فاروق ل "الشورى": قانون الرياضة الحالى عقيم و يخالف اللوائح الدولية

اعتبر العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة أن النشاط الرياضى فى مصر يعمل بكامل طاقته تقريبا أى بنسبة 90% فى المائة، فيما عدا النشاط الكروى فقط.
وأشار العامرى فاروق خلال كلمته أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى التى اجتمعت اليوم الخميس، برئاسة محمد حافظ، حيث ناقشت الاقتراح برغبة المقدم من محمد حافظ رئيس اللجنة بخصوص تغيير القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، إلى أن قانون الرياضة المصرى لم يتغير منذ 40 سنه.
وأضاف فاروق أن هناك لغط كثير فى هذا القانون، فضلا عن أنه يخالف القوانين و اللوائح الدولية التى تتغير باستمرار، واصفا القانون القديم بالعقيم يؤذى الرياضة المصرية و يكثر من الصدام مع اللوائح الدولية بكاملها.
وقال العامرى فاروق: "إن لدينا مشاكل كبيره فى الاتحادات الرياضية، منوها فى هذا الصدد إننا لدينا انتخابات فى معظم الاتحادات و كلها مليئة بمشاكل عقيمة وطعون مرفوعة و مشاكل قضائية كثيرة وغيرها".
ونوه العامرى فارق أن الجمعيات العمومية فى الاتحادات الرياضية عليها لغط كثير، مشيرا إلى الفساد داخل المنظومة الرياضية و الذى وصفه بأنه "مقنن بالقانون"، مؤكدا أن هناك مشاكل كثيرة فى الاتحادات الرياضية لابد من إصلاحها، كما أكد أن المنظومة الرياضية كلها مصالح فى مصر، ونعمل على إصلاحها من النواحى الإدارية و المالية.
وأضاف وزير الدولة لشئون الرياضة أن هناك مشاكل داخل وزارة الرياضة، ولكن نتغلب عليها بالتدريب، حيث عقدت دورات تدريبية لجميع القيادات فى وزارة الرياضة لتغيير طريقة أدائها، مؤكدا أن رؤية الوزارة خلال المرحلة القادمة "مستقبلية مفتوحة الأفاق ".
وقال العامري: "إن الوزارة ليس كما يقولون وزارة للكرة فقط ولكن للرياضة المصرية"، مشيرا إلى أن الوزارة تضع رؤية علمية سليمة لإدارة المنظومة الرياضية فى مصر.
ونوه الوزير إلى انه تم تحديد الأستادات التى ستقام عليها مباريات كرة القدم ، وهى خارج التكدس السكانى برج العرب - الدفاع الجوى - الإنتاج الحربى - وغيرها، موضحا أن الدورى المصرى بقسميه "الدور الأول والثانى" سيلعب بدون جمهور، مشيرا إلى الاشتراطات التى حددتها النيابة العامة بعد حادث إستاد بورسعيد سيتم الاهتمام بها كلها .
و أشار إلى انه لم يأتى منع من الاتحاد الدولى لكرة القدم كما ذكر، نافيا ان هذا الكلام غير صحيح ، لان القانون الجديد يتوافق مع لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم " الفيفا ".
وأشار إلى أن هناك ملفات فى وزارة الرياضة تم تحويلها إلى النيابة العامة خاصة بمخالفات مالية و منشات أقيمت غير مطابقة ، مؤكدا لا تهاون مع الفاسدين.
وأكد أن ميزانية الوزارة 509 ملايين جنية يصرف منها على الرياضة المصرية ، منوها ان المرحلة القادمة ستشهد تحويل وزارة الرياضة الى وزارة تضخ فى ميزانية الدولة المصرية ، وتدار بطريقة علمية حديثة.