"الغرف السياحية": الحكومة تشكل لجنة لدراسة تضارب الرسوم المفروضة على القطاع

أعلن أحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرر تشكيل لجنة لدراسة كافة المشاكل المتعلقة بالتضارب فى فرض الرسوم والقوانين وتطبيقها بأثر رجعى على القطاع السياحى والفندقى، مشيرا إلى أن اللجنة انعقدت أمس وناقشت كافة المذكرات التى تقدم بها اتحاد الغرف السياحية.
وقال فى بيان صحفى، إن هناك أكثر من 20 جهة مختلفة تقوم بفرض ما بين 60 إلى 70 رسم، لإصدار التراخيص والموافقات للقطاع السياحى والفندقى، مشيرا إلى أن هناك قوانين ورسوم يتم فرضها وتطبيقها بأثر رجعى، مما يتعارض ذلك مع أهمية هذا القطاع التصديرى الحيوى للدولة ويقلل من قدرته التنافسية مع الدول الأخرى المنافسة له بالمنطقة، ويحد من فرص نموه وزيادة الاستثمار به.
ووجه رئيس الغرفة ، الشكر لرئيس الوزراء على دعمه الدائم والمستمر لهذا القطاع انطلاقا من حرص رئيس الجمهورية لمساندة القطاع والوقوف بجانبه، وأشار إلى أن أعضاء لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب حرصوا على حل كافة مشكلات القطاع والعاملين به، لتوحيد كافة الرسوم والتراخيص تحت مظلة واحدة أسوة بالقطاع الصناعى، حتى يكون للقطاع السياحى فرصة للعمل والنمو الجاد خلال الفترة القادمة، ولن يتحقق ذلك إلا بالاجتماعات الدورية المنتظمة بين أعضاء اللجنة وممثلى القطاع.
وأشار أحمد الوصيف، إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة تفعيل دور الصناديق المكلفة للمحميات الطبيعية فى البحر الأحمر والمحافظة على أصول مصر من المحميات الطبيعية، وذلك من خلال التنسيق بين الجهات والمنظمات المعنية بالبيئة ووزارة السياحة.
وأكد أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، لديها رغبة فى تعزيز قطاع السياحة وزيادة الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى، حتى يكون داعما للاقتصاد القومى، مشيرا إلى تفهمها التام لضرورة وجود حل جذرى لهذه المشاكل.
وقال إن القائمين على صناعة السياحة يقدرون رغبة الحكومة فى تنمية موارد الدولة وما يواكبها من ثورة تشريعية مطلوبة فى كافة القوانين المصرية، موضحا أنه بدون التنسيق مع القائمين على تلك الصناعة أثناء إعداد ومناقشة تلك القوانين، سيكون له بالغ الضرر عليها ويهدد استمرارها خلال الفترة القادمة.