«الغرف السياحية»: لجنة لدراسة تضارب الرسوم المفروضة على القطاع

أعلن رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية أحمد الوصيف، أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قرر تشكيل لجنة لدراسة كافة المشاكل المتعلقة بالتضارب في فرض الرسوم والقوانين وتطبيقها بأثر رجعي على القطاع السياحي والفندقي، مشيرًا إلى أن اللجنة انعقدت أمس وناقشت كافة المذكرات التي تقدم بها اتحاد الغرف السياحية.

وقال "الوصيف"، في بيان صحفي، إن هناك أكثر من 20 جهة مختلفة تقوم بفرض ما بين 60 إلى 70 رسم، لإصدار التراخيص والموافقات للقطاع السياحي والفندقي، مشيرًا إلى أن هناك قوانين ورسوم يتم فرضها وتطبيقها بأثر رجعي، مما يتعارض مع أهمية هذا القطاع التصديري الحيوي للدولة، ويقلل من قدرته التنافسية مع الدول الأخرى المنافسة له بالمنطقة، ويحد من فرص نموه وزيادة الاستثمار به.

ووجه رئيس الغرفة، الشكر لرئيس الوزراء على دعمه الدائم والمستمر لهذا القطاع انطلاقا من حرص رئيس الجمهورية لمساندة القطاع والوقوف بجانبه، مشيرًا إلى أن أعضاء لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب حرصوا على حل كافة مشكلات القطاع والعاملين به، لتوحيد كافة الرسوم والتراخيص تحت مظلة واحدة أسوة بالقطاع الصناعي، حتى يكون للقطاع السياحي فرصة للعمل والنمو الجاد خلال الفترة القادمة، ولن يتحقق ذلك إلا بالاجتماعات الدورية المنتظمة بين أعضاء اللجنة وممثلي القطاع.

وأشار أحمد الوصيف، إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة تفعيل دور الصناديق المكلفة للمحميات الطبيعية في البحر الأحمر والمحافظة على أصول مصر من المحميات الطبيعية، وذلك من خلال التنسيق بين الجهات والمنظمات المعنية بالبيئة ووزارة السياحة.

وأكد رئيس الغرفة، أن وزيرة السياحة د. رانيا المشاط، لديها رغبة في تعزيز قطاع السياحة وزيادة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، حتى يكون داعما للاقتصاد القومي، مشيرًا إلى تفهمها التام لضرورة وجود حل جذري لهذه المشاكل.

وقال "الوصيف"، إن القائمين على صناعة السياحة يقدرون رغبة الحكومة في تنمية موارد الدولة وما يواكبها من ثورة تشريعية مطلوبة في كافة القوانين المصرية، موضحًا أنه بدون التنسيق مع القائمين على تلك الصناعة أثناء إعداد ومناقشة تلك القوانين، سيكون له بالغ الضرر عليها ويهدد استمرارها خلال الفترة القادمة.