«وزير المالية»: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 44 مليار دولار

خلال كلمته بمؤتمر يورومني

أكد الدكتور محمد أحمد معيط وزير المالية، أن الحكومة المصرية تطبق برنامج إصلاح اقتصادي، يستهدف تمكين القطاع الخاص وجعله أكثر نشاطاً وحيوية وتنفسية من خلال معالجة التحديات الاقتصادية.
وأشارمعيط خلال كلمته بمؤتمر يورومني، أن معدلات النمو الاقتصادي في مصر وصلت إلى 5.3% عام 2017 مقارنة بنسبة 2.3% في الفترة من عام 2011-2014.
وتوقع وزير المالية، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال العام الحالي ما بين 5.7% إلي 6% مع التركيز بشكل رئيسي على الاستثمارات والصادرات.
وأضاف معيط، أن معدلات البطالة وصلت هذا العام لأقل معدلاتها منذ عام 2010 وتمثل فوائض العام المالي 2017-2018 الأعلى منذ 15 عامًا، مشيراً إلي أن صافي احتياطي النقد الأجنبي وصل في يوليو 2018 إلى 44 مليار دولار، وهو الأعلى في تاريخ مصر على الإطلاق.
وأوضح د.محمد معيط، أن الحكومة تركز على أجندة الإصلاحات الهيكلية من أجل تحسين مستوى التنافسية الاقتصادية، من خلال زيادة الإنتاجية وتمكين القوى العاملة وزيادة الصادرات ودعم القطاع الخاص.

وأكد وزير المالية، إنّ دعم البيئة المشجعة للاستثمارات المباشرة على المستوى الأجنبي والمحلي يتضمن عدداً من الإصلاحات في مصادر الطاقة من خلال تحقيق الاستقرار في العرض والأسعار.
وأوضح، أن بيئة الأعمال تحتاج لتبني و تطبيق عدد من القوانين والتشريعات المبسطة والموحدة للاستثمار والضرائب والجمارك، ولذلك سيتم تحويل نظام الجمارك والضرائب من نظام يدوي إلى نظام الكتروني وتطبيق نظام الشباك الواحد ونتوقع أن يتم ذلك خلال العامين إلى الثلاث أعوام القادمة.
وأضاف وزير المالية، أننا نركز على تبسيط إجراءات تسوية المنازعات إذا كان الأمر مرتبطاً بالضرائب والمشاكل الأخرى المتعلقة بالمستثمرين، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار معيط، أن الحكومة توفر عدد كاف من فرص العمل لشرائح أوسع من المجتمع المصري في إطار برنامج الإصلاح الاجتماعي بالإضافة لمزايا أخرى مثل إصلاح نظام التأمين الصحي والتعليم والخدمات العامة
وأوضح د. محمد معيط ، أن عام 2008 شهد أزمة مالية واقتصادية عالمية بسبب التمويل العقاري ، ورغم ذلك لم يتأثر القطاع المصرفي المصري، وفي عام 2016 بدأنا خطة إصلاح قوية للحفاظ على القطاع المصرفي.

وأكد معيط، أننا حاليا بصدد إنشاء صندوق بحلول عام 2019 يكون مسئولا عن « بيع ، خصخصة ، استخدام الأصول العامة غير المستغلة أو التي تستخدم بشكل خاطئ»، وإن استخدام هذه الأصول سيوفر عائد ملحوظة تُسّرع من عملية النمو.
وأشار وزير المالية، أن مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 14% خلال 2018، ونهدف زيادتها ل 20% خلال السنوات المقبلة، لتتوافق مع المعايير العالمية.