الشراكة مع الدولة أنجح التجارب للتنمية المستدامة

أكد المشاركون في المؤتمر العقاري في دورته السابعة علي ضرورة الانتهاء من قانون إنشاء اتحاد المطورين لتنظيم الصناعة وحماية المشتري والعمل علي تنشيط المعارض الخارجية لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع وإتاحة وتسهيل إقامة الاجانب وتملك العقار أسوة بدبي وبعض دول أوروبا.
أشار توم رودز مدير المؤتمر أن المؤتمر يقوم سنويا برصد التطورات والاشكاليات التي تواجه السوق العقاري في مختلف الدول وخاصة مصر وذلك بالتعاون مع خبراء التطوير العقاري بهدف جذب الاستثمارات ولمواجهة التحديات التي تواجه القطاع خاصة في تطوير البنية التحتية.
أضاف إيان ألبرت المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن السوق يحتاج إلي 32 ألف وحدة بنهاية العام الحالي ويصل الطلب علي الوحدات العقارية إلي 580 ألف وحدة بنهاية عام 2022.
وفي جلسة كيفية تحقيق رؤية 2030 والتصدي للتحديات أوضح المهندس هشام طلعت مصطفي أن نظام الشراكة مع الدولة من أنجح التجارب في السوق العقاري مؤكداً أن المشكلة التي تواجه القطاع العقاري هي محدودية الشريحة المجتمعية المستفيدة من الوحدات السكنية خاصة في ظل مشكلات التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة ولمواجهة ذلك اقترح فرض ضريبة القيمة المضافة علي العاملين في النشاط العقاري وكافة الصناعات المغذية الداخلة في النشاط العقاري وكافة الصناعات المغذية الداخلة في هذا القطاع الحيوي لتوفير دخل يصل إلي 35 مليار جنيه وتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الفجوة بين العرض والطلب مع ضرورة التوسع الجغرافي في الظهير الصحراوي شمالا وجنوبا لتوفير الأراضي وخلق مدن عمرانية جديدة.
أضاف أمجد حسنين عضو مجلس إدارة غرفة التطوير الصناعي أن شركات التطوير العقاري الخاصة هي الأساس في تحقيق التنمية العمرانية وخلق مجتمعات جديدة وهذا يتطلب دعما قويا من الحكومة لدمجها بقوة في عملية التنمية لتحقيق النسب العالمية في الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لأن السوق المصري به 20 شركة عقارية عملاقة وتمتلك الخبرات والكفاءات التي تؤهلها لقيادة التوسع العمراني في السنوات القادمة حيث تتميز بقدرتها علي فهم احتياجات العملاء وآليات السوق والشرائح السكانية المتباينة وهي الأقوي في أعمال الصيانة وحماية المنشآت العقارية والتي تمثل الثروة العقارية الحقيقية للدولة.
وفي جلسة التصدير العقاري أوضح محمد منتصر الخبير العقاري أن صناعة تصدير العقار في العالم تصل إلي 2 تريليون دولار وأن حجم مشتريات الانجليز في الأسواق الخارجية تقدر ب12 مليار دولار سنويا بسبب ارتفاع نسبة الضريبة العقارية داخل بريطانيا والتي تقترب إلي 40% من قيمة العقار مما يرفع المواطن الانجليزي لشراء العقار خارج بلده ولان استهداف هذا النوع من العملاء للسوق الانجليزي يمثل 100% من حجم استيراد العقار خاصة أن العقار المصري أقل تكلفة ورغم ذلك أقل تسويقيا في الخارج وهذا يحتاج بنية تشريعية مناسبة لتصدير العقار وأهمها عملية التسجيل العقاري والتي تعد أهم المشاكل التي تواجه العميل المصري أو الاجنبي وضرورة إعادة النظر في قانون 82 لسنة 96 والذي أصبح يناسب الوقت الراهن.
أضاف ماريو فولي مدير مبيعات بإحدي الشركات العالمية أن تجربة دبي في تصدير العقار من التجارب الرائدة والتي بدأت منذ عام 2002 عندما وافقت علي تملك الأجانب في إحدي المناطق بعد تخطي التحديات وأهمها تأخر تنفيذ المشروعات بوضع آلية أشرفت عليها الدولة مع المستثمر هذا إلي جانب تخصيص 20% من قيمة المشروع في حساب ضمان المشروع مما يدعم الثقة في الاستثمار مشيراً إلي أن أهم التحديات التي تواجه مصر في تصدير العقار هي مشكلة الاقامة والثقة في السوق المحلي مع توفير الخدمات المناسبة للعميل الأجنبي.
أضاف عمر صبور رئيس مجلس إدارة بشركة المنتجعات السياحية أن السوق العقاري يتميز بقوتة ومنافسته بين أفضل الأسواق العالمية ورغم ذلك فهو بحاجة لزيادة تنظيم أوضاعه خاصة بالنسبة لأسعار الوحدات وآليات طرح الأراضي مؤكدا علي ضرورة الاهتمام في الفترة دعم عملية التصدير العقاري خاصة أن مصر تمتلك مقومات طبيعية تجعلها في مقدمة المقاصد السياحية وذلك يساهم في عملية الترويج العقاري.