نائب وزير الزراعة يكشف ل«صدى البلد» قيمة أراضي الدولة المتعدى عليها.. وحقيقة الخلاف بين هيئة التعمير ولجنة استرداد الأراضي.. وموقف رجال الأعمال من سداد مديونياتهم

* نائب وزير الزراعة:
* أراضي الإصلاح الزراعي المتعدى عليها قيمتها ب207 مليارات جنيه
* مديونيات نادي سموحة لهيئة التعمير مليار و450 مليون جنيه
* لا خلاف بين هيئة التعمير ولجنة استرداد الأراضي.. وأموال التقنين تذهب لوزارة المالية
* هناك سجال بين رجال الأعمال والدولة لتوفيق أوضاع الأراضي المتعدين عليها
* أنشأنا قاعدة بيانات للأراض المتعدى عليها لأول مرة
* تغيير رئيس هيئة التعمير السابق تغيير دماء لا أكثر
* هيئة التعمير تدين لبنك الاستثمار ب60 مليار جنيه بسبب مشاريع شباب الخريجين
أصبح استرداد أراضي الدولة من المتعدين الشغل الشاغل للدولة خلال الفترة الماضية، وذلك عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استرداد كل شبر من أراضي الدولة المتعدى عليها.
«صدى البلد» التقى الدكتور محمد عبد التواب، نائب وزير الزراعة، للحديث عن آخر التطورات فيما يخص ملف التعديات، وإلى نص الحوار:
عقب تصريحات الرئيس عن التعديات شنت أجهزة الدولة حملة لإزالتها، ما إجمالي الأراضي التي تم استردادها؟
استرداد الأراضي يشمل أكثر من اتجاه، هناك أراضٍ صحراوية بