رئيس المصرف المتحد:

التصدير علي قائمة الأهداف الاقتصادية للدولة

في إطار مذكرة التفاهم المشتركة والموقعة بين المصرف المتحد والهيئة العامة لتنمية الصادرات تم تنظيم ندوة لتعظيم دور الصادرات المصرية في المستهدفات الاقتصادية للدولة المصرية الاسبوع الماضي. وذلك ضمن الاجراءات التجهيزية التي تقوم بها الهيئة العامة لتنمية الصادرات لفاعليات المعرض العالمي اكسبو دبي 2020.
وأكدت شيرين الشوربجي - رئيس الهيئة العامة لتنمية الصادرات في كلمتها الافتتاحية حرص الهيئة والدولة المصرية بكافة مؤسساتها علي تنمية قطاع الصادرات المصرية خاصة القائمة علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذلك من خلال العمل علي ثلاثة محاور رئيسية هم : تهيئة البنية التحتية للموانئ المصرية تكنولوجيا - وضع السياسات والاجراءات التي تضمن التسويق والترويج المثالي للمنتج المصري عالميا - التدريب وتوسيع قاعدة المصدرين المصريين من خلال تأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتصدير وفقا للمواصفات العالمية.
وعلي صعيد تأهيل الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للعمل البنكي، قام د. عمر الشناوي - مستشار تمويل التجارة الخارجية للمصرف المتحد - بعرض الخدمات التمويلية وخدمات التأمين علي ورود حصيلة الصادرات وحمايتها من مخاطر عدم الدفع. وتتمثل هذا الحزمة التمويلية من الخدمات التي يوفرها المصرف المتحد في توفير التمويل السابق علي عملية الشحن واللازم لاتمام العملية التصديرية بتكلفة تمويلية زهيدة لاتتعدي 5-7% كعائد علي المبالغ المنصرفة في اطار برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يوفره البنك المركزي المصري.
وتعقيبا علي تنظيم هذه الندوة يقول أشرف القاضي - رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد - إن التصدير يأتي علي قائمة المستهدفات الاقتصادية للدولة المصرية. والدليل وجود استراتيجية واضحة وخطة مدروسة من قبل اجهزة الدولة والهيئات ومنظمات المجتمع المدني لجدية خطط التنمية للصادرات المصرية وتعظيم دورها في الاقتصاد القومي لرفع شعار »صنع في مصر»‬ عالميا.
وأشار القاضي إلي ان المؤشرات الاقتصادية تؤكد علي أن هناك فرصا ضخمة لتحسن الاقتصاد المصري مع زيادة حجم الصادرات المصرية. فملف التصدير والاستثمار هو اساس لعملية الاصلاح الاقتصادي المصري.
كما أوضح القاضي ان علي بوصلة الصادرات المصرية ان تتجه شرقا وجنوبا. فمؤشر الاقتصاد العالمي يتجه نحو الصين والهند وروسيا الاتحادية وايضا نحو دول افريقيا باعتبارهم الدول المؤهلة للصعود اقتصاديا الفترة القادمة لعدة اسباب متعلقة بعدد السكان والتجارة والنمو الاقتصادي. لذلك فبناء علاقات شراكة تجارية مطلوبة لدعم خريطة التصدير والاستثمار المصرية.