وزير الرياضة: قانون الرياضة الحالى عقيم ويخالف اللوائح الدولية

أكد العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة، أن النشاط الرياضى فى مصر يعمل بكامل طاقته تقريبا أى بنسبة 90% فى المائة، فيما عدا النشاط الكروى فقط.
وانتقد فاروق خلال كلمته أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى اليوم، والتى ناقشت الاقتراح برغبة المقدم من محمد حافظ رئيس اللجنة بخصوص تغيير القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة عدم تغيير قانون الرياضة المصرى منذ 40 سنة.
وأكد فاروق على وجود لغط كثير فى هذا القانون، فضلا عن أنه يخالف القوانين واللوائح الدولية التى تتغير باستمرار، واصفا القانون القديم بالعقيم يؤذى الرياضة المصرية ويكثر من الصدام مع اللوائح الدولية بكاملها.
وقال وزير الدولة لشئون الرياضة إن هناك مشاكل كبيرة فى الاتحادات الرياضية، منوها فى هذا الصدد أننا لدينا انتخابات فى معظم الاتحادات وكلها مليئة بمشاكل عقيمة وطعون مرفوعة ومشاكل قضائية كثيرة وغيرها ونوه العامرى فارق أن الجمعيات العمومية فى الاتحادات الرياضية عليها لغط كثير، مشيرا إلى الفساد داخل المنظومة الرياضية والذى وصفه بأنه "مقنن بالقانون"، مؤكدا أن هناك مشاكل كثيرة فى الاتحادات الرياضية لابد من إصلاحها.
كما أكد أن المنظومة الرياضية كلها مصالح فى مصر، ونعمل على إصلاحها من النواحى الإدارية والمالية، وأضاف وزير الدولة لشئون الرياضة أن هناك مشاكل داخل وزارة الرياضة، ولكن نتغلب عليها بالتدريب، حيث عقدت دورات تدريبية لجميع القيادات فى وزارة الرياضة لتغيير طريقة أدائها.. مؤكدًا أن رؤية الوزارة خلال المرحلة القادمة "مستقبلية مفتوحة الآفاق".
وقال إن الوزارة ليس كما يقولون وزارة للكرة فقط ولكن للرياضة المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة تضع رؤية علمية سليمة لإدارة المنظومة الرياضية فى مصر، ونوه الوزير إلى أنه تم تحديد الإستادات التى ستقام عليها مباريات كرة القدم، وهى خارج التكدس السكانى برج العرب – الدفاع الجوى – الإنتاج الحربى – وغيرها، موضحا أن الدورى المصرى بقسميه "الدور الأول والثانى" سيلعب بدون جمهور، مشيرا إلى الاشتراطات التى حددتها النيابة العامة بعد حادث إستاد بورسعيد سيتم الاهتمام بها كلها.
وأكد أنه لم يأت منع من الاتحاد الدولى لكرة القدم كما ذكر، وأضاف قائلا "هذا الكلام غير صحيح، لأن القانون الجديد يتوافق مع لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا".
وأشار إلى أن هناك ملفات فى وزارة الرياضة تم تحويلها إلى النيابة العامة خاصة بمخالفات مالية ومنشآت أقيمت غير مطابقة، مؤكدا لا تهاون مع الفاسدين، وأكد أن ميزانية الوزارة 509 ملايين جنيه يصرف منها على الرياضة المصرية، منوها أن المرحلة القادمة ستشهد تحويل وزارة الرياضة إلى وزارة تضخ فى ميزانية الدولة المصرية، وتدار بطريقة علمية حديثة.