قال وزير الدولة لشئون الرياضة العامري فاروق: "لدينا مشاكل كبيره في الاتحادات الرياضية، وانتخابات في معظمها, و كل الاتحادات مليئة بمشاكل عقيمة وطعون ومشاكل قضائية كثيرة ". وأضاف الوزير أن النشاط الرياضي في مصر يعمل بكامل طاقته تقريبا أي بنسبة 90% ، فيما عدا النشاط الكروي فقط .
وأوضح العامري فاروق - في كلمته خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى برئاسة محمد حافظ، لمناقشة الاقتراح المقدم حول تغيير القانون رقم 77 لسنة 1975 بشان الهيئات الخاصة بالشباب و الرياضة – أن قانون الرياضة المصري لم يتغير منذ 40 سنة, وهناك لغط كثير في هذا القانون، فضلا عن مخالفته للقوانين واللوائح الدولية التي تتغير باستمرار. ووصف الوزير القانون القديم ب"العقيم"، مؤكدا أنه يؤذي الرياضة المصرية ويكثر من الصدام مع اللوائح الدولية بكاملها.
وأشار فاروق إلى أن الجمعيات العمومية في الاتحادات الرياضية عليها لغط كثير، مؤكدا وجود فساد داخل المنظومة الرياضية و الذي وصفه بأنه "مقنن بالقانون"، وأن هناك مشاكل كثيرة في الاتحادات الرياضية لابد من إصلاحها. كما أكد الوزير أن المنظومة الرياضية كلها مصالح في مصر، ونعمل على إصلاحها من النواحي الإدارية والمالية.
وأضاف أن هناك مشاكل داخل وزارة الرياضة ، ولكن نتغلب عليها بالتدريب ، حيث عقدت دورات تدريبية لجميع القيادات في وزارة الرياضة لتغيير طريقة أدائها، مؤكدا أن رؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة"مستقبلية .. مفتوحة الآفاق". وقال إن الوزارة ليست كما يقولون وزارة للكرة فقط ولكن للرياضة المصرية ، وأن الوزارة تضع رؤية علمية سليمة لإدارة المنظومة الرياضية في مصر ، منوها أنه تم تحديد الاستادات التي ستقام عليها مباريات كرة القدم، وهى خارج التكدس السكاني ومنها برج العرب ,والدفاع الجوى , و الإنتاج الحربي, و غيرها ، موضحا أن الدوري المصرى سواء الدور الأول , أو الثاني سيلعب بدون جمهور, مشيرا الى الاشتراطات التي حددتها النيابة العامة بعد حادث استاد بورسعيد سيتم الاهتمام بها كلها .
وأكد الوزير أنه لم يأت منع من الاتحاد الدولي لكرة القدم كما قيل، نافيا هذا الحديث ، لان القانون الجديد يتوافق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا ، ومؤكدا أن هناك ملفات في وزارة الرياضة تم تحويلها الى النيابة العامة خاصة بمخالفات مالية و منشآت أقيمت غير مطابقة، وقال "لا تهاون مع الفاسدين".