روسيا والبحرين آخر العائدين للاستيراد.. منتجات مصر الزراعية تستعيد الثقة

• دراسة ضم 10 محاصيل لمنظومة التصدير.. وخطة للوصول إلى 9 مليارات دولار خلال 5 أعوام

خلال أسبوع واحد فقط شهدت الصادرات الزراعية حالة من عودة الثقة مرة أخرى، حيث أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن روسيا وافقت نهائيا على رفع الحظر عن المناطق الثمانية التي تم وقف التصدير منها منذ ثلاث سنوات.

وأخطرت الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي والبيطري، مصر أنه تقرر رفع الحظر عن المناطق الثمانية، والمفروض عليها منذ عام 2015، وأكد أنه سيتم العمل بهذا القرار رسميا اعتبارا من السادس من يونيو الجاري.

وقبل أيام تلقت وزارة الزراعة أيضا خطابا من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بمملكة البحرين يفيد بالموافقة على إلغاء حظر استيراد الجوافة من مصر، وفتح أسواق البحرين أمام الجوافة المصرية بدءا من الموسم التصديري المقبل، وفقا للاشتراطات التي تم الاتفاق عليها بين سلطات الحجر الزراعي في البلدين.

وأقرت منظمة وقاية النباتات لدول أوروبا والبحر المتوسط «EPPO» بخلو مصر من مرضى اخضرار وتقرح الموالح، الأمر الذي يمنع فرض أية قيود إضافية على الصادرات الزراعية المصرية من الموالح.

«تقييم المنظومة»

وعقدت وزارة الزراعة خلال الأيام الماضية، اجتماعا مع عدد من الشركات المصدرة للحاصلات الزراعية لتقييم منظومة الصادرات الزراعية الجديدة والتي تم تطبيقها منذ ما يقرب من عام، وبحث سلبيات وإيجابيات المنظومة بما يساعد على وضع أطر جديدة تساهم في زيادة الصادرات الزراعية وفقا لخطة الدولة والبالغة 9 مليارات دولار خلال 5 أعوام بدلا من 5 مليارات دولار حاليا.

وبحث الاجتماع، ضم أكثر من 10 محاصيل من بينها الموالح والبطاطس والبصل والرمان إلى منظومة الصادرات الزراعية الحالية التي تشمل محاصيل الفراولة والفلفل والعنب والجوافة، بما يضمن نفاذ المنتجات الزراعية لمختلف الأسواق الدولية، والتوسع في المحاصيل التي ستخضع لمنظومة الصادرات الزراعية وفقا للقرار الوزاري المشترك لوزيري التجارة والصناعة والزراعة رقم 670 لسنة 2017، بما يساهم في رفع جودة المنتجات الزراعية المصدرة إلى الخارج، وفتح أسواق جديدة للمحاصيل التصديرية، وفقا لنظام «التكويد»، الذي تم تطبيقه فعليا على صادرات العنب والفلفل.

«طفرة ملحوظة»

وكشف تقرير رسمي للإدارة المركزية للحجر الزراعي عن ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية من الخضر والفاكهة إلى مختلف دول العالم خلال الموسم الحالي حيث بلغ حتى الآن حوالي 2 مليون و880 ألف طن.

وأوضح التقرير أن هناك طفرة ملحوظة في صادرات مصر من الموالح والبطاطس حتى الآن، حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره من الموالح حوالي مليون و190 ألف طن، بينما بلغ إجمالي ما تم تصديره من البطاطس حوالي 672 ألف طن، وذلك فضلاً عن ارتفاع صادرات مصر من محاصيل البصل، الفاصوليا، الفراولة، الخيار، الباذنجان، الفلفل، الرمان، المانجو، والعنب.


«جودة المحاصيل»

ومن جهته أكد د.عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن زيادة الصادرات الزراعية المصرية للخارج يعود إلى الجهود التي بذلتها الوزارة الفترة الأخيرة، لضمان سلامة وجودة الحاصلات الزراعية المصرية ككل، سواء للاستهلاك المحلى أو للتصدير إلى الخارج، وذلك فضلاً عن الإجراءات الزراعية والحجرية والمعملية التي تم اتخاذها، لضمان جودة الحاصلات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للتصدير، بما يحافظ على سمعتها العالمية.

وأوضح البنا، أن مصر نجحت ومن خلال الإجراءات الجديدة في فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية بالخارج في عدد كبير من الدول وخاصة: الصين، الفلبين، كندا، نيوزيلندا، ميانمار، نيجيريا، تايوان، اليابان، اندونيسيا، وقريبا في دولة جنوب أفريقيا، فضلاً عن نجاح الجهود والمساعي من أجل رفع الحظر على الصادرات الزراعية المصرية في بعض الدول وعلى رأسها دول الخليج العربي، والتي تأكدت من سلامة الإجراءات المصرية وجودة محاصيلها الزراعية، بالإضافة إلى إشادة الاتحاد الأوروبي بالصادرات الزراعية المصرية.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تواصل الأعمال الرقابية أثناء الموسم التصديري من خلال سحب عينات عشوائية للتحليل للتأكد من عدم استخدام مبيدات غير مصرح بها أو أن الرسائل بها متبقيات تتجاوز الحدود المسموح بها دوليا، مع تنظيم عمليات الرقابة على مزارع التصدير للتأكد من توفر نظام للسجلات وقائمة بالمبيدات التي يتم استخدامها ومصدر الحصول عليها، وأن تكون هذه المبيدات ضمن المصرح باستخدامها.


«تكويد المزارع»

وأوضح د.صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات، أن تكويد المزارع يستهدف ترقيم بيانات مزارع الإنتاج الزراعي خلال جميع الممارسات الزراعية لمراحل الإنتاج بدءًا من الإعداد للزراعة وحتى الجني والحصاد، مرورًا بتطبيقات الاستخدام الآمن للمبيدات وفقا للتوصيات الفنية التي أعدتها لجنة المبيدات.

وأضاف أن التكويد يستهدف الاستفادة من الموارد المائية والأرضية لمدخلات الإنتاج الزراعي بما ينعكس على تطبيق ممارسات ترشيد استهلاك مياه الري والأسمدة والمبيدات والمخصبات الزراعية وفقا للمعايير التي تحددها وزارة الزراعة لإنتاج غذاء آمن وتوحيد معايير الجودة سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير.

وأشار إلى أنه تم عمل لجنة لتحديث تشريعات الحجر الزراعي مهمتها الأساسية مراجعة وتحديث وتعديل كافة التشريعات المنظمة لأعمال الحجر الزراعي وكل ما يرتبط بها من قرارات لزيادة قدرة مصر التصديرية في النفاذ للأسواق الدولية بتشريعات تتواكب مع التغيرات العالمية وتحظى بثقة المجتمع الدولي، حيث سيتم العمل على تحديث تشريعات الحجر الزراعي.

«عمل شاق»

من جانبه أكد د.أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، أن قطاع الحجر يعمل بأقصى طاقة ممكنة لفتح مزيد من الأسواق الدولية أمام الحاصلات الزراعية المصرية، وأشار إلى أنه تم إنهاء الحظر على معظم المحاصيل باستثناء محصول الجوافة إلى السعودية وهو ما يتم العمل عليه الآن بكل قوة.

وأضاف أنه فيما يخص دولة السودان فإن الحظر فيها ليس فنيا وليس له أي علاقة بعمل الحجر الزراعي لأنه لا توجد دولة تقوم بعمل حظر شامل على كافة المنتجات دون إرسال أسباب ذلك أو نتائج التحاليل للدولة التي تصدر لها، وأوضح أنه يتوقع زيادة الصادرات الزراعية خلال الفترة المقبلة.