بيزنس الزي المدرسي يشعل غضب أولياء الأمور

3 مليارات جنيه حجم تجارته سنويًا..

شهدت محلات بيع الزى المدرسى حالة من الركود بعد أن قفزت الأسعار بنسبة 50٪ مقارنة بالعام الماضى، وتراجع إقبال أولياء الأمور عن الشراء وللمرة الأولى هذا العام تشارك بعض المدارس الحكومية المدارس الخاصة فى بيزنس اليونيفورم، من خلال تغيير الزى كل عام للطلاب الجدد، وتوجيه أولياء الأمور لشرائه من محلات معينة، الأمر الذى أدى إلى زيادة معاناة الأهالى فى وقت لم تعد الميزانية تتحمل فيه تلك الممارسات التى تبدو كأنها عروض أزياء مدرسية، هذا الوضع المؤسف أصبح يحتاج لتدخل سريع من قبل وزارة التربية والتعليم لتوحيد الزى المدرسى الذى أصبح يستنزف ما لا يقل عن 3 مليارات جنيه سنويا من دخل الأسرة المصرية.
وفى السنوات الأخيرة لجأت المدارس الخاصة واللغات والتجريبية أيضا إلى تغيير الزى المدرسى بشكل مفاجئ وتوجه أولياء الأمور لشراء الزى المدرسى من محال تابعة لها وبأسعار تفوق الأسعار المعقولة وتحصل المدارس على عمولة من المصانع التى تتفق معها على إنتاج هذا الزى بل تجبر أولياء الأمور على شراء الزى لاشتراط وجود البادچ الخاص بالمدرسة على الزى أو اللون حيث تقوم بعض المدارس بإدخال ألوان يصعب إيجادها خارج هذه المحال وهو الأمر الذى يمثل عبئا كبيرا على الأسرة فى وقت تشتعل فيه الأسعار فى الأسواق.
وتعانى الأسر المصرية تعسف المدارس بسبب اشتراطات تغيير مواصفات الزى المدرسى كل عام رغم أن الزى القديم لا يزال بحالة جيدة.
ومع اقتراب موسم الدراسة اشتعلت أسعار الزى المدرسى واستغل أصحاب المدارس حاجة التلاميذ له وعدم قدرتهم على الاستغناء عنه وقاموا بتغيير الزى ما بين الحين والآخر حتى أن هناك مدارس أصبحت تقوم بتغييره كل عام دون مراعاة لأولياء الأمور، وعندما قمنا بجولة فى محلات الملابس لاحظنا زيادة ملحوظة فى الأسعار هذا العام، حيث ارتفعت أسعار الزى المدرسى للمدارس الحكومية والخاصة، فأسعار الزى الخاص بالمدارس الحكومية تراوح سعر «الدريل» فى المرحلة الابتدائية بين 56 جنيها و68 جنيها والبنطلون تراوح سعره بين 75 جنيها و90 جنيها للمرحلة الإعدادية والثانوية والبلوزة وصل سعرها إلى 90 جنيها والچيبة تراوح سعرها بين 75 و90 جنيها للمرحلة الإعدادية والثانوية أما أسعار زى المدارس الخاصة فقد قفز بصورة ملحوظة هذا العام حيث قفز سعر التى شيرت للكى چى من 60 جنيها إلى 85 جنيها والبنطلون الجبردين من 70 إلى 80 جنيها، والمرحلة الإعدادية والثانوية تراوح سعر التى شيرت بين 85 جنيها و100 جنيه حسب الخامة والبنطلون من 80 جنيها إلى 100 جنيه. أما الجواكت فتراوحت أسعارها بين 125 جنيها و180 جنيها والترينج المدرسى وصل سعره إلى 320 جنيها.
أصحاب المحلات أكدوا أن أسعار الزى المدرسى قفزت بنسبة 50٪ هذا العام والسبب فى ذلك هو ارتفاع أسعار الخامات ومصاريف النقل.
