مصدر بالزراعة: 800 شركة مُتهمة بالاستيلاء على 2.5 مليون فدان من أراضي الدولة

قال مصدر مسؤل بوزارة الزراعة، إنه يوجد الآن لجنة مشكلة من وزارات: الزراعة، والري، والتنمية المحلية، ومندوبي المحافظين لحصر عدد من الشركات المصرية التي تستولي على الأراضي المعتدى عليها، حيث بلغت لجان الحصر عدد 800 شركة.
وأضاف المصدر، أن هناك اجتماعًا بين المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمحافظين وزيري الزراعة والتنمية المحلية، اليوم السبت، لعرض ما توصل إليه التصوير الجوي والمساحات المتعدى عليها؛ وذلك لتسليمها لكل محافظ للبدء في إزالة التعديات في محافظته فورًا.
وأكد المصدر، أن الاجتماع الأخير للمهندس إبراهيم محلب، مع الوزراء وأعضاء اللجنة تناول المساحات المتعدى عليها والإزالات التي تمت بشأنها، حيث وصلت المساحات المتعدى عليها على مستوى محافظات الجمهورية ما يقرب من 2.5 مليون فدان، ونجحت اللجنة خلال الشهور الماضية من إزالة التعديات على 80 الف فدان.
وأضاف المصدر، أن الاجتماع تناول الإعداد لمشروع القانون الموحد لأراضي الدولة الذي سيمنع وضع اليد نهائيا، حيث نجحت اللجنة في حصر 70% من أراضي الدولة وتعمل على استردادها.
وأوضح أن هناك تقريرًا صادرعن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كشف عن التعديات على أراضى الدولة في 30 منطقة، والتي تشير إلى تورط أكثر من 800 شركة في الاستيلاء على مساحة من الأراضي الصحراوية تصل إلى أكثر من 2.5 مليون فدان وأن هناك 4 شركات فقط استحوذت على مساحة من الاراضى تصل إلى 500 الف فدان فى 3 مناطق تشمل مطروح ووادى النطرون والوادي الجديد.
وأشار المصدر، إلى أن الاجتماع انتهى بمجرد الانتهاء من حصر المحافظات للأراضي المتعدى عليها خلال الساعات القادمة، والتي سيتم الإعلان عنها عقب اجتماع المهندس شريف اسماعيل بالمحافظين خلال هذا الاسبوع وسيتم عمل أكبر حملة في تاريخ مصر بقيادة القوات المسلحة والشرطة لإزالة الأراضي المتعدى عليها وإعادتها إلى خزينة الدولة.
من جانبه، قال الدكتورمحمد عبدالتواب نائب وزير الزراعة لاستصلاح الأراضي، إنه تم تكليف القطاعات والمديريات التابعة للوزارة بحصر التعديات على أراضي الدولة، موضحا أن حالات الإزالة الصادر لها قرار وزاري تم ابلاغ المحافظين بإزالة التعديات عليها فورا
وأضاف عبدالتواب ل"مصراوي"، أنه بداية من هذا الأسبوع سيتم البت في طلبات تقنين جميع الأراضي من الأقدم إلى الأحدث وعند الانتهاء منها سيتم فتح باب طلبات تقنين أراضي وضع اليد مرة أخرى.
فيما نفى أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة إستيرداد الأراضي، أن اللجنة لم تصدر أى قوائم بأسماء متعدين على أراضى الدولة، موضحًا أن اللجنة لا تتعامل مع أسماء، ولكن تتعامل مع حالات أراضى وملفات.
وأكد أيوب أن اللجنة لا تنظر إلي أشخاص وإلي أسمائهم ولكنها تعمل علي حصر حالات الأراضي ومتابعة الملفات المقدمة من هؤلاء ،مشيراً إلي أن أوضعاهم القانونية هي من تحدد كيفية التعامل معهم سواء كان بالتقنين أم أصدار المخالفات، لافتاً إلى أن الدولة لن تتهاون مع أحد.
وكشف أيوب، أن اللجنة مازالت مستمرة في الحصر من خلال الأجهزة الفنية لعرضها مستشار رئيس الجمهورية، المهندس إبراهيم محلب، لإصدار بها قرارت إزالة تسلم للمحافظين لتنفيذ القرارات.