عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس اللجنة، اجتماع موسع بهدف الاستماع إلى رؤية المستثمرين السياحيين، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وجمعيات المستثمرين السياحيين، ومديري الفنادق.. كذلك بهدف الاستماع إلى تعقيب وزارة السياحة وذلك من أجل الوقوف على المشاكل والمعوقات والسلبيات التي تقف حائلاً أمام التنمية السياحية ودراسة مدى إمكانية إعداد تشريع موحد للسياحة. حضرت الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياح، ونورا علي، رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، بجانب رؤساء وممثلي الغرف السياحية، والمستثمرين السياحيين وعدد من مديري الفنادق، بجانب وكلاء وأعضاء لجنة السياحة، وعدد من النواب.
أوضحت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، أن السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية نظراً لما تُدره من عوائد للدخل القومي. واستكملت بأن تحقيق "السياحة المستدامة" يتطلب توفير المناخ المناسب للسائحين والمستثمرين، وتقديم التسهيلات التي تراعي متطلبات السياح والمستثمرين وأردفت أن تواجد الصعوبات والتحديات أمام الاستثمار بالقطاع السياحي يُحد من فاعلية هذا القطاع واستدامته، وبالتالي سيكون من الضروري العمل على إزالة المعوقات ودراسة سبل حل المشاكل التي تواجه المستثمرين السياحيين.
أما نورا علي، رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، فقد أشارت إلى أن علينا التركيز على التدريب وتطوير الخدمات بدلًا من الاهتمام بزيادة الرسوم المقررة على المستثمرين في مجال السياحة لأن بعض القوانين ومنها قانون الري الجاري مناقشته حاليًا تهضم حق القطاع السياحي.
و أشار المستثمرون إلى أهمية توحيد الموافقات والتصاريح لتكون تحت مظلة جهة واحدة فقط.. ومن جانبه قال أحمد الوصيف، رئيس لجنة تسيير الأعمال في لجنة الغرف الفندقية، أن هناك رغبة جادة عند الحكومة لتنمية موارد الدولة عبر تعديل مجموعة من القوانين، وهو ما يمثل ثورة تشريعية، ولكن للأسف بعض هذه القونين تُطبق بأثر رجعي، وبعضها يكون مقرر بشكل مبالغ.
كما قدم "الوصيف" إلى لجنة السياحة مجموعة من التقارير التي أعدتها لجنة الغرف الفندقية تضمن بعضها التكاليف التي يدفعها القطاع السياحي، وأيضًا الملاحظات على مشروع قانون الري، وتقرير بشأن رسوم الاستغلال المفروضة على الفنادق بشأن استغلال الشواطئ، وتقرير بشأن فرض الضرائب العقارية وغيرها من البيانات التي تمثل ملاحظات القطاع السياحي.
وقد أوضح هشام جبر، عضو لجنة تسيير أعمال لجنة الغوص، أن 80% من سياحة الشواطئ تتواجد في جنوبسيناء، ولكن للأسف المحميات الطبيعية يتم انتهاكها من عشرين سنة ولا يوجد حماية كافية لها.. كما أوضح أن هناك كيانات غير قانونية وهي مراكز الغوص غير المرخصة.. ولا يوجد أي نوع من الرقابة عليهم مما يؤدي الأمر إلى حوادث باستمرار.. ولا توجد عقوبة رادعة في القانون المصري مع هذه الظاهرة.. كما طالب بالتصدي للمضايقات التي يتعرض لها السياح.
أما نادر ببلاوي، رئيس غرفة شركات السياحة، إن نظام إعطاء التأشيرات في مصر غير مفهوم أبدًا.. فعلى سبيل المثال دول الخليج يعيش بها الآن أكثر من 800 ألف سوري، ومنهم رجال أعمال ومستثمرين، فلماذا لا تقم مصر باستقطاب السوريين وتسهيل دخولهم إلى مصر للعمل والاستثمار.. كما استكمل أن مطار القاهرة به الكثير من العيوب المتعلقة بالخدمات المقدمة إلى السائحين.
وقد أشار الدكتور أحمد السكري، المسؤول بجمعية رجال الأعمال، إلى أهمية وضع قانون رادع لإيقاف السلوكيات السيئة التي ينتهجها البعض تجاه السياح. كما أوضح عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن لدينا حوالي 1400 مطعم على مستوى الجمهورية.. ونواجه مشكلات مع المحليات التي تقوم بتأخير السماح بالعمل رغم أننا لا نحتاج من الحي سوى توضيح بإذا كان العقار له قرار إزالة من عدمه.. أما الدفاع المدني فإنه يطالبنا بالكثير من الشهادات وبعضها فعليًا ليس له أهمية.. واستكمل أن هناك مركزية تُفرض على المطعم بأن يسدد الرسوم في القاهرة بينما هناك مكاتب للدفاع المدني في المحافظات المختلفة يمكن سداد المبالغ فيها.
وقد تحدثت الدكتورة منال حسين، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، عن أهمية تشجيع السياحة في طابا.. وأوضحت أن وزارة الطيران أعلنت أن المطار سيكون جاهزًا للتشغيل في منتصف يونيو القادم.. واستكملت أن شركة أوراسكوم ستعمل على استقبال طائرات سياحية من بولندا في أكتوبر القادم، وكل ما نتمناه ألا تقوم وزارة الطيران بتأجيل تشغيل المطار حتى لا تمنع تدفق السياحة في طابا.
أما النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة، فقد أوضح أن هناك حوالي مائتي سفينة من أصل 236 سفينة لا تعمل حاليًا في الأقصر، كما أشار النائب ياسين عبدالصبور إلى مشكلة الفنادق العائمة.. من جانبه أوضح النائب محمد عبدالمقصود، وكيل لجنة السياحة، إلى أننا لا نمتلك الكثير من الوقت لحل المشكلات لأن الدول المنافسة لمصر في مجال السياحة تتطور وتتجاوزنا.
وأشار مدراء فنادق فيرمونت، وريتز كارلتون، وماريوت إلى عدد من المشكلات التي تواجه عملهم على رأسها السلوكيات السيئة تجاه السائحين، وصعوبة حصول السياح على التأشيرات.
من جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أن مشكلات قطاع السياحة تمثل إصلاحات هيكلية وتحتاج المزيد من الوقت.. كما أشارت إلى أهمية دراسة التجارب الدولية التي تمتلك قانون موحد للسياحة قبل قيامنا بإصدار القانون.
وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفى بأن اللجنة ستعمل على تجميع المشكلات التي أشار إليها المستثمرين والنواب من أجل وضع الحلول اللازمة لها.
