3 وزراء يتفقون على تطوير نافورة نهر النيل

بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار، مع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، وحسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي المصري، سبل التعاون المشترك في تطوير نافورة نهر النيل.
وأوضح العصار - في بيان الجمعة-، أنه جرى بحث آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير نافورة نهر النيل والتي سبق إنشاؤها عام 1956 بوسط النيل، موضحا أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة وتأهيل النافورة لتعود لسابق عهدها واستعادة مظهرها الجمالي الذي كانت عليه في الماضي، إلى جانب قيام شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة بتجديد معدات النافورة وإضافة أنظمة تشغيل وإضاءات حديثة لها بما يتواكب مع أحدث النافورات في العالم وفقاً لأحدث المواصفات الفنية العالمية.
وشهد خلال اللقاء عرض عناصر تطوير النافورة وعناصر التكلفة المتوقعة ومصادر الإيرادات السنوية، ومناقشة إمكانية استغلال النافورة من خلال شاشات مائية للدعاية والإعلان، بالإضافة إلى استعراض نتائج دراسة الجدوى للمشروع.
وقد رحب وزير الري بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ومختلف الجهات المعنية في تنفيذ مشروع تطوير النافورة من خلال القطاعات المختصة بالوزارة، وذلك في إطار خطة وزارة الري لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
ومن جانبها، أوضحت وزيرة السياحة أن تطوير نافورة النيل لتكون نافورة راقصة يعد جزءاً من عوامل الجذب والتنشيط السياحي والترفيه للاستفادة من موقعها الحيوي والفريد على المجرى المائي الطبيعي لنهر النيل، مؤكدة أن كافة الأجهزة التنفيذية بالدولة تعمل من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
ومن جهته، كشف محافظ القاهرة أن تطوير وإعادة تشغيل نافورة نهر النيل بمستوى حضاري سيزيد من جاذبية منطقة وسط القاهرة المحيطة بالنافورة والتي يطل عليها أعرق الفنادق إلى جانب عدد كبير من المطاعم والمراكب النيلية السياحية والفنادق العائمة والنوادي وسيتم تنفيذ عروض مائية، صوتية موسيقية، ضوئية باستخدام الليزر.
ومن جانبه، أوضح ممثل البنك الأهلي المصري، أن البنك يدرس حالياً دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشروع لبحث إمكانية تمويله وذلك تماشياً مع سياسة الدولة ورؤيتها فيما يخص الاهتمام بدعم دور البنوك الوطنية في التكامل مع الوزارات والجهات المختلفة بالدولة لتحقيق التنمية الشاملة.