قانون الأحوال الشخصية بين «حقوق الأب» و «طلاق المرأة»

«النفقة والحضانة» أبز نقاط الخلاف في قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية بين «النواب» و «بنود الجدل»
«الرؤية والحضانة والنفقة وترتيب الأب في الحضانة» عدة نقاط رئيسية تثير الجدل حول قانون الأحوال الشخصية التي تقدمت به عضو مجلس النواب عبلة الهواري، وعلى الرغم من وجوده منذ عشرات السنوات فإن الآونة الأخيرة شهدت توجيه سهام النقد نحو «قانون الأحوال الشخصية» فالبعض يرى أن إجراء بعض التعديلات عليه بات ضرورة ملحة، نظرا لأن القانون الحالي لا يتواكب مع العصر وأنه سبب كثير من المشاكل.
مكونات قانون الأحوال الشخصية..
عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان وصاحبة مشروع القانون الخاص بتعديل قانون الأحوال الشخصية قالت إن القانون به إشكاليات وثغرات كثيرة ، ومن ثم قرر النواب تعديل بعض المواد، مضيفة تقدمت بمشروع قانون لتعدل بعض أحكام القانون وتم عرض المشروع على هيئة المجلس ومن ثم تم إحالته إلى اللجنة الشئون التشريعية والدستورية لمناقشته ويتكون المشروع من 5 أبواب و220 مادة وهو عبارة عن قانون متكامل.
مشروع القانون
مشروع القانون ينظم عملية الزواج بداية من الخطبة والأضرار المترتبة على فسخ الخطبة، مرورا بالزواج والحضانة والنفقات والرؤية وهى أمور لم يتم التطرق إليها منذ 1920 من قريب أو من بعيد.
أبرز النقاط الخلافية في القانون..
وأشارت «الهواري» إلى أن أبرز النقاط الخلافية في القانون ما يتعلق بالرؤية والاستضافة والطلاق، النفقة ونص المشروع على أن تكون الولاية التعليمية للأب، ويقدر القاضي النفقة حسب مدى سعة الملزم بالإنفاق وما ثبت من إجمالي صافى دخله الشهري مراعيا النسب من 10% حتى 25% من صافى الدخل الشهري وتكون من 30% حتى 40% في حالة وجود أكثر من واحدة ومن 10% وحتى 25% للوالدين أو أيهما، ومن 10% حتى 40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما، وأن تكون 15% حتى 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما، على أن ينشأ نظام تأميني للأسرة لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقة، وإذا امتنع عن السداد يحبس 30 يوما.
آثار الطلاق..
وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا أذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا يترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به" 3 ساعات للاستضافة.
الأب في الترتيب الرابع من الحضانة بعد الأم..
وتابعت «الهواري» في تصريحات صحفية أن مشروع القانون الذي تقدمت به وضعت الأب في الترتيب الرابع من الحضانة بعد الأم وأم الأم وأم الأب، كما وضعت مجموعة من الضوابط والقواعد عند الاستضافة، بحيث تكون سلطة تقديرية للقاضي بعد الاطلاع على التقارير النفسية وسماع أقوال الطفل.
3 ساعات للاستضافة من قبل الأب..
حيث حدد مشروع القانون 3 ساعات للاستضافة من قبل الأب طبقًا لقرار وزير العدل، بحيث تكون خلال ال9 صباحًا وحتى ال9 مساء، وأن مشروع القانون يطالب بتوثيق عقد الطلاق خلال مدة أقصاها 30 يومًا «علشان ميرجعش في كلامه تاني، وزى ما وثق الزواج يوثق الطلاق».
قانون تجريم الزواج المبكر..
أرسلت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، مشروع قانون تجريم الزواج المبكر، إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ومراجعته دستوريا وقانونيا بقسم التشريع بمجلس الدولة تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب الموافقة عليه.
عقوبة الزواج المبكر..
وكشفت مصادر، عن انتهاء قسم التشريع بوزارة العدل وفقا لتكليف من المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، من صياغة المواد القانونية لمشروع قانون تجريم الزواج المبكر والذي يجرم زواج القاصرات لمن هم أقل من سن ال18 عاما، باعتبارها أحد جرائم العنف ضد المرأة، وتغليظ العقوبة السجن لأكثر من 7 سنوات والغرامة، وذلك لكل من اشترك في الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، وكذلك أئمة المساجد الذين يقومون بتزويج الفتيات القاصرات.
وأوضحت المصادر، أن مشروع القانون يعالج قانون الأحوال المدنية الشخصية الحالي الذي يمنع تسجيل زواج من هم أقل من ال18 عاما باعتبارها قاصر دون التعرض لتجريمه، مشيرة إلى أن مشروع القانون الجديد اعتبر كل من لم يبلغ سن ال18 عام قاصرة، وبالتالي عقوبة كل من يتورط في ارتكاب الجريمة.
تطوير عقود الزواج والطلاق..
وأشارت المصادر، إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن تطوير عقود الزواج والطلاق، واتخاذ بعض الإجراءات اللازمة بشأن عدم التلاعب أو التزوير، من خلال إعداد نموذج لوثيقة زواج مؤمنة عن طريق وضع علامة مائية على الوثيقة، كما يتضمن اعتماد بطاقة الرقم القومي لمعرفة سن الزوجين عند الزواج، كشرط أساسي لتحرير عقد الزواج، دون الاعتماد على أي شهادة طبية لتحديد السن، المعروف بشهادة "التسنين".
وذكرت المصادر، أن مشروع القانون الجديد يتطرق أيضا إلى المشاكل الناجمة عن الزواج القاصرات في قضايا إثبات النسب بالنسبة لمن يحملن أثناء الزواج غير القانوني «عرفي» وضمان حقوق المرأة الضحية في التأهيل النفسي والاجتماعي.
نتائج المسح السكاني..
يذكر أن نتائج المسح الصحي السكاني الأخير، كشف عن أن نسبة 14.6% من الفتيات المتزوجات في مصر يتزوجن في سن من 15 إلى 19 سنة، أي يتزوجن وهن قاصرات، وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى انتقاد هذه الظاهرة خلال كلمته بحفل إعلان التعداد السكاني، ودعوة المشرع إلى التصدي لهذه الظاهرة.
نائبة الشرقية: القانون الحالي سبب تكدس آلالاف القضايا بالمحاكم
النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، قالت إن قانون الأحوال الشخصية الحالي سبب معاناة كثير من الأسر المصرية، ويتسبب في تكدس آلاف القضايا بالمحاكم، في ضوء تعقيد الإجراءات وطول فترات التقاضي، إضافة لتكاسل الأجهزة التنفيذية في تنفيذ الأحكام.
وأضافت فايقة فهيم، في بيان صحفي، أنه يتوجب على مجلس النواب الاهتمام بالقضايا التي تخص الشارع المصري، لتخفيف المعاناة اليومية التي تؤثر على المواطنين بشكل سلبي، وهو ما يتطلب سرعة إجراء حوار مجتمعي حول مشروعات تعديل قانون الأحوال الشخصية المعروضة على البرلمان.
وأكدت عضو مجلس النواب عن الشرقية، تفهمها لتأجيل الحوار المجتمعي بعدما تم الإعلان عنه، نظرا لانشغال المجلس بعدد من القضايا المهمة كالموازنة العامة، متابعة: "من غير المقبول تأجيل وإهمال القضايا التي تمس حياه المواطنين بشكل مباشر"، مناشدة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بالاستجابة والانحياز لملايين الأصوات المطالبة بسرعة تعديل قانون الأحوال الشخصية، لتأثيره السلبي على الاستقرار والسلم الأسرى والمجتمعي.