يقول الحاج خالد بكرى، صاحب أحد المحلات: شهدنا إقبالا محدودا من أولياء الأمور الذين اضطروا لشراء طقم واحد لكل طفل بعد أن كان ولى الأمر يقوم بشراء طاقمين صيفى وطاقمين شتوى لكل طفل للتبديل فيهما طوال الأسبوع إلا أن غلاء الأسعار صدم الكثير من أولياء الأمور والغريب فى الأمر هذا العام هو قيام المدارس الحكومية بتغيير الزى المدرسى والتعاقد مع محلات بيع الملابس المدرسية وإجبار أولياء الأمر على الشراء من تلك المحلات ولجأوا للمدارس الحكومية التى تناسب إمكانياتهم إلا أن هذا العام لجأت المدارس الحكومية لهذا الأمر، كوسيلة لتعويض العجز الذى تعانيه تلك المدارس فهناك ما يقرب من 11 مدرسة بمنطقة شبرا تقوم بتغيير الزى المدرسى كل عام، خاصة للأطفال الجدد، ويخشى أولياء الأمور من تقديم شكاوى حتى لا يتعرض أبناؤم للاضطهاد من قبل المدرسين فى المدرسة لذا يقومون بالشراء وهم مجبرون ويطالب الحاج خالد بضرورة توحيد الزى المدرسى بكل إدارة تعليمية بحيث تكون كل مرحلة بلون مختلف.
ويقول الحاج رمضان، بائع: هناك حالة من عدم الرضا بين أولياء الأمور هذا العام بسبب ارتفاع الأسعار وسوء الخامات المصنوع منها الزى، ومع ذلك فإن الزى يعد شيئا أساسيا ولا غنى عنه فكل أسرة لابد أن تقوم بشراء طاقم على الأقل لكل طفل، ويضيف: مع الأسف أصبح أقل طاقم مكون من بنطلون وتى شيرت وجاكت يتكلف ما لا يقل عن 300 جنيه للطفل الواحد فى المرحلة الابتدائية.
وفوجئ أولياء الأمور أثناء شراء الزى المدرسى لأبنائهم بارتفاع كبير فى الأسعار هذا العام بالمقارنة بالعام الماضى وتقول أم مينا: الأسعار أصبحت فوق طاقة ولى الأمر فالمدارس أصبحت ضيفا ثقيلا علينا، وتضيف: لدى 3 أطفال فى المرحلة الابتدائية ويحتاجون على الأقل إلى 2000 جنيه لشراء الزى المدرسى فقط، وهذا بخلاف 100 جنيه لكل واحد لشراء الأدوات المدرسية وكتب المدرسة التى لا نعرف تكلفتها حتى الآن، ومصاريف المدرسة واشتراك الباص حيث تصل مصاريف المدرسة إلى 4000 جنيه لكل واحد منهم والزى المدرسى أصبح شيئا مرهقا جدا فالمدرسة تقوم بتغيير الزى كل عام، وتفرض علينا شراءه من محلات متعاقدة معها، وإذا قمنا بشرائه من مكان آخر يتعرض الطفل للعقاب طوال اليوم الدراسى، ومع الأسف لا توجد رقابة فقد كنا نستغل الزى القديم لكى يقوم ابنى بارتدائه فى العام التالى، أو ليرتديه أحد اخوته، وده كان بيرحمنا من الشراء كل عام. لكن الآن اضطر لعمل جمعية لمدة 10 شهور من أجل إنفاقها على شراء الزى المدرسى، رغم أن زوجى دخله محدود.
ويذكر «شعبان السيد» أنه دفع 2000 جنيه للزى المدرسى لابنيه الاثنين، رغم سوء خامة الملابس المصنع منها «اليونيفورم»، فسعر البنطلون 80 جنيهاً، أما ال«تى شيرت» فيصل سعره إلى 95 جنيهاً، والچاكيت ب150 جنيهاً، وتقوم إدارة المدرسة ببيع الأطقم داخل المدرسة، وتلزم أولياء الأمور بالشراء من عندها، وذلك للتربح على حساب أولياء الأمور، وفى حالة ذهاب أحد للبحث بمحال الملابس عن الزى المدرسى، لن يعثر على التصميمات التى تريدها المدرسة، وذلك لاختلاف الألوان، فالمدرسة تتعاقد مع مصنع ملابس ليقوم بتصميم الأطقم الخاصة بها بشكل مختلف تماماً عن الآخرين، حتى نكون مجبرين على شراء الزى المدرسى من عندها وبالثمن الذى تحدده وتطلب من ولى أمر أن يدفع ثمن الزى داخل إدارة المدرسة ويحضر التلميذ لأخذ مقاساته ثم يأتى لتسلم الزى المدرسى قبل بدء العام الدراسى.
