مصادر: اختيار 3 نواب ل«البنا» يستهدف إعادة «التناغم» مع القطاع الخاص

تستقبل وزرة الزراعة الوزير رقم 5 في تاريخها منذ ثورة 30 يونيو 2013، الدكتور عبدالمنعم البنا، خلفا لعصام فايد، ما فسرته مصادر رسمية بالوزارة وعدد من خبراء الزراعة بالجامعات بفشل الدولة في اختيار وزير «سوبر» يقود الوزارة، ويحقق الاستقرار في القطاع الزراعى الذي يعمل به 30 مليون نسمة، تشكل 28% من إجمالى عدد السكان.
وأضافت المصادر أن أحد أسباب اختيار «البنا»، لدوره خلال الفترة المقبلة في تنفيذ المشروعات القومية، خاصة مشروعات استصلاح الأراضى وتنمية الثروة الحيوانية وتحويل الوزارة إلى وزارة خدمية مهمتها الإرشاد والبحوث العلمية لخدمة المشروعات، مشيرة إلى أن عرضه خطة تطوير القطاع الزراعى على مجلس الوزراء الشهر الماضى، بحضور المهندس شريف إسماعيل، فضلا عن دوره في الإشراف على التركيب المحصولى لمشروع المليون ونصف المليون فدان، ودوره في مشروع المليون رأس، ووضع الضوابط لتنفيذ مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية لزيادة معدلات التصدير إلى الخارج- تعد شهادة إجادة للوزير الجديد.
ولفتت إلى أن اختيار 3 نواب لوزير الزراعة يستهدف إعادة هيكلتها لرفع كفاءتها من خلال 3 ملفات تشكل أهم وأخطر الملفات خلال الفترة المقبلة، وهى القطاعات التي تستهدف تطويرها الحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسى، لارتباطها بملفات الخدمات الزراعية للفلاحين، وبرامج استصلاح الأراضى وتطوير وتنمية الثروة الحيوانية في مصر، بالإضافة إلى السيطرة على منابع الفساد بوزارة الزراعة وتخفيف الضغط عن العمل الوزارى، من خلال اللامركزية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالملفات ال3 للأراضى والثروة الحيوانية والخدمات الزراعية، وتطوير أداء الوزارة وإعادة الهيبة لها بعد أن طالتها «الشبهات» خلال السنوات الأخيرة، وإعادة «التناغم» بين القطاع الخاص والدولة من جانب، وبين الحكومة وصغار الفلاحين من جانب آخر.
وقالت المصادر إن اختيار الدكتور محمد عبدالتواب حسن السيد، نائبا لوزير الزراعة وشؤون الاستصلاح الزراعى، يعود إلى خبرته كرئيس لجهاز تحسين الأراضى وعمله كمدير تنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المرتبطة بمشروع ال1.5 مليون فدان، وتقنين أوضاع أراضى استصلاح الأراضى، فضلا عن عضويته في مجلس إدارة شركة الريف الأوروبى المسؤولة عن التصرف في أراضى المشروع، مشيرة إلى أن اختيار الدكتورة منى محرز على حسنين، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، يعود لخبرتها في مواجهة أخطر أزمة هددت قطاع الدواجن بعد ظهور مرض أنفلونزا الطيور عام 2006، حيث شغلت مناصب مدير المعمل المركزى للرقابة على الإنتاج الداجنى، ومدير معهد بحوث صحة الحيوان، وعضوية مجلس إدارة هيئة الخدمات البيطرية، وعضوية اللجان العلمية للثروة الحيوانية والداجنة، بالإضافة إلى توليها منصب المستشار الزراعى لمصر في السفارة المصرية بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2015.
وأشارت المصادر إلى أن اختيار الدكتور صفوت عبدالحميد الحداد، نائبا لوزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة، لخبرته في التعامل مع أخطر الملفات، منها ميكنة الحيازة الزراعية، خاصة أنه صاحب فكرة مشروع الكارت الذكى، للسيطرة على التعديات على الأراضى الزراعية وتقنين دعم الأسمدة، وخبرته في التعامل مع القطاع الخاص خلال توليه منصبى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، ورئيس قطاع الخدمات والمتابعة، بالإضافة إلى دوره في دعم التعاون الزراعى بين مصر وأمريكا خلال عمله كمستشار زراعى بالسفارة المصرية بواشنطن، خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2013.