«المصرف المتحد» يقدّم باقة خدمات مالية للمصدرين المصريين

افتتح، طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة وشيرين الشوربجى، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لتنمية الصادرات وأشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والمهندس خالد الميقاتى، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، ومحمود برعى، رئيس لجنة المصدرين بجمعية مستثمرى 6 أكتوبر، مجمع خدمات المصدرين المصريين بمدينة 6 أكتوبر، بحضور نخبة من كبار المصدرين المصريين ورجال الاقتصاد، وباقة من الكتاب الصحفيين والإعلاميين.
وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن التصدير يأتى على قائمة المستهدفات الاقتصادية للدولة المصرية، والدليل وجود استراتيجية واضحة وخطة مدروسة من قبل أجهزة الدولة والهيئات ومنظمات المجتمع المدنى لجدية خطط التنمية للصادرات المصرية وتعظيم دورها فى الاقتصاد القومى لرفع شعار «صنع فى مصر» عالميا.
فالمؤشرات الاقتصادية تشير إلى زيادة حجم الصادرات المصرية خلال النصف الأول من 2017 بالمقارنة بالنصف الأول من العام الماضى 2016. وذلك راجع إلى الجهود الضخمة لوزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها، والعمل الجاد فى النهوض بالصناعات المصرية، والذى تطلب العمل على خطوط متوازية لتنمية كل صناعة على حدة، وتحديد قدرتها الحقيقية على النمو، وكيفية رفع تنافسيتها، ومعرفة طرق التكامل بين المشروعات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح مجال اكبر للصناعات التكميلية.
وصرح أشرف القاضى بأن المصرف المتحد كان قد وقع سابقا مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنمية الصادرات برئاسة شيرين الشوربجى وذلك بهدف التكامل لدعم جموع المصدرين المصريين، من واقع الإيمان الحقيقى بأهمية تعظيم مساهمات الصادرات المصرية فى الناتج القومى.
فهيئة تنمية الصادرات تحت رئاسة شيرين الشوربجى تعمل وفق رؤية محترفة وأهداف محددة لدعم وتنمية الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها بالأسواق العالمية وتخفيف أعباء القطاع التصديرى.
وأعرب أشرف القاضى أن فروع المصرف المتحد تقدم حزمة متخصصة من الخدمات البنكية المصرفية والالكترونية تحت شعار «اشتغل.. للتصدير». بهدف التعظيم من تواجد المنتجات المصرية فى حركة التجارة العالمية. كذلك توفير وقت وجهد المصدر من خلال باقة منتقاة من المنتجات التمويلية والالكترونية التى تساهم فى رفع كفاءة منتجاته وضمان تنافسيتها بالأسواق العالمية مثل: خدمات التجارة الالكترونية البنكية وسداد الالكترونى للالتزامات الحكومية، فالمصرف يمتلك بنية تحتية مؤهلة لمثل هذه المعاملات البنكية الرقمية وفقا لمعايير الجودة العالمية.
هذا بالإضافة إلى تقديم باقة من الاستشارات المصرفية الفنية المتخصصة للمصدرين بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الصادرات عن طريق البرامج التدريبية المتخصصة فى آليات الدفع والعمليات التجارية والاعتمادات المستندية والعمليات البنكية لنشر الثقافة البنكية بين جموع المصدرين.
وأشار أشرف القاضى إلى أن ملف التصدير والاستثمار أساس للإصلاح الاقتصادى المصرى. فالتحسن الملحوظ فى المؤشرات الاقتصادية لمصر ينصف برنامج الإصلاح الاقتصادى ويرفع التصنيف الائتمانى ويزيد من ثقة المؤسسات العالمية فى الاقتصاد المصرى، مما ينعكس على مدى تقبل المنتجات المصرية خارجيا بشرط تحسين جودتها التنافسية وعلاج بعض الصعوبات التى تواجهها وتحد من انتشارها.