قال محمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إن إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة يمنح السياحة دفعة إيجابية كبيرة إلا أن هناك مشكلات كبيرة ما زالت تعرقل طموحات النمو بهذا القطاع. وأضاف أيوب خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الغرفة، أنه بعد استجابة المنشآت الفندقية للمطالبة بتخفيض الإيجارات لمستأجري المحال بها، فوجئت المنشآت الفندقية بمطالبات ضريبة مبيعات على عقود إيجارات هذه المحال ومطلوب سدادها بأثر رجعي بالمخالفة للقانون 196 لسنة 2008. وطالب ايوب بتجميد هذه المطالبات الضريبية حتى الانتهاء من عمل طريقة عادلة لاحتسابها وهو الإجراء الذي تعمل عليه الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة. وطالب رئيس غرفة المنشآت الفندقية، بمراجعة شاملة لمسودة قانون العمل الجديد لاختلافه عن المشروع الذي راجعته الغرفة وأبدت ملاحظتها عليه، معتبرا مسودة المشروع الذي تسلمته الغرفة أول يوليو الماضي والخالي من تدارك الملاحظات التي أبدتها الغرفة هو مشروع طاردا للاستثمار ومعوقا لتوفيت فرص عمل وله تأثير خطير على الاقتصاد المصري ككل. وشدد أيوب، على ضرورة أن تؤول مسئولية القطاع السياحي والقرارات المنظمة له إلى وزارة السياحة وغل يد المحليات وغيرها عن هذا النشاط لعدم فرض أية رسوم غير دستورية عليه. وأشار إلى أنه بعد حادث غرق مركب الوراق تم إلغاء موافقة هيئة النقل النهري على مد أجل الرفع على الجاف للفنادق العائمة من 6 إلى 8 سنوات نظرا للظروف الراهنة، مشيرا إلى أن ذلك يعني توقف التصاريح للفنادق العائمة والبالغ عددها 24 فندقا على متنها سائحون وهو أمر يسيئ لصورة مصر السياحية بالخارج. وأضح أن انتهاء تصريح الملاحة النهرية يعني انتهاء التأمين على المنشأة تلقائيا خاصة إذا ما كانت متوقفة عن العمل، مطالبا رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير السياحة بإيجاد مخرج فوري لهذا المأزق.
