- أسعار «اليونيفورم» الحكومي 195 جنيه.. وزى المدارس الخاصة يتخطى ال400 جنيه - المدارس الخاصة تبيع «اليونيفورم» داخلها ولا يوجد بدائل - «شعبة الملابس» تكشف أسباب ارتفاع أسعار «يونيفورم» المدارس الخاصة - أولياء الأمور: نشتري زى شتوي وصيفي ورياضي للمدارس الخاصة - «التعليم» تلزم المدارس بعدم تغيير الزى إلا كل ثلاث سنوات.. وهذه مواصفاته
مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد؛ تنشغل الأسر المصرية بشراء الزى المدرسي لأبنائها وهو ما يعرف ب«اليونيفورم» والذي تختلف ألوانه من مدرسة لآخري، لكن في المدارس الخاصة تبدو معاناة أولياء الأمور واضحة إذ يعانون استغلال مافيا المدارس الخاصة لهم؛ حيث تبيع الزى داخل المدارس بأسعار مرتفعة، أو توجه أولياء الأمور بشرائه من محلات تجارية معينة بالاتفاق سلفا مع المدارس، وتقوم بتصنيعه مصانع محددة بالاحتكار لتصميم الزى دون غيرها، ولا يسمح لأولياء الأمور بشرائه من محلات آخري، ما تسبب ذلك في ارتفاع أسعاره بشكل كبير، ما يثقل كاهل الأسر المصرية.
وقامت «بوابة أخبار اليوم» بجولة في محلات بيع الزى المدرسي في منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، لرصد الأسعار، ومعدل الإقبال، وشكاوى أولياء الأمور، وكل ما يخص الزى المدرسي.
الباعة: الأسعار في متناول الجميع في البداية يقول طاهر عبد العزيز، صاحب محل الطاهر للزى المدرسي، إن أسعار الزى المدرسي للمدارس الحكومية تتراوح من 85 جنيه وحتى 110 جنيه للتيشرت، و85 جنيه حتى 125 جنيه للبنطلون، وذلك حسب المقاس والخامة، وسعر الطقم يتراوح من 150 جنيه وحتى 190 جنيه.
وأوضح أنه في المدارس الحكومية يطلب كل مدير مدرسة ألوان معينة للزى المدرسي، ونقوم بتصميمه داخل مصانع خاصة بنا، أما المدارس الخاصة فتبيع الزى المدرسي الخاص بها داخلها، وتصل أسعارها ل210 جنيه للطقم.
ولفت إلى أن الأسعار ارتفعت عن العام الماضي بنسبة 20% بعد موجة الغلاء وتعويم الجنيه وارتفاع الدولار، والإقبال جيد هذا الموسم لأنه الزى المدرسي لا غنى عنه وشئ ضروري، مضيفا أن المدارس الحكومية لا تغير الزى الخاص بها كل عام، عكس المدارس الخاصة التي تغير «اليونيفورم» كل ثلاث سنوات.
وذكر أن المدارس الحكومية لا تلزم الطلاب بشراء الزى من محلات معينة أو «بادج» معين والأمر متروك للطلاب، والمصانع كي تنتج الزى بالمواصفات المطلوبة، في حين أن المدارس الخاصة تلزم الطلاب بالشراء من مكان معين متفق عليه مع المدرسة أو تبيعه داخل المدارس وبذلك يرتفع سعر الطقم من 1000 حتى 1200 جنيه.
وأوضح على محمد، بائع بمحل للزى المدرسي للمدارس الخاصة، أن الزى المدرسي للمدارس الخاصة تحدده إدارة المدرسة كل عام، ويتم تغييره من قبل المدرسة أيضا، وتوجه أولياء الأمور بشرائه من المحلات المتعاقدة معها لانتاجه، وأسعاره تحدده المدرسة حيث يكون لها نسبة 25% من السعر و75 للمصنع والمحل، والأسعار تختلف حسب المقاس وتتراوح بين 250 جنيه للبنطلون، 150 جنيه للتيشرت و400 جنيه للجاكت، ولابد من شرائه من المحل لأن به البادج ولا يمكن تقليده.
أولياء الأمور: سبوبة كل عام وأوضحت سلمى محمود، ولى أمر طالب بإحدى المدارس الخاصة، أنها اشترت لابنها طقمين من إحدى المحلات المتفق معها من قِبل المدرسة، ووصل سعر الطقم الواحد حوالي 450 جنيه، مضيفة أن الأسعار مبالغ فيها مقارنة بالجودة، والتي تتعرض للتلف وتتهالك بسبب تكرار الغسيل، وتضطر لتغييرها كل عام بسبب تغيير المدرسة لشكل الزى كل عام.
وتابعت: «الزى يعتبر سبوبة كل عام للمدارس الخاصة لأنها تشترط علينا شراء زى شتوي وصيفي ورياضي، ولابد من شرائه من المحل لأنه يحوي بادج المدرسة ولا يمكن تقليده».
وقالت أميمة فاروق، ولى أمر أحد الطلاب، إنها قامت بشراء طقمين لكل ابن لديها، وأسعار الزى للمدارس الحكومية متوسطة، والأسعار متوسطها 85 جنيه للقطعة، والأسعار ارتفعت حوالي 20 جنيه عن العام الماضي، والمدارس تلزم الطلاب بشراء ال«يونيفورم» وبلون موحد و«بادج» معين. وذكرت أم سما، ولى أمر أحد الطلاب، أنها تحرص على شراء الزى لأبنائها من محلات بيع الزى المدرسي، لأن المدارس تقوم بتغيير الزى كل عام وتكون تلك المحلات قد جهزت الزى بالألوان المطلوبة، مضيفة أنها اشترت لأبنائها كل واحد طقم فقط، لأن لبس العام الماضي لازال لديهم بنفس ألوان هذا العام.
«شعبة الملابس»: 15% نسبة الزيادة وقال يحيي زنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، إن سوق الملابس المدرسية ينقسم إلى نوعين إما ملابس المدارس الحكومية وارتفعت بها الأسعار بنسبة 15%، أو ملابس المدارس الخاصة والتي تحدد كل مدرسة أسعارها طبقا لها، وتحولت إلى أحد الموارد الهامة لهذه المدارس.
وأوضح أن إنتاج الزى الحكومي بأعداد كبيرة يسهم في خفض تكلفة إنتاجه، ويصبح سعره متوسط، أما زى المدارس الخاصة يتم إنتاج كميات قليلة منه ما يؤدي إلى زيادة تكلفة إنتاجه وبالتالي يرتفع سعره، لافتا إلى أن تلك المدارس تغير شكل الزى كل فترة لتحقيق عائد ربحي للمدرسة.
وذكر أن زى المدارس الخاصة يمثل نحو 30% من إجمالي حجم سوق الأزياء المدرسية، ولا يمكن لأولياء الأمور البحث عن بدائل لأنها تستخدم ألوان معينة ولوجو خاص بها.
قرارات «التعليم» وكان لوزارة التربية والتعليم قرارات لتنظيم الزى المدرسي بالمدارس الحكومية والخاصة كما يلي: أولا: القرار رقم 113 بتاريخ 17 مايو 1994 المادة الأولى: يلتزم تلاميذ وتلميذات المدارس الرسمية والخاصة بارتداء زى موحد وفقا للمواصفات الآتية: الحلقة الابتدائية بنين وبنات مريلة تيل لجميع التلاميذ باللون الذي تختاره المديرية التعليمية.
يمكن ارتداء بنطلون في فصل الشتاء بلون موحد مناسب طبقا لما تحدده المديرية التعليمية، ويجوز استبدال المريلة بقميص وجونلة بطول مناسب بالنسبة للبنات وقميص وبنطلون بالنسبة للبنين مع ارتداء بلوفر أو جاكت في فصل الشتاء وفق ما تقرره المديرية التعليمية، وحذاء مدرسي وجورب مناسب للون الزى المختار.
أما المرحلة الإعدادية؛ التلاميذ: بنطلون طويل – قميص بلون مناسب، وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء بلوفر أو جاكت وفق ما تقرره المديرية التعليمية، أما التلميذات: بلوزة بيضاء أو مريلة من قماش تيل دريل بحمالات باللون الذي تختاره المديرية، وفي فصل الشتاء يمكن أن تكون المريلة من قماش صوف كما يمكن أن ترتدي التلميذة بلوفر أو جاكيت بلون المريلة، ويجوز استبدال المريلة بقميص وجونلة بطول مناسب، وحذاء مدرسي وجورب بلون مناسب للزى المختار، ويمكن بناء علي طلب مكتوب من ولي الأمر أن ترتدي التلميذة غطاء للشعر لا يحجب الوجه باللون الذي تختاره المديرية التعليمية.
أما المرحلة الثانوية العامة وما في مستواها: يلتزم التلاميذ بارتداء بنطلون طويل – قميص بلون مناسب، وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء بلوفر أو جاكت وفق ما تقرره المديرية، والتلميذات: بلوزة بيضاء – جونلة تيل بطول مناسب بلون تحدده المديرية، وحذاء مدرسي وجورب بلون مناسب للزى المختار.
المادة الثانية : علي المدرسة الإعلان عن مواصفات الزى قبل بدء العام الدراسي بشهرين على الأقل. المادة الثالثة : لا يسمح لأي تلميذ أو تلميذة يرتدي زيا مخالفا لما ورد سابقا.
ثانيا: المادة العاشرة من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 ونصت علي: يحدد مجلس إدارة المدرسة بالتنسيق مع مجلس الأمناء والآباء الزى المدرسي المناسب لتلاميذ المدرسة من البنين والبنات علي أن يراعي عند تغيير الزى أن يكون في بداية كل مرحلة تعليمية وعلي ألا تقل المدة البينية للتغيير عن ثلاث سنوات ويترك مكان شرائه اختياريا لولي الأمر.