سولاف درويش: القانون الحالي يؤثر بشكل سلبي على شخصيات الأطفال
قالت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي يؤثر بشكل سلبي على شخصيات الأطفال وعلى محطات حياتهم، إذ يفقدون بفسخ الروابط الأسرية القائمة شعورهم بالأمان والاستقرار، ليصبحوا فريسة صراعات والديهم، ما يهدد الترابط المجتمعي.
وأكدت سولاف درويش، في بيان صحفي، أن القانون الحالي يمثل أداة عقابية، وليس قانونا يرعى حقوق المواطنين ويفصل بينهم، خاصة في ظل النمو المتعاظم لحالات الطلاق في مصر، وما تخلفه من قضايا بالمحاكم وأحكام لا حصر لها تحتاج للتنفيذ، وهو ما يستوجب سرعة مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المعروضة على مجلس النواب، للخروج بقانون يعالج قصور القانون الحالي وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.

وأضافت عضو مجلس النواب في بيانها، أن قانون الأحوال الشخصية مسألة أمن قومي، خاصة أنه لا يخلو بيت في مصر من قضية متعلقة بالأحوال الشخصية، سواء نفقة أو طلاق أو خلع أو حضانة أو رؤية أو ميراث، وغيرها من الأمور التي يطول فيها أمد التقاضي نتيجة للثغرات والعوار الموجودين بالقانون الحالي