‎التأمينات الاجتماعية تعيد استثمار أموالها بالقانون الجديد

‎ظلت أموال التأمينات الاجتماعية من أهم القضايا التي تشغل بال أصحاب المعاشات ممن يشعرون أن حقوقهم ضائعة لدي الحكومة بسبب عدم استثمارها بشكل يحقق لهم معاشات أفضل.
‎يقول سامي عبدالهادي رئيس صندوق هيئة التأمينات بالقطاع العام والخاص إن أموال التأمينات التي بلغت 755 مليار جنيه حققت أعلي عائد استثماري في تاريخها ومعروف أوجه استثمارها وتنظم عملها لائحة استثمار أموال التأمينات الصادرة منذ عام 2016 والتي تنص علي استثمارها بالبورصة بنسبة 2% من إجمالي أصول الهيئة، وتستثمر تلك الأموال في سندات شركات، وسندات توريق، وصكوك قابلة للتداول بالبورصة، ووثائق صناديق استثمار الدخل الثابت، وصناديق الاستثمار النقدي، المفتوحة، في الأسهم أو المؤشرات، وصناديق الاستثمار القابضة العقارية، والأسهم المتداولة في البورصة المصرية.
أما بخصوص أموال التأمينات في بنك الاستثمار وفي الخزانة العامة فإن العائد منها يصل إلي 9% من الخزانة و11% من بنك الاستثمار، تلك الاستثمارات متوقفة علي اصدار قانون التأمينات الجديد المنتظر اقراره والذي ينص علي انشاء هيئة مستقلة لادارة واستثمار اموال التأمينات يتولي مجلس امنائة وضع السياسة الاستثمارية لها وينص أيضا علي توجيه نسبة من أصول التأمينات في استثمارات مباشرة ومتنوعة مما يعني أنه يسمح للتأمينات أن تستثمر جزءا من أموالها في استثمارات مباشرة ومتنوعة منها استثمارات في مشروعات تنمية صناعية وزراعية وتجارية وخدمية وهذا ما ينتظره الجميع من اقرار القانون.
‎ ويوضح ان المتأخرات التأمينية هي التي تعوق نجاح تلك الاستثمارات حيث ان 3 ملايين منشأة تتهرب من سداد متأخراتها التأمينية والتي تخطت 20 مليار جنيه، وكان ابرز المتخلفين من قطاع السياحة بالقطاع العام والخاص، وفي حالة التزام أصحاب تلك المنشآت بسداد المديونيات والانتفاع بالقانون يحدث انتعاش بالصندوق، ويستطيع أن يفي بالتزاماته تجاه حقوق أصحاب المعاشات فهي منظومة مترابطة ليست متوقفة فقط علي عائد الاستثمار المباشر ، وقمنا بوضع خطة لتقليل المديونيات خلال 5 سنوات، واستغلال هذه الأموال في فرص استثمارية جديدة مع اقرار قانون التأمينات الجديد الذي ينظم عمل تلك الاستثمارات المباشرة.