وتشاركه الرأى السيدة إنجى قائلة: أسعار الملابس هذا العام نار، فأنا لدىّ أربعة أطفال اثنان فى المرحلة الابتدائية والآخران فى المرحلة الإعدادية، ونعانى كل عام من ارتفاع أسعار الزى ورغم تكرار شكوانا لإدارة المدرسة لأكثر من مرة، والتوسل بعدم تغيير الزى نظراً لأوضاعنا المالية التى لم تعد تحتمل فى ظل غلاء الأسعار الذى نعانينه، إلا أن شكوانا لا تجد صدى لديهم، فينبغى أن توحد وزارة التربية والتعليم الزى المدرسى، لأننا نتعرض لضغوط وأعباء مالية كثيرة من المصاريف الدراسية والزى المدرسى والكتب الخارجية والدروس الخصوصية وخلافه، وقدراتنا المالية محدودة للغاية، وأسعار الزى المدرسى «نار»، وتتساءل: من أين نشترى هذه الملابس مرتفعة الثمن، فرب الأسرة أصبح مطحونًا طوال السنة من أجل توفير لقمة العيش لأبنائه، ونفقات المدارس، ولم يعد فى جيوبنا ما ننفقه، وتطالب المسئولين بالتدخل لحماية أولياء الأمور من جشع أصحاب المدارس.
ويرى أحد مديرى الإدارات التعليمية (رفض ذكر اسمه) أن الزى المدرسى يتم إلزام التلاميذ به اعتباراً من الصفوف الأولى للمرحلة الابتدائية ويتم تغييره كل فترة ما بين 3 إلى 5 سنوات بموافقة مجلس الأمناء للمدرسة وتكون مواصفات الزى المدرسى عبارة عن ألوان وخامات متاحة للشراء من أى مكان ولا يحتكر صناعته مصنع ويمنع بيعه داخل المدرسة، كما أن التغيير يكون فى حدود إمكانيات أولياء الأمور.
وأكد أن هذه الشروط تنطبق على المدارس الخاصة أيضاً وإذا خالفت المدرسة هذه الشروط يقوم ولى الأمر بتقديم شكوى لمسئولى الإدارات التعليمية التابعة لها المدرسة، وإذا ثبت صحتها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها بأن يتم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى وإرسال إنذار إليها لعدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى.
ومن جانبه، يقول يحيى زنانيرى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، إن أسعار الزى المدرسى فى العام الماضى لم تتأثر بتحرير سعر الصرف، أما هذا العام فيرجع السبب فى الارتفاع الملحوظ فى الأسعار إلى تأثرها بتعويم الجنيه، وما تبعه من موجات غلاء لكل شىء فى الأسواق، رغم أن أغلب الأقمشة المصنع منها الزى محلية الصنع، وقليل منها مستورد، وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة توضح حجم تجارة الزى المدرسى، إلا أنه تقريباً يقدر بنحو 3 مليارات جنيه هذا العام، أما المغالاة فتكون فى زى المدارس الخاصة، نظراً لأن أصحابها يعتبرون الزى جزءاً من إيراداتها، فتلك المدارس تحاول الحصول على ربح سنوى من خلال التعاقد مع بعض المحال والمصانع لتصنيع الزى المدرسى، ومن مصلحتها أن يتغير الزى كل عام طالما أن هناك عائداً مادياً يدخل إليهم كل عام فى موسم الدراسة، مؤكداً أن الأزمة ستظل قائمة طالما أن الأسعار ستظل فى زيادة متتالية والرقابة غائبة.