري في توفير نحو 980 مليون جنيه مصري، ومؤسسة الأورمان في توفير 150 مليون جنيه مصري، وبيت الزكاة والصدقات المصري ساهم في توفير 100 مليون جنيه مصري، ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب قامت بعلاج جميع الحالات المحولة إليها مجاناً، ومستشفى العربي قامت بعلاج 20% من الحالات المحولة إليها مجانا.
وأشاد رئيس الوزراء بما تم إنجازه في ملف الصحة، خاصة في خطى القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، موجهاً الشكر لوزيرة الصحة، ومشدداً على أن العمل الجماعي الذي تم في هذا الملف هو الذي أسهم في تحقيق ما تم من نجاح حتى الآن.
12 قانونًا
وأقرت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس، عدة قرارات منها الموافقة على 12 قانونًا، تصمن مجالات عديدة منها "العفو عن باقي العقوبة، وصيانة الأراضي، وعدد من الاتفاقيات، واختصاصات نائبي وزير التخطيط".
صيانة الأراضي الزراعية
ووافق المجلس على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 بشأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية، بعد الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي تم ذكرها بالاجتماع، حيث نص التعديل على أن تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بواسطة أجهزتها المختصة، القيام بعمليات تحسين وصيانة وتطوير الري الحقلي، على مستوى المراوي الحقلية في الأراضي الزراعية، بما يشمل إنشاء شبكة من المصارف الحقلية المكشوفة بجميع درجاتها وأساليب الري الحقلي الحديثة، وذلك مع عدم الإخلال باختصاصات وزارة الموارد المائية والري.
العفو عن باقي العقوبة
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة، الموافق السادس من أكتوبر عام 2018.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن بروتوكول تعاون حول مشروع لإيجاد فرص العمل، وتنمية القطاع الخاص في مصر، بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ومنظمة العمل الدولية، من خلال مكتبها بالقاهرة، وذلك للأعوام من 2018-2021.
ويهدف المشروع إلى الاستفادة من الخبرة الفنية المتراكمة لمنظمة العمل الدولية، في مجال دعم استثمارات القطاع الخاص بمصر في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ودعم ريادة الأعمال وتنمية المهارات، بما في ذلك صغار المنتجين ورجال الأعمال، خصوصاً في المناطق الريفية، وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. ويشمل ذلك إنشاء روابط بين الشركات الرائدة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ذات الصلة، لدعم وتعزيز قدرات الشركات المستهدفة، على النمو وإيجاد فرص العمل اللائق، وتقديم المساعدة التقنية للشركات الناشئة، لزيادة انتاجيتها، وتحسين نوعية منتجاتها، بحيث تفي بمعايير السوق.
منحة الولايات المتحدة
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، لتصبح قيمة المنحة 200 مليون و200 ألف دولار أمريكي، وأخرى بخصوص التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، لتصبح قيمة المنحة 20 مليون دولار أمريكي، وثالثة بخصوص الأعمال الزراعية للتنمية الريفية، لتصبح قيمة المنحة 64 مليونا و672 ألف دولار أمريكي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية كوريا، حول تمويل من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية، قيمته ما يعادل 243 مليون يورو، وذلك لتوريد 32 قطارًا بهدف تشغيل المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث من مترو أنفاق القاهرة الكبرى، الذي يخدم حوالي 1.5 مليون راكب يومياً، ويربط أقصى غرب القاهرة بشرقها، ويقدم خدمة نقل الركاب للمناطق ذات الكثافة العالية في امبابة وبولاق الدكرور والمهندسين، إضافة إلى الربط مع مطار القاهرة.
نواب الوزراء
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تحديد اختصاصات نائبي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والذي نص على أن يتولى نائب الوزير للإصلاح الإداري، إعداد وصياغة خطط وبرامج الإصلاح والتطوير الإداري، ورفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة، والعمل على تطوير البنية التشريعية للجهاز الإداري للدولة وتحديثها، بالإضافة إلى تطوير منظومة العمل لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، فضلاً عن استكمال ربط قواعد البيانات القومية، وصياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية.
ويتولى نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وضع وتطوير منظومة موحدة ومتكاملة تضمن كافة أشكال وأدوات الرصد والمتابعة والتقييم، لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وقياس الأداء الاقتصادي والاجتماعي على المستوى القومي من خلال مؤشرات واضحة، كما يضطلع بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الواردة بالخطة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد معوقات التنفيذ لكافة المشروعات المتوقفة واعداد حلول عاجلة لها، ووضع آلية لتجنب تلك المعوقات مستقبلاً، هذا بالإضافة إلى توفير الدعم الفني للقيام بعملية الرصد والمتابعة والتقييم، وتطوير برنامج متكامل لتنمية القدرات وتوفير الكوادر المؤهلة، والتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف شركاء التنمية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بحيث يتولى المساهمة في وضع الخطة الاستراتيجية للوزارة ومعاونة الوزير في وضع السياسات العامة في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي والتوسع الأفقي على مستوى الجمهورية، فضلاً عن متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة وابداء المقترحات اللازمة للتطوير المؤسسي للقطاعات والإدارات التي تقوم على شئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بالإضافة الى متابعة وتقييم إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية وتحسين الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، ومتابعة تنفيذ مشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي، وتعزيز التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فيما يتعلق بحفظ وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وتنميتها.
ووافق المجلس على مشروع قرار بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بناحية صان الحجر القبلية التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بالمجان لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر لإنشاء محطة محولات عليها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، بمحافظة البحيرة، بالمجان لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر لإنشاء لوحة توزيع كهرباء عليها.
و وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ13/9/2018 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، لعدد (24) مشروعاً، في قطاعات منها الإسكان الاجتماعي، والتضامن الاجتماعي، والري، والرياضة.
كما وافق مجلس الوزراء على استيعاب التحويلات والطلبات التي وردت للحجز بمشروع بيت الوطن "أراضي المصريين المقيمين بالخارج" بعد قرار مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 2/5/2018 طبقاً لشروط المرحلة الخامسة والمرحلة الخامسة التكميلية مع استمرار الشروط المالية وأسلوب السداد طبقاً للمرحلة الخامسة والخامسة التكميلية والمعتمدة بجلسة مجلس الوزراء بتاريخ10/4/2017.