إبراهيم المسيري: تحديات عديدة تواجه تصدير العقارات أبرزها «الإقامة»

ناقشت جلسة «تصدير العقارات كيفية تحويل مصر إلى وجهة للاستثمار الدولي» بفعاليات اليوم الأول لمؤتمر سيتي سكيب، فرص تصدير العقار المصري، وكيفية الاستفادة من حجم الثروة العقارية في مصر.
form action="https://www.facebook.com/ajax/ufi/modify.php" data-ft="{" tn":"]"}"="" id="u_0_1y" method="post" onsubmit="return window.Event && Event.__inlineSubmit && Event.__inlineSubmit(this,event)" rel="async"

واستعرض الخبراء مميزات السوق المحلية كواحدة من أفضل الأسواق الجاذب للعملاء فضلا عن انخفاض تكلفة المعيشة والتي تسهم فى تحقيق مستهدفات تصدير العقار والترويج له بالأسواق الخارجية، كما أوضحوا أن الاهتمام بتنمية البنية التحتية يعد ركيزة أساسية لدعم تصدير العقار.

وضمت الجلسة حضور محمد منتصر، المدير التنفيذي لإيجيبشن اكسبيرينس، وماريو فولبي، مدير المبيعات بانجلز وفولكرز، وإبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية، والمهندس عمر صبور، رئيس مجلس الإدارة بشركة المنتجعات الشرقية للتطوير السياحي.

من جانبه قال محمد منتصر، المدير التنفيذي لإيجيبشن اكسبيرينس، أن صناعة تصدير العقار بالعالم تقدر ب2 تريليون دولار، وحجم صناعة العقار "حركة البيع والشراء" تقدر ب 250 مليار دولار سنويًا، كما أن حجم مشتريات الانجليز من الأسواق الخارجية بقدر ب12 مليار دولار سنويًا، نظرًا لارتفاع الضريبة العقارية داخل بريطانيا والتي تقترب من 40 % من قيمة العقار، مما يجعل المواطنين الانجليزي يفضل الشراء خارج دولته.

وأضاف أن تصدير العقار في مصر حقق نتائج إيجابية نظرًا لأنه العقار المصري أقل تكلفة وأقل تكلفة تسويق بالعالم، كما أن السوق الانجليزي يمثل 100 % من حجم استيراد العقار، مشيرًا إلى أن أهم التحديات التي تواجه تصدير العقار المصري، نقص البنية التشريعية الملائمة لتصدير العقار، ووجود أزمة تسجيل العقار، والذي يعتبر مشكلة لدى المواطن المصري والاجنبي كذلك.

وأشار إلى أن القانون الوحيد الذي ينظم تصدير العقار هو القانون رقم 82 لسنة 96 والذي لم يتم إعادة النظر فيه منذ صورده إلا في قرارين وزاريين أحدهما عام 2005، والذي قدم بعض التسهيلات في جنوب سيناء، والثاني الخاص بمنح الإقامة المؤقتة مقابل شراء العقار.

وطالب بضرورة تطوير البنية الشتريعية وخاصة بالمناطق السياحية التي يعمل بها المطورين، وتطوير المطارات والطرق وخاصة المطارات، والتي يتم الاعتماد عليها في استيعاب عدد السائحين بالمدينة، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج 12 مليار دولار سنويًا من صناعة السياحة والتي ستحقق من خلال توفير بنية تحتية قوية.

ولفت إلى أن العقد الموحد أحد الضمانات اللازمة لتصدير العقار، كما أن بعض المطورين لديهم مشكلات لفهم القانون لمنظم لتصدير العقار ومعرفة احتياجات الأجانب القانونية، لافتًا إلى أن مصر لا تزال سوقًا بكر في مجال التطوير السياحي والسياحة العلاجية، مشيرا إلى أن مصر تحتاج استثمارات بقيمة 750 مليار دولار موجهة لمشروعات البنية التحتية.

وقال ماريو فولبي، مدير المبيعات بانجلز وفولكرز، أن تجربة دبي بدأت عام 2002 عندما سمحت بملكية الاجانب في منطقة معينة، ولكن كان هناك عدد من التحديات التي واجهت تلك المبادرة، منها تأخر تنفيذ المشروعات المختلفة، ولكن دبي وضعت إطارًا يمكنها من الأشراف على ما ينفذه المستثمر على الأرض المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أنه تم تدشين قانون جديد يجعل 20% من قيمة المشروع في حساب ضمان بإسم المشروع وليس البنك، وهو ما يدعم الثقة في الاستثمار في دبي.

أضاف أن هناك جهة رقابية تقوم بتوفير الرخص لشركات التسويق العقاري بما يمكن من التأكد من هذه الشركة والمشروع الذي تتولى تسويقه، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاع في سعر الفائدة في السوق المصرية مقارنة بانخفاضها في سوق دبي، كما أن دبي سوق لم تكتمل تجربتها بعد.

أشار إلى أن دبي بها نحو 7 آلاف سمسار لتسويق مشروعات 5 آلاف شركة استثمار عقاري، وهو عدد شركات السمسرة الكبير الذي تسعى لتخفيضه للحفاظ على تلك السوق، مؤكدًا اعجابه بالسوق العقارية المصرية من حيث حجم النمو السريع بها خلال عام واحد وهو ما يعكس حجم التنمية التي تتم بالسوق خلال الفترة الحالية، وحجم الطلب الذي يستوعب كل ما تنتجه السوق العقارية.

وأوضح إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية، أن هناك العديد من التحديات التي قد تواجه عملية تصدير العقار للأجانب وزيادة عدد العملاء غير المصريين في المشروعات المصرية، أبرزها مشكلة الإقامة، والتأكيد على الثقة في السوق المحلية، بالإضافة إلى توفير الخدمات التي يحتاجها العميل عند السكن في مكان معين.

أشار إلى أن شركته كانت تقوم بتسويق جزء كبير من مشروعها للأجانب بالخارج وهي النسبة التي انخفضت خلال الفترة الأخيرة نتيجة الأحداث المختلفة، وهي النسبة التي تسعى لزيادتها الفترة المقبلة، موضحًا ضرورة توفير عنصر الثقة في المشروعات والتي يتم تسويقها للعميل
وقال المهندس عمر صبور، رئيس مجلس الإدارة بشركة المنتجعات الشرقية للتطوير السياحى، أن السوق العقارية على الرغم من قوته الحالية ومنافسته بين أفضل الأسواق العالمية إلا أنه مازال بحاجة إلى مزيد من التنظيم على أوضاعه، وذلك فيما يتعلق بأسعار الوحدات السكنية وآليات طرح الأراضى وحركة التنمية العمرانية.

وأضاف صبور خلال مشاركته بفعاليات اليوم الأول لمؤتمر سيتى سكيب بجلسة "تصدير العقارات: كيفية تحويل مصر إلى وجهة للاستثمار الدولى"، أن التركيز على التنمية السياحية ضرورى بغرض دعم عملية تصدير العقار، مشيرا إلى أن مصر تمتلك مقومات طبيعية تجعهلا فى مقدمة المقاصد السياحية ، وهو الأمر الذى سيساهم فى الترويج لسوق العقار.

وأشار إلى أن الفترة الراهنة تشهد تنفيذ مجموعة من المشروعات الهامة مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بجانب مشروعات تنمية محور قناة السويس والتى ستعمل على إعطاء دفعة قوية لدعم فكر تصدير العقار فى مصر وزيادة حجم العملاء بالسوق.

وأوضح أن أسعار العقارات فى مصر تعد هي الأرخص مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى وهو ما يعد عامل جذب رئيسى فى تصدير العقار المصرى والترويج له بالخارج، منوها أن إنخفاض تكلفة المعيشة فى مصر تمثل محورا هاما فى جذب دخول عملاء جدد للسوق.