د.محمد عبد التواب: توفير المقنن المائي لل 200 ألف فدان الجديدة.. ومعظمها زراعات غير تقليدية

فوضي الجمعيات مسئولية أعضائها.. وبعض مجالسها لم تتغير منذ 30 عاما
استعادة أراضي الدولة ممن سلبوها كان الشغل الشاغل لمعظم أجهزة الدولة خلال الفترة الماضية، وقامت الأجهزة المختلفة بحملات كثيرة خلال الفترة الماضية لاستعادة هذه الأراضي ونجحت بالفعل في رد كثير من الأراضي من أجل إعادة طرحها في مزادات أمام المواطنين، كما أنها قامت بتقنين أوضاع الكثير منها.. د.محمد عبدالتواب نائب وزير الزراعة لشئون إستصلاح الأراضي وعضو مجلس إدارة شركة الريف المصري تحدث عن آخر التطورات في ملف استعادة أراضي الدولة، والمستجدات في تسليم أراضي المرحلة الثانية من مشروع المليون ونصف المليون فدان، كما تحدث عن ال 220 ألف فدان التي تتولي مسئوليتهم وزارة الزراعة والذي أعلن عنها الرئيس خلال مؤتمر»‬حكاية وطن»..
• الرئيس أعلن مؤخرا عن 220 ألف فدان يجري زراعتها حاليا من قبل وزارة الزراعة.. إلي أين وصلت زراعة هذه الأراضي؟ ومتي يمكن الانتهاء من زراعتها؟
ال 200 ألف فدان موجودين في محور الضبعة وهي كانت بمثابة مفاجأة أراد الرئيس عبد الفتاح السيسي نقلها للشعب، وهذه المنطقة تقوم علي الزراعات غير النمطية مثل بنجر السكر والبطاطس والفول السوداني، وبدأ العمل بها في سرية شديدة منذ أكثر من 10 شهور، ويتم التعامل علي هذه الأراضي من خلال القوات المسلحة، وهي أراضي رملية تم توفير المقنن المائي لها، وتم تركيب الآبار والبيوفوتات الخاصة بري الأراضي، ويقتصر دور وزارة الزراعة في هذه الأراضي علي الدور الإرشادي فقط.
تليق بالدولة
وماذا عن ال 20 ألف فدان الآخري؟
الرئيس السيسي يريد تأسيس مزرعة تليق بالدولة المصرية وبامكانيات وزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية، وستكون هذه المزرعة نموذجا للزراعات الموجودة بمنطقة غرب المنيا وغرب غرب المنيا، والهدف منها الاعتماد علي إمكانيات وزارة الزراعة في الاستصلاح والتسوية والحرث كما كان يحدث في السابق، وبالفعل تم الدفع بأكثر من 120 معدة من معدات وزارة الزراعة وجرارات عالية الإمكانيات، وبلدوزرات ولوادر وتم حفر 80 بئرا، بحيث يمكن حساب القدرات والمعدات المطلوبة، وبدأ مركز البحوث الزراعية عمل جدول منظم للزراعات التي ستتم ومواعيدها وأنواعها المختلفة، ثم بدأ يتم وضع الإنشاءات والتركيبات الخاصة بمحطات الانتاج الحيواني ومحطات التحلية من حيث الإنشاء والتنفيذ، وأماكن الإعاشة والإقامة ومراكز الإرشاد والمعامل الخاصة بتصنيع الأسمدة الحيوية والأسمدة السائلة، وأؤكد أن الرئيس السيسي يولي هذه المزرعة اهتماما كبيرا لأن الرئيس يرغب في إعادة دور الوزارة في عملية استصلاح الأراضي، وقد انتهينا من اعداد التقارير النهائية الخاصة بحالة التربة وحالة الآبار.
ما الجديد في مشروع المليون ونصف المليون فدان؟ ومتي يتم طرح المرحلة الثانية من المشروع؟
سيكون هناك نظام جديد لطرح الأراضي كل أسبوعين أو ثلاثة، بحيث تقوم شركة الريف المصري بطرح الأراضي الجاهزة للزراعة من الدرجة الثالثة والرابعة، وكذلك الأراضي المرفقة وغير المرفقة للمستثمرين وصغار المزارعين، وسيكون هناك آلية جديدة للشركة في طرح الأراضي، حيث سيتم حساب سعر الأراضي المزروعة وغير المزروعة من خلال سعر متوسط للإثنين، كما سيكون هناك سياسة جديدة في التعامل مع المستثمرين من خلال أنواع جديدة من الحوافز.
فترة سماح
وما هي أهم هذه التسهيلات؟
لو أن أي مستثمر يريد الحصول علي الأراضي وسيقوم بتركيب الآبار وتمهيد الطرق قد يمنح فترة سماح 3 سنوات بدلا من سنتين، أما الأراضي المرفقة والتي تحتوي علي آبار سيحصل المنتفعين بها علي فترة سماح مدتها سنتين، أما المستثمر الذي سيحصل علي أرض غير مرفقة فقد تصل نسبة الفائدة الخاصة به إلي 7.5 % أي أعلي 2 % من صغار المزارعين، أما أصحاب الأراضي الجاهزة للزراعة فستكون نسبة الفائدة 10 %، كما ستقوم الشركة بالبحث عن أراض جديدة آخري صالحة للزراعة لها مقنن مائي لطرحها.
وما هي المناطق التي يوجد عليها إقبال كبير؟
هناك عدد من المناطق ينخفض بها سعر الفدان، لذا يوجد عليها إقبال كبير مثل المهرة والتي تتعامل فيها الشركة علي 173 ألف فدان ولكن بسبب الإقبال عليها سيتم إضافة 100 ألف فدان جديدة لتصبح 273 ألف فدان، وهناك بعض القطع كانت مشتركة في نظام ري واحد وسيتم طرحها بآلية جديدة للمستثمرين.
وهل بدأ الحاصلون علي الأراضي في المرحلة الأولي في زراعتها فعليا ؟
قامت شركة الريف بتسليم أراضي المغرة ومعظم الفائزين بتلك الأراضي من أبناء البحيرة وكفر الشيخ والاسكندرية، الذين لديهم خبرة في الزراعات الملحية، والإستزراع السمكي، والشركة تعمل في 350 كيلو مدقات جديدة بطريقة علمية حديثة أفضل من الاسفلت بطريقة علمية، حيث يتم ضغط الأرض وإنشاء طرق علي درجة عالية من الجودة، ونقوم حاليا ببناء محطات التحلية، ولن يستطيع أصحاب الأراضي العمل بها بدون الإنتهاء من تلك التجهيزات، كما أننا وضعنا المخطط العام لأماكن الزراعة والمباني وغيرها، وتم زراعة 10 آلاف فدان في الفرافرة من أراضي المشروع، و10 آلاف فدان في المغرة من إجمالي 60 ألف فدان، والموضوع ليس بالسهولة التي يتخيلها البعض فليس بمجرد إعلان الرئيس عن المشروع سيقوم الناس بزراعته فنحن خضنا شوطا كبيرا في المشروع.
خفف العبء
أين وصل ملف استعادة أراضي الدولة؟ وما إجمالي الأراضي التي تم استردادها؟
حملة الدولة لاستعادة أراضيها مستمرة ولن تتوقف، ووصل للجنة العليا لاسترداد الأراضي 18 ألف طلب تقنين، وكان هناك 8 آلاف طلب حتي 31 ديسمبر 2012، أي أن إجمالي ما وصل للجنة حوالي 26 ألف طلب تقنين، وتم تنقية الكشوف ولكافة التعاملات الخاصة بأراضي هيئة التعمير والتي لم تصبح تحت ولايتها، فالقانون 144 لسنة 2017 والخاص بتقنين الأراضي وتفويض المحافظين في ذلك داخل محافظاتهم خفف العبء علي هيئة التعمير، ونحن نقوم حاليا بنقل البيانات الموجودة لدي هيئة التعمير إلي المحافظين للتعامل علي هذه الأراضي.
وهل تعاون المحافظين بالشكل المطلوب في استعادة أراضي الدولة؟
معظم المحافظين تعاونوا بشكل جيد للغاية، خاصة أن هناك حافزا للمحافظات وهو أن 20 % من قيمة الأرض يخصص لها، والباقي يتم إرساله إلي وزارة المالية.
وهل تم حصر الأراضي؟ وقيمتها؟
لا يمكن تحديد المساحات بشكل كامل نظرا لاختلاف أنواع التعدي، إلا أن هناك أراضي صحراوية بها مبانٍ، وهناك أراضي طرح نهر والجزر النيلية وأراضي الإصلاح الزراعي، وقمنا بعمل حصر لأراضي الإصلاح سواء كانت زراعية أو مباني، وأكثر التعديات كانت في الإسكندرية بمساحة تصل إلي 300 ألف فدان، وبالنسبة للأراضي الصحراوية فقد قدرت المساحات المزروعة ب 330 ألف فدان معظمها في السويس والمغرة ومطروح تم تقنين وضعها، كما أن هناك أيضا أراضي مزروعة تمت إزالة التعدي عليها.
أرض مزروعة
وما هي أهم ضوابط التقنين؟
ضوابط تقنين واضعي اليد سواء للأفراد أو الشركات، تتمثل في عدم وجود أي نزاع علي الأرض مع أي من الجهات أو الأفراد، وأن تكون الأرض مزروعة بصورة جادة، وقبول الطلبات لا يعني التزام الهيئة بالتقنين، إلا في حالة ثبوت جدية الزراعة بموجب معاينة فعلية للمساحات المنزرعة، والتي بموجبها سيحصل كل من قام بأعمال استصلاح وزراعة علي عقد فوري، خلال شهر من تقدمه للهيئة وسداد مستحقات الدولة.
كما أن تقنين وضع اليد للزراعات الجادة وفقا لأحكام القانون 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية للأراضي التي تم حصرها بمعرفة لجان هيئة التعمير، وثبت بالمعاينة علي الطبيعة أنها منزرعة زراعات جادة باستخدام طرق الري الحديثة حفاظاً علي مياه الري.
وهل هناك خلافات بين هيئة التعمير ولجنة إسترداد أراصي الدولة؟
لا يوجد أي خلافات، فآلية عمل لجنة استرداد أراضي الدولة تكاد تكون نفس آلية عمل هيئة التعمير والتنمية الزراعية، لكن استرداد أراضي الدولة كانت العصا الغليظة والسريعة التي تم من خلالها استعادة حق الدولة.
مسئولية رقابية
هناك حالة من الفوضي في عمل جمعيات استصلاح الأراضي؟
هذه الجمعيات هي مسئولية أعضائها، فهناك شكاوي مستمرة من هذه الجمعيات رغم أن الشاكين هم من جاءوا بمجالس إدارات هذه الجمعيات وهم من يستطيعون تغييرها أيضا، والمشكلة الحقيقية أن هناك مجالس إدارات موجوده من 20 أو 30 عاما، وهناك جمعيات عمومية تعقد ولا يحضر أحد من الأعضاء وبالتالي هي مسئولية رقابية علي أعضاء الجمعيات، وهناك اتجاه حاليا لإعادة تأهيل الأراضي الخاصة ببعض الجمعيات والتي لا يصل لها مرافق في القري النائية.