قال المستشار ضياء عابد ممثل نيابة أمن الدولة العليا أمام محكمة جنايات الجيزة، السبت 11 أغسطس، في مرافعته بقضية رشوة محافظ المنوفية هشام عبد الباسط، إن الأخير حصل على رشوة تقدر ب ٢٧ مليون و٤٥٠ ألف جنيه. وأضاف ممثل النيابة أن المتهم حصل أيضًا على ٨ سيارات مرسيدس وجيب و٣ شقق سكنية، كما تم تحويل جزء من مبلغ الرشوة إلى حساب زوجته العرفية. وتابع ممثل النيابة أن المحافظ كان يتاجر بمنصبه وكأننا وصلنا لآخر الزمان والتجارة بالوظيفة العامة خيانة وجريمة ترفضها النفس البشرية قبل أن تحرمها الأديان وتجرمها القوانين، ونفخر بما قامت به الجهات الرقابية والقضائية فى ملاحقة هؤلاء الفاسدين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى وعضوية المستشارين أحمد صادق قرنى وإبراهيم لملوم وأمانة سر أسعد النوبى ومحمد هاشم. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، والتى تضمنت اعترافات تفصيلية أدلى بها كل من الراشى عاصم فتحى والوسيط أحمد سعيد فى شأن وقائع الرشوة، وأقوال المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بشأن كافة المشروعات التى تضمنتها وقائع الرشوة، والإجراءات التى تمت بشأنها، والتى ثبت منها اختصاص المحافظ المتهم فى عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها، واستئثاره دون اللجان المختصة بكافة الإجراءات وأعمال التقييم الفنية لتلك المشروعات، عن قيام محافظ المنوفية المتهم نفاذا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتى استعانت بدورها بشركة المتهم الثانى "عاصم فتحى" كمقاول لها من الباطن فى تنفيذ تلك المشروعات. وثبت من اعترافات المتهمين أن عبدالباسط اتفق مع المتهم الثانى صاحب شركة مقاولات عن أن يسند إليه 4 مشروعات مقاولات بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية مقابل الحصول على مبلغ رشوة، واتفق على أن يسند عاصم أعمال المقاولات من الباطن لمقاول آخر وهو أحمد على المتهم الثالث ويتم تقاسم فارق السعر بين الأطراف الثلاثة.