المصرف المتحد والهيئة العامة لتنمية الصادرات ينظمان ندوة لتعزيز الصادرات المصرية

نظم المصرف المتحد والهيئة العامة لتنمية الصادرات ندوة لتعظيم دور الصادرات المصرية في المستهدفات الاقتصادية للدولة المصرية الأسبوع الماضي، وذلك في إطار مذكرة التفاهم المشتركة والموقعة بين الجانبين.
يأتي ذلك ضمن الاجراءات التجهيزية التي تقوم بها الهيئة العامة لتنمية الصادرات لفاعليات المعرض العالمي اكسبو دبي 2020.
حضر الندوة ممثلي 120 شركة من الشركات القائمة بالتصدير أو التي تتجه بنشاطها نحو التصدير للأسواق الخارجية للتعرف علي كيفية الاشتراك في البوابة المخصصة للتسجيل للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وللأفراد بجميع أنحاء العالم للاشتراك في معرض اكسبو دبي 2020 ، والذي يعد فرصة ذهبية لتصدير المنتجات المصرية لواحد من أضخم الأسواق العربية والعالمية، وفقاً لبيان البنك البوم الثلاثاء.
وأكدت شيرين الشوربجي رئيس الهيئة العامة لتنمية الصادرات في كلمتها الافتتاحية حرص الهيئة والدولة المصرية بكافة مؤسساتها علي تنمية قطاع الصادرات المصرية خاصة القائمة علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال العمل علي ثلاث محاور رئيسية هي : تهيئة البنية التحتية للموانئ المصرية تكنولوجيا – وضع السياسات والاجراءات التي تضمن التسويق والترويج المثالي للمنتج المصري عالميا – التدريب وتوسيع قاعدة المصدرين المصريين من خلال تأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتصدير وفقا للمواصفات العالمية.
وعلي صعيد تأهيل الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للعمل البنكي، قام د. عمر الشناوي مستشار تمويل التجارة الخارجية للمصرف المتحد، بعرض الخدمات التمويلية وخدمات التأمين على ورود حصيلة الصادرات وحمايتها من مخاطر عدم الدفع.
وتتمثل الحزمة التمويلية من الخدمات التي يوفرها المصرف المتحد في توفير التمويل السابق على عملية الشحن واللازم لاتمام العملية التصديرية بتكلفة تمويلية زهيدة لاتتعدي 5-7% كعائد علي المبالغ المنصرفة في اطار برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يوفره البنك المركزي المصري، كذلك توفير التمويل التالي علي الشحن بنسبة لا تقل عن 80% من قيمة مستندات الشحن المقبولة من جانب المستورد الاجنبي، وذلك استناداً إلى التغطية التأمينية التي توفرها الشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات بالتعاون مع المصرف المتحد.
ويوفر البنك تغطية تأمينية ولأول مرة للسوق الأفريقية من خلال تعزيز الاعتمادات المستندية التي تصدرها بنوك أفريقية محلية يصعب على مصارفنا المصرية تعزيزها وضمانها، وذلك بالتعاون مع البنك الافريقي للاستيراد والتصدير، وفقاً لبيان البنك.
وتتضمن حزمة التيسيرات التمويلية لضمان الحصيلة دون وجود ضمانات بنكية من قبل المستورد للشركاء الجدد للاقتصاد المصري وهم : الصين وروسيا الاتحادي.
هذا وقد تناول د. عمر الشناوي أيضا كافة آليات التصدير ومن ضمنها التصدير المباشر دون وجود بنوك وسيطة وضامنة لعملية التحصيل، مؤكداً على أن كافة وسائل الدفع في التجارة الخارجية تقبل التمويل والضمان من خلال ما يقدمه المصرف المتحد من تيسيرات غير مسبوقة للمصدرين والصادرات المصرية.
ومن جانبه أكد أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن التصدير يأتي علي قائمة المستهدفات الاقتصادية للدولة المصرية، مشيراً إلى وجود استراتيجية واضحة وخطة مدروسة من قبل أجهزة الدولة والهيئات ومنظمات المجتمع المدني لجدية خطط التنمية للصادرات المصرية وتعظيم دورها في الاقتصاد القومي لرفع شعار "صنع في مصر" عالمياً.
واشار القاضي أن المؤشرات الاقتصادية توضح أن هناك فرص ضخمة لتحسن الاقتصاد المصري مع زيادة حجم الصادرات المصرية، خاصة أن ملف التصدير والاستثمار هم أساس لعملية الاصلاح الاقتصادي المصري.
وأوضح القاضي أن علي بوصلة الصادرات المصرية أن تتجه شرقاً وجنوباً، خاصة أن مؤشر الاقتصاد العالمي يتجه نحو الصين والهند وروسيا الاتحادية، وأيضاً نحو دول افريقيا باعتبارهم الدول المؤهلة للصعود اقتصاديا الفترة القادمة لعدة اسباب متعلقة بعدد السكان والتجارة والنمو الاقتصادي، لذلك فبناء علاقات شراكة تجارية مطلوبة لدعم خريطة التصدير والاستثمار المصرية.