الحكومة توافق على تعديل 12 قانونا.. بينها "صيانة الأراضي ومنحة أمريكا"

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 بشأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية، بعد الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي ذكرت بالاجتماع الأسبوعي للحكومة.
ونص التعديل على أن "تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بواسطة أجهزتها المختصة، القيام بعمليات تحسين وصيانة وتطوير الري الحقلي، على مستوى المراوي الحقلية في الأراضي الزراعية، بما يشمل إنشاء شبكة من المصارف الحقلية المكشوفة بجميع درجاتها وأساليب الري الحقلي الحديثة، وذلك مع عدم الإخلال باختصاصات وزارة الموارد المائية والري".
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2018.
وأيضا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن بروتوكول تعاون حول مشروع لإيجاد فرص العمل، وتنمية القطاع الخاص في مصر، بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ومنظمة العمل الدولية، من خلال مكتبها بالقاهرة، وذلك للأعوام من 2018-2021.
ويهدف المشروع إلى الاستفادة من الخبرة الفنية المتراكمة لمنظمة العمل الدولية، في مجال دعم استثمارات القطاع الخاص بمصر في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ودعم ريادة الأعمال وتنمية المهارات، بما في ذلك صغار المنتجين ورجال الأعمال، خصوصا في المناطق الريفية، وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. ويشمل إنشاء روابط بين الشركات الرائدة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ذات الصلة، لدعم وتعزيز قدرات الشركات المستهدفة، على النمو وإيجاد فرص العمل اللائق، وتقديم المساعدة التقنية للشركات الناشئة، لزيادة انتاجيتها، وتحسين نوعية منتجاتها، بحيث تفي بمعايير السوق.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، لتصبح قيمة المنحة 200 مليون و200 ألف دولار أمريكي.
وأيضا وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، لتصبح قيمة المنحة 20 مليون دولار أمريكي.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص الأعمال الزراعية للتنمية الريفية، لتصبح قيمة المنحة 64 مليونا و672 ألف دولار أمريكي.
في إطار الاهتمام بتطوير منظومة النقل الجماعي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية كوريا، حول تمويل من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية، قيمته ما يعادل 243 مليون يورو، لتوريد 32 قطارا بهدف تشغيل المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث من مترو أنفاق القاهرة الكبرى، الذي يخدم 1.5 مليون راكب يوميا، ويربط أقصى غرب القاهرة بشرقها، ويقدم خدمة نقل الركاب للمناطق ذات الكثافة العالية في إمبابة وبولاق الدكرور والمهندسين، إضافة إلى الربط مع مطار القاهرة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تحديد اختصاصات نائبي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والذي نص على أن "يتولى نائب الوزير للإصلاح الإداري، إعداد وصياغة خطط وبرامج الإصلاح والتطوير الإداري، ورفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة، والعمل على تطوير البنية التشريعية للجهاز الإداري للدولة وتحديثها، إضافة إلى تطوير منظومة العمل لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، فضلا عن استكمال ربط قواعد البيانات القومية، وصياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية".
بينما يتولى نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وضع وتطوير منظومة موحدة ومتكاملة تضمن كافة أشكال وأدوات الرصد والمتابعة والتقييم، لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وقياس الأداء الاقتصادي والاجتماعي على المستوى القومي من خلال مؤشرات واضحة، كما يضطلع بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الواردة بالخطة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد معوقات التنفيذ لكافة المشروعات المتوقفة واعداد حلول عاجلة لها، ووضع آلية لتجنب تلك المعوقات مستقبلاً، هذا بالإضافة إلى توفير الدعم الفني للقيام بعملية الرصد والمتابعة والتقييم، وتطوير برنامج متكامل لتنمية القدرات وتوفير الكوادر المؤهلة، والتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف شركاء التنمية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بحيث يتولى المساهمة في وضع الخطة الاستراتيجية للوزارة ومعاونة الوزير في وضع السياسات العامة في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي والتوسع الأفقي على مستوى الجمهورية، فضلا عن متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة وابداء المقترحات اللازمة للتطوير المؤسسي للقطاعات والإدارات التي تقوم على شئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بالإضافة الى متابعة وتقييم اجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية وتحسين الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، ومتابعة تنفيذ مشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي، وتعزيز التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فيما يتعلق بحفظ وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وتنميتها.
وأيضا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بناحية صان الحجر القبلية التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بالمجان لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر لإنشاء محطة محولات عليها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، بمحافظة البحيرة، بالمجان لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر لإنشاء لوحة توزيع كهرباء عليها.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 13/9/2018 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، لعدد (24) مشروعا، في قطاعات منها الإسكان الاجتماعي، والتضامن الاجتماعي، والري، والرياضة.
كما وافق مجلس الوزراء على استيعاب التحويلات والطلبات التي وردت للحجز بمشروع بيت الوطن "أراضي المصريين المقيمين بالخارج" بعد قرار مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 2/5/2018 طبقا لشروط المرحلة الخامسة والمرحلة الخامسة التكميلية مع استمرار الشروط المالية وأسلوب السداد طبقاً للمرحلة الخامسة والخامسة التكميلية والمعتمدة بجلسة مجلس الوزراء بتاريخ 10/4/2017.