«المصرف المتحد» يستهدف التوسع فى الخدمات الإلكترونية

يستهدف بنك المصرف المتحد خلال الفترة القادمة التوسع فى تقديم الخدمات الإلكترونية خاصة مع اهتمامه بالتوسع فى تطبيق الشمول المالى.
وقال أشرف القاضى رئيس البنك إن مصرفه انتهى من تطوير الأنظمة الالكترونية وبدأ التوسع بصورة كبيرة خلال الفترة الاخير فى تقديم الخدمات الالكترونية للعملاء.
وأشار إلى أن البنك انتهى بالفعل من تقديم خدمة الدفع عبر الموبايل والتى سيكون لها انعكاس إيجابى فى عمليات نشر الشمول المالى. وأضاف القاضى أن الفترة القادمة سوف تشهد طرح عدد من المنتجات الجديدة.
وعلى جانب آخر، قال أشرف القاضى بأن المصرف وقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنمية الصادرات برئاسة شرين الشربجى، بهدف التكامل لدعم جموع المصدرين المصريين، من واقع الإيمان الحقيقى بأهمية تعظيم مساهمات الصادرات المصرية فى الناتج القومى.
وأكد أن فروع المصرف المتحد تقدم حزمة متخصصة من الخدمات البنكية المصرفية والالكترونية تحت شعار «اشتغل للتصدير» بهدف تعظيم وجود المنتجات المصرية فى حركة التجارة العالمية وتوفير وقت وجهد المصدر من خلال باقة منتقاة من المنتجات التمويلية والالكترونية التى تساهم فى رفع كفاءة منتجاته وضمان تنافسيتها بالأسواق العالمية مثل خدمات التجارة الالكترونية البنكية وسداد الالكترونى للالتزامات الحكومية.
وأشار إلى امتلاك المصرف المتحد بنية تحتية مؤهلة لمثل هذه المعاملات البنكية الرقمية وفقا لمعايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى تقديم باقة من الاستشارات المصرفية الفنية المتخصصة للمصدرين بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الصادرات عن طريق البرامج التدريبية المتخصصة فى آليات الدفع والعمليات التجارية والاعتمادات المستندية والعمليات البنكية لنشر الثقافة البنكية بين جموع المصدرين.
وأضاف أن التصدير يأتى على قائمة المستهدفات الاقتصادية للدولة المصرية، مشيرا إلى وجود استراتيجية واضحة وخطة مدروسة من قبل أجهزة الدولة والهيئات ومنظمات المجتمع المدنى لجدية خطط التنمية للصادرات المصرية وتعظيم دورها فى الاقتصاد القومى لرفع شعار «صنع فى مصر» عالميا.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى زيادة حجم الصادرات المصرية خلال النصف الأول من 2017 بالمقارنة بالنصف الأول من العام الماضى 2016، نتيجة الجهود الضخمة لوزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها والعمل الجاد فى النهوض بالصناعات المصرية والذى تطلب العمل على خطوط متوازية لتنمية كل صناعة على حدة وتحديد قدرتها الحقيقية على النمو وكيفية رفع تنافسيتها ومعرفة طرق التكامل بين المشروعات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح مجال أكبر للصناعات التكميلية.
ويتوقع القاضى تحقيق المصرف نتائج غير مسبوقة بنهاية العام الجارى بعد نجاحه فى سد فجوة الخسائر ورد القرض المساند للبنك المركزى.
وأعلن البنك المركزى فى قوائمه المالية للعام المالى الماضى أن المصرف المتحد قام برد 2.5 مليار جنيه تمثل نصف قيمة القرض المساند الذى حصل عليه بقيم 5 مليارات جنيه، بينما وافق المركزى على تحويل القيمة المتبقية البالغة 2.5 مليار لضخها فى رأسمال المصرف ليرتفع إلى 3.5 مليار جنيه.
ويمتلك البنك المركزى 99.9% من أسهم المصرف المتحد ويأتى هذا كإجراء استثنائى لإعادة هيكلة البنك الذى نشأ عن اندماج 3 كيانات مصرفية خلال عام 2006، ومن المقرر أن يتخارج البنك المركزى من المصرف خلال العام المقبل لصالح مستثمر استراتيجى.
وكان من المقرر إتمام عملية التخارج خلال العام الجارى، إلا أن رغبة المركزى فى الحصول على عائد أفضل دفعه لتأجيل التخارج للعام المقبل حتى تكتمل عملية إعادة هيكلة البنك ويحقق نتائج مالية جيدة تجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.