‎التأمينات الاجتماعية تعيد استثمار أموالها بالقانون الجديد

‎ظلت أموال التأمينات الاجتماعية من أهم القضايا التي تشغل بال أصحاب المعاشات ممن يشعرون أن حقوقهم ضائعة لدى الحكومة بسبب عدم استثمارها بشكل يحقق لهم معاشات أفضل.
‎يقول سامى عبدالهادي رئيس صندوق هيئة التأمينات بالقطاع العام والخاص إن أموال التأمينات التى بلغت 755 مليار جنيه حققت أعلى عائد استثمارى فى تاريخها ومعروف أوجه استثمارها وتنظم عملها لائحة استثمار أموال التأمينات الصادرة منذ عام 2016 والتى تنص علي استثمارها بالبورصة بنسبة 2% من إجمالى أصول الهيئة، وتستثمر تلك الأموال فى سندات شركات، وسندات توريق، وصكوك قابلة للتداول بالبورصة، ووثائق صناديق استثمار الدخل الثابت، وصناديق الاستثمار النقدي، المفتوحة، فى الأسهم أو المؤشرات، وصناديق الاستثمار القابضة العقارية، والأسهم المتداولة فى البورصة المصرية.
أما بخصوص أموال التأمينات فى بنك الاستثمار وفى الخزانة العامة فإن العائد منها يصل إلى 9% من الخزانة و11% من بنك الاستثمار، تلك الاستثمارات متوقفة على اصدار قانون التأمينات الجديد المنتظر اقراره والذى ينص على انشاء هيئة مستقلة لادارة واستثمار اموال التأمينات يتولى مجلس امنائة وضع السياسة الاستثمارية لها وينص أيضا على توجيه نسبة من أصول التأمينات فى استثمارات مباشرة ومتنوعة مما يعنى أنه يسمح للتأمينات أن تستثمر جزءا من أموالها فى استثمارات مباشرة ومتنوعة منها استثمارات فى مشروعات تنمية صناعية وزراعية وتجارية وخدمية وهذا ما ينتظره الجميع من اقرار القانون.
‎ ويوضح ان المتأخرات التأمينية هى التى تعوق نجاح تلك الاستثمارات حيث ان 3 ملايين منشأة تتهرب من سداد متأخراتها التأمينية والتى تخطت 20 مليار جنيه، وكان ابرز المتخلفين من قطاع السياحة بالقطاع العام والخاص، وفى حالة التزام أصحاب تلك المنشآت بسداد المديونيات والانتفاع بالقانون يحدث انتعاش بالصندوق، ويستطيع أن يفى بالتزاماته تجاه حقوق أصحاب المعاشات فهى منظومة مترابطة ليست متوقفة فقط على عائد الاستثمار المباشر ، وقمنا بوضع خطة لتقليل المديونيات خلال 5 سنوات، واستغلال هذه الأموال فى فرص استثمارية جديدة مع اقرار قانون التأمينات الجديد الذى ينظم عمل تلك الاستثمارات المباشرة.