قانون موحد لمنع وضع اليد نهائياً.. و«الزراعة» تدرس طلبات التقنين الأسبوع المقبل

كشف أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضى ومستحقاتها عن الإعداد لمشروع القانون الموحد لأراضى الدولة الذى سيمنع وضع اليد نهائيا، موضحا أن اللجنة لديها حصر ب70% من أراضى الدولة، وتعمل على استردادها. وأوضح «أيوب» أن الفساد فى وزارة الزراعة على مدار عقود ماضية تسبب فى تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة. وأضاف أنه تم استرداد أراض بطريق مصر إسكندرية الصحراوى بقيمة 2.3 مليار جنيه، وأن هناك 49 حالة أخرى يتم التعامل معها. من جانبه قال عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصرى، إن حصر التعديات على أراضى مشروع 1.5 مليون فدان بدأ منذ شهرين حتى الآن. وأوضح «حنورة» فى تصريحات خاصة ل«الوفد» أن الأراضى المزروعة سيتم تقنينها ودفع ثمنها من قبل واضعى اليد مع توفر الموافقات من وزارات الرى والزراعة والبيئة. وأضاف أنه تم حصر التعديات على منطقة المغرة، وبلغت 80 ألف فدان من أراضى المشروع، وتمت زراعة 14 ألف فدان منها فقط، فضلا عن تعدى 6 شركات على 50 ألف فدان من أراضى مشروع 1.5 مليون فدان. وقرر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إزالة التعديات الواقعة على أراضى الدولة، بمنطقتى المغرة بمطروح، والعجمى بالإسكندرية. وأصدر وزير الزراعة قراراً وزارياً ينص على إزالة التعديات الواقعة على الأراضى الخاصة بالإصلاح الزراعى بمنطقة العجمى بمحافظة الإسكندرية، نظرا لكونها مناطق تم التعدى عليها دون زراعتها. كما أصدر القرار الوزارى رقم 744 بإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الخاصة بمنطقة المغرة بمحافظة مطروح، وهى أيضاً مناطق لم يتم استزراعها. ونص القراران الوزاريان على الاستعانة بالجهات الأمنية فى تنفيذ تلك الإزالات. وقال الدكتور محمد عبدالتواب، نائب وزير الزراعة لاستصلاح الأراضى، إنه تم تكليف القطاعات والمديريات التابعة للوزارة بحصر التعديات على أراضى الدولة. وأوضح «عبدالتواب» فى تصريحات خاصة ل«الوفد» أن حالات الإزالة الصادر لها قرار وزارى تم إبلاغ المحافظين بإزالة التعديات عليها فورا، مشيرا إلى أن هناك بعض القرارات الوزارية للمخالفات لم تصدر بعد وسيتم إصدارها بعد التأكد من مخالفتها والتعدى على أراضى الدولة. وأضاف نائب وزير الزراعة أنه بداية من الأسبوع المقبل سيتم البت فى طلبات تقنين الأراضى كلها من الأقدم إلى الأحدث وعند الانتهاء منها سيتم فتح باب طلبات تقنين أراضى وضع اليد مرة أخرى. وقالت مصادر مسئولة بهيئة التعمير والتنمية الزراعية إن الدولة ستتبع نهج سحب الأراضى من غير الجادين وطرحها فى المزادات العلنية التى تنظمها هيئة التعمير بالتعاون مع هيئة الخدمات الحكومية فى خطوة نحو وقف ظاهرة وضع اليد من خلال طرح الأراضى بشكل دورى فى مناطق مختلفة. وأضافت المصادر أن اللجنة الفنية المشكلة بالهيئة لفحص الملفات تجتمع خلال الأسبوع المقبل بعد توقف اجتماعاتها منذ تشكيلها قبل أربع سنوات، واجتمعت مرتين فقط خلال تلك الفترة وكانت مهامها هى النظر فى طلبات التقنين واتخاذ اللازم تجاهها بعد المعاينات على الطبيعة. وقال محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن وزارة الزراعة تسببت فى إهدار مليارات الجنيهات على الدولة المصرية، طوال الفترة الماضية، بسبب إجراءاتها فى تقنين وضع اليد، لافتاً إلى أن هناك ازدواجية بين عدد من المحافظات وهيئة التنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة فى موضوع التعامل مع واضعى اليد على أراضى الدولة، وأوضح أنه يوجد أكثر من 8 آلاف طلب لمستثمرين وشركات وصغار الفلاحين، لتقنين وضع اليد على مساحات كبيرة، ولكن للأسف لم تتخذ أى إجراءات من جانب الهيئة لمصلحة هؤلاء. وأوضح الدكتور نادر نورالدين أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة أن واضعى اليد على الأراضى الصحراوية يستهلكون مياه الآبار بمعدل 5 آلاف متر مكعب للفدان سنويا بما يعادل 50 ألف جنيه سنويا عن كل فدان ثمن مياه أنتجوا منها حاصلات وحصلوا على دعم صادرات وهو ما يستنزف مياهًا بآلاف الجنيهات على كل معتد.