المصرف المتحد وتنمية الصادرات ينظمان ندوة لتعظيم المستهدفات الاقتصادية

نظم المصرف المتحد، والهيئة العامة لتنمية الصادرات، ندوة لتعظيم دور الصادرات المصرية في المستهدفات الاقتصادية للدولة المصرية، الأسبوع الماضي، ضمن الإجراءات التجهيزية التي تقوم بها الهيئة العامة لتنمية الصادرات لفاعليات المعرض العالمي اكسبو دبي 2020، بحضور ممثلي 120 شركة من الشركات القائمة بالتصدير أو التي تتجه بنشاطها نحو التصدير للأسواق الخارجية؛ للتعرف علي كيفية الاشتراك في البوابة المخصصة للتسجيل للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وللأفراد بجميع أنحاء العالم للاشتراك في معرض اكسبو دبي 2020، الذي يعد فرصة ذهبية لتصدير المنتجات المصرية لواحد من أضخم الأسواق العربية والعالمية.
أكدت شيرين الشوربجي رئيس الهيئة العامة لتنمية الصادرات، حرص الهيئة والدولة المصرية بكافة مؤسساتها علي تنمية قطاع الصادرات المصرية خاصة القائمة علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال العمل علي ثلاث محاور رئيسية هم : تهيئة البنية التحتية للموانئ المصرية تكنولوجيا – وضع السياسات والإجراءات التي تضمن التسويق والترويج المثالي للمنتج المصري عالميا، و التدريب وتوسيع قاعدة المصدرين المصريين من خلال تأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتصدير وفقا للمواصفات العالمية.
وقدم د. عمر الشناوي مستشار تمويل التجارة الخارجية للمصرف المتحد، عرض للخدمات التمويلية وخدمات التأمين على ورود حصيلة الصادرات وحمايتها من مخاطر عدم الدفع.
وأوضح أن الحزم التمويلية التي يوفرها المصرف المتحد، تتمثل في توفير التمويل السابق على عملية الشحن واللازم لإتمام العملية التصديرية بتكلفة تمويلية زهيدة تتراوح بين 5 إلي 7% كعائد علي المبالغ المنصرفة في اطار برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يوفره البنك المركزي المصري، بالإضافة إلي توفير التمويل التالي علي الشحن بنسبة لا تقل عن 80% من قيمة مستندات الشحن المقبولة من جانب المستورد الاجنبي. وذلك استنادا الي التغطية التأمينية التي توفرها الشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات بالتعاون مع المصرف المتحد.
وأضاف أن المصرف المتحد، يوفر تغطية تأمينية ولأول مرة للسوق الإفريقي من خلال تعزيز الاعتمادات المستندية التي تصدرها بنوك إفريقية محلية يصعب على مصارفنا المصرية تعزيزها وضمانها، بالتعاون مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، وتتضمن حزمة التيسيرات التمويلية لضمان الحصيلة دون وجود ضمانات بنكية من قبل المستورد للشركاء الجدد للاقتصاد المصري وهم : الصين وروسيا الاتحادي.
واستعرض عمر الشناوي، كافة آليات التصدير ومن ضمنها التصدير المباشر دون وجود بنوك وسيطة وضامنة لعملية التحصيل، مؤكدًا أن كافة وسائل الدفع في التجارة الخارجية تقبل التمويل والضمان من خلال ما يقدمه المصرف المتحد من تيسيرات غير مسبوقة للمصدرين والصادرات المصرية.