حوار| عبد التواب: توفير المقنن المائي لل200 ألف فدان الجديدة

الرئيس يرغب في إعادة الاستصلاح إلى وزارة الزراعة.. ومزرعة المنيا نموذجية
فوضى الجمعيات مسئولية أعضائها.. وبعض مجالسها لم تتغير منذ 30 عام

استعادة أراضى الدولة ممن سلبوها كان الشغل الشاغل لمعظم أجهزة الدولة خلال الفترة الماضية، وقامت الأجهزة المختلفة بحملات كثيرة خلال الفترة الماضية لاستعادة هذه الأراضي ونجحت بالفعل في رد كثير من الأراضي من أجل إعادة طرحها فى مزادات أمام المواطنين، كما أنها قامت بتقنين أوضاع الكثير منها.. د.محمد عبدالتواب نائب وزير الزراعة لشئون إستصلاح الأراضى وعضو مجلس إدارة شركة الريف المصرى تحدث عن آخر التطورات فى ملف استعادة أراضى الدولة، والمستجدات فى تسليم أراضى المرحلة الثانية من مشروع المليون ونصف المليون فدان، كما تحدث عن ال 220 ألف فدان التى تتولى مسئوليتهم وزارة الزراعة والذى أعلن عنها الرئيس خلال مؤتمر«حكاية وطن»..

الرئيس أعلن مؤخرا عن 220 ألف فدان يجرى زراعتها حاليا من قبل وزارة الزراعة.. إلى أين وصلت زراعة هذه الأراضي؟ ومتى يمكن الانتهاء من زراعتها؟
ال 200 ألف فدان موجودين فى محور الضبعة وهى كانت بمثابة مفاجأة أراد الرئيس عبد الفتاح السيسى نقلها للشعب، وهذه المنطقة تقوم على الزراعات غير النمطية مثل بنجر السكر والبطاطس والفول السوداني، وبدأ العمل بها فى سرية شديدة منذ أكثر من 10 شهور، ويتم التعامل على هذه الأراضى من خلال القوات المسلحة، وهى أراضى رملية تم توفير المقنن المائى لها، وتم تركيب الآبار والبيوفوتات الخاصة برى الأراضي، ويقتصر دور وزارة الزراعة فى هذه الأراضى على الدور الإرشادى فقط.
تليق بالدولة
وماذا عن ال 20 ألف فدان الآخري؟
الرئيس السيسى يريد تأسيس مزرعة تليق بالدولة المصرية وبامكانيات وزارة الزراعة ممثلة فى مركز البحوث الزراعية، وستكون هذه المزرعة نموذجا للزراعات الموجودة بمنطقة غرب المنيا وغرب غرب المنيا، والهدف منها الاعتماد على إمكانيات وزارة الزراعة فى الاستصلاح والتسوية والحرث كما كان يحدث فى السابق، وبالفعل تم الدفع بأكثر من 120 معدة من معدات وزارة الزراعة وجرارات عالية الإمكانيات، وبلدوزرات ولوادر وتم حفر 80 بئرا، بحيث يمكن حساب القدرات والمعدات المطلوبة، وبدأ مركز البحوث الزراعية عمل جدول منظم للزراعات التى ستتم ومواعيدها وأنواعها المختلفة، ثم بدأ يتم وضع الإنشاءات والتركيبات الخاصة بمحطات الانتاج الحيوانى ومحطات التحلية من حيث الإنشاء والتنفيذ، وأماكن الإعاشة والإقامة ومراكز الإرشاد والمعامل الخاصة بتصنيع الأسمدة الحيوية والأسمدة السائلة، وأؤكد أن الرئيس السيسى يولى هذه المزرعة اهتماما كبيرا لأن الرئيس يرغب فى إعادة دور الوزارة فى عملية استصلاح الأراضي، وقد انتهينا من اعداد التقارير النهائية الخاصة بحالة التربة وحالة الآبار.

ما الجديد فى مشروع المليون ونصف المليون فدان؟ ومتى يتم طرح المرحلة الثانية من المشروع؟
سيكون هناك نظام جديد لطرح الأراضى كل أسبوعين أو ثلاثة، بحيث تقوم شركة الريف المصرى بطرح الأراضى الجاهزة للزراعة من الدرجة الثالثة والرابعة، وكذلك الأراضى المرفقة وغير المرفقة للمستثمرين وصغار المزارعين، وسيكون هناك آلية جديدة للشركة فى طرح الأراضي، حيث سيتم حساب سعر الأراضى المزروعة وغير المزروعة من خلال سعر متوسط للإثنين، كما سيكون هناك سياسة جديدة فى التعامل مع المستثمرين من خلال أنواع جديدة من الحوافز.

فترة سماح
وما هى أهم هذه التسهيلات؟
لو أن أى مستثمر يريد الحصول على الأراضى وسيقوم بتركيب الآبار وتمهيد الطرق قد يمنح فترة سماح 3 سنوات بدلا من سنتين، أما الأراضى المرفقة والتى تحتوى على آبار سيحصل المنتفعين بها على فترة سماح مدتها سنتين، أما المستثمر الذى سيحصل على أرض غير مرفقة فقد تصل نسبة الفائدة الخاصة به إلى 7.5 % أى أعلى 2 % من صغار المزارعين، أما أصحاب الأراضى الجاهزة للزراعة فستكون نسبة الفائدة 10 %، كما ستقوم الشركة بالبحث عن أراض جديدة آخرى صالحة للزراعة لها مقنن مائى لطرحها.

وما هى المناطق التى يوجد عليها إقبال كبير؟
هناك عدد من المناطق ينخفض بها سعر الفدان، لذا يوجد عليها إقبال كبير مثل المهرة والتى تتعامل فيها الشركة على 173 ألف فدان ولكن بسبب الإقبال عليها سيتم إضافة 100 ألف فدان جديدة لتصبح 273 ألف فدان، وهناك بعض القطع كانت مشتركة فى نظام رى واحد وسيتم طرحها بآلية جديدة للمستثمرين.

وهل بدأ الحاصلون على الأراضى فى المرحلة الأولى فى زراعتها فعليا ؟
قامت شركة الريف بتسليم أراضى المغرة ومعظم الفائزين بتلك الأراضى من أبناء البحيرة وكفر الشيخ والاسكندرية، الذين لديهم خبرة فى الزراعات الملحية، والإستزراع السمكي، والشركة تعمل فى 350 كيلو مدقات جديدة بطريقة علمية حديثة أفضل من الاسفلت بطريقة علمية، حيث يتم ضغط الأرض وإنشاء طرق على درجة عالية من الجودة، ونقوم حاليا ببناء محطات التحلية، ولن يستطيع أصحاب الأراضى العمل بها بدون الإنتهاء من تلك التجهيزات، كما أننا وضعنا المخطط العام لأماكن الزراعة والمبانى وغيرها، وتم زراعة 10 آلاف فدان فى الفرافرة من أراضى المشروع، و10 آلاف فدان فى المغرة من إجمالى 60 ألف فدان، والموضوع ليس بالسهولة التى يتخيلها البعض فليس بمجرد إعلان الرئيس عن المشروع سيقوم الناس بزراعته فنحن خضنا شوطا كبيرا فى المشروع.

خفف العبء
أين وصل ملف استعادة أراضى الدولة؟ وما إجمالى الأراضى التى تم استردادها؟
حملة الدولة لاستعادة أراضيها مستمرة ولن تتوقف، ووصل للجنة العليا لاسترداد الأراضى 18 ألف طلب تقنين، وكان هناك 8 آلاف طلب حتى 31 ديسمبر 2012، أى أن إجمالى ما وصل للجنة حوالى 26 ألف طلب تقنين، وتم تنقية الكشوف ولكافة التعاملات الخاصة بأراضى هيئة التعمير والتى لم تصبح تحت ولايتها، فالقانون 144 لسنة 2017 والخاص بتقنين الأراضى وتفويض المحافظين فى ذلك داخل محافظاتهم خفف العبء على هيئة التعمير، ونحن نقوم حاليا بنقل البيانات الموجودة لدى هيئة التعمير إلى المحافظين للتعامل على هذه الأراضي.
وهل تعاون المحافظين بالشكل المطلوب فى استعادة أراضى الدولة؟
معظم المحافظين تعاونوا بشكل جيد للغاية، خاصة أن هناك حافزا للمحافظات وهو أن 20 % من قيمة الأرض يخصص لها، والباقى يتم إرساله إلى وزارة المالية.

وهل تم حصر الأراضي؟ وقيمتها؟
لا يمكن تحديد المساحات بشكل كامل نظرا لاختلاف أنواع التعدي، إلا أن هناك أراضى صحراوية بها مبانٍ، وهناك أراضى طرح نهر والجزر النيلية وأراضى الإصلاح الزراعي، وقمنا بعمل حصر لأراضى الإصلاح سواء كانت زراعية أو مباني، وأكثر التعديات كانت فى الإسكندرية بمساحة تصل إلى 300 ألف فدان، وبالنسبة للأراضى الصحراوية فقد قدرت المساحات المزروعة ب 330 ألف فدان معظمها فى السويس والمغرة ومطروح تم تقنين وضعها، كما أن هناك أيضا أراضى مزروعة تمت إزالة التعدى عليها.

أرض مزروعة
وما هى أهم ضوابط التقنين؟
ضوابط تقنين واضعى اليد سواء للأفراد أو الشركات، تتمثل فى عدم وجود أى نزاع على الأرض مع أى من الجهات أو الأفراد، وأن تكون الأرض مزروعة بصورة جادة، وقبول الطلبات لا يعنى التزام الهيئة بالتقنين، إلا فى حالة ثبوت جدية الزراعة بموجب معاينة فعلية للمساحات المنزرعة، والتى بموجبها سيحصل كل من قام بأعمال استصلاح وزراعة على عقد فورى، خلال شهر من تقدمه للهيئة وسداد مستحقات الدولة.

كما أن تقنين وضع اليد للزراعات الجادة وفقا لأحكام القانون 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية للأراضى التى تم حصرها بمعرفة لجان هيئة التعمير، وثبت بالمعاينة على الطبيعة أنها منزرعة زراعات جادة باستخدام طرق الرى الحديثة حفاظاً على مياه الرى.

وهل هناك خلافات بين هيئة التعمير ولجنة إسترداد أراصى الدولة؟
لا يوجد أى خلافات، فآلية عمل لجنة استرداد أراضى الدولة تكاد تكون نفس آلية عمل هيئة التعمير والتنمية الزراعية، لكن استرداد أراضى الدولة كانت العصا الغليظة والسريعة التى تم من خلالها استعادة حق الدولة.

مسئولية رقابية
هناك حالة من الفوضى فى عمل جمعيات استصلاح الأراضي؟
هذه الجمعيات هى مسئولية أعضائها، فهناك شكاوى مستمرة من هذه الجمعيات رغم أن الشاكين هم من جاءوا بمجالس إدارات هذه الجمعيات وهم من يستطيعون تغييرها أيضا، والمشكلة الحقيقية أن هناك مجالس إدارات موجوده من 20 أو 30 عاما، وهناك جمعيات عمومية تعقد ولا يحضر أحد من الأعضاء وبالتالى هى مسئولية رقابية على أعضاء الجمعيات، وهناك اتجاه حاليا لإعادة تأهيل الأراضى الخاصة ببعض الجمعيات والتى لا يصل لها مرافق فى القرى النائية.