بعد 30 عاما من الإهمال.. «النافورة النيلية».. عروس ينتظر «التجميل»

30 عامًا مرت على المرة الأخيرة التي أضاءت مياهها وسط نيل القاهرة الساحر؛ تلك التي كانت تسمى «عروس النيل»؛ وطالتها يد الإهمال مثلما سبق وأن طالت غيرها؛ تلك النافورة النيلية التي كانت تتوسط مياه النيل في مشهد جمالي حُرمت منه الأجيال على مدار 3 عقود كاملة؛ وحُرم النيل أيضا من تلك العروس التي كانت تقف في منتصفه متزينة وفي أجمل حلة لها.
اليوم تسعى الجهات المعنية؛ إلى إحياء تلك العروس بعد أن انطفئ جمالها الذي تحاكت عنه في معظم الأفلام العربية القديمة، في محاولة لعودتها كمزار سياحي بحكم كونها نافورة أثرية تقع في المدخل الجنوبي لجزيرة الزمالك وسط نهر النيل بالقرب من برج القاهرة.
لذلك قامت محافظ القاهرة بوضع خطة شاملة لتطوير تلك النافورة الأثرية، وجعلها مزارا سياحيا عالميا لجذب المزيد من السياح حول العالم، وخلق مقاصد سياحية جديدة في العاصمة القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، على أن تطوير وإعادة تشغيل نافورة نهر النيل بمستوى حضاري سيزيد من جاذبية منطقة وسط القاهرة المحيطة بالنافورة والتي يطل عليها أعرق الفنادق إلى جانب عدد كبير من المطاعم والمراكب النيلية السياحية والفنادق العائمة والنواد، قائلا إنه سيتم تنفيذ عروض مائية، صوتية موسيقية، ضوئية باستخدام الليزر.
وأوضح نائب محافظ القاهرة اللواء محمد أيمن عبد التواب، أن مشروع تطوير النافورة النيلية جاء لقيمة تلك النافورة الأثرية، مشيرا إلى أن تدفق المياه منها يصل إلى 125 مترا، وموقعها على ضفتين نهر نيل ساعدنا إننا نجعلها نافورة راقصة مع الموسيقى والإضاءة في خطة التطوير حتى تصبح من مناطق الجذب السياحي، وتوقع نائب محافظ القاهرة، أن يتم افتتاحها في العام الجديد قائلا: يوجد إجراءات، ومراحل كثيرة لتطويرها بالشكل الذي يليق بها وبموقعها المتميز.
ومن جانبها، أوضحت وزيرة السياحة د. رانيا المشاط، أن تطوير نافورة النيل لتكون نافورة راقصة يعد جزء من عوامل الجذب والتنشيط السياحي والترفيه للاستفادة من موقعها الحيوي والفريد على المجرى المائي الطبيعي لنهر النيل، مؤكدة أن كافة الأجهزة التنفيذية بالدولة تعمل من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
وقال ممثل البنك الأهلي المصري أن البنك يدرس حالياً الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشروع لبحث إمكانية تمويله، تماشياً مع سياسة الدولة ورؤيتها فيما يخص الاهتمام بدعم دور البنوك الوطنية فى التكامل مع الوزارات والجهات المختلفة بالدولة لتحقيق التنمية الشاملة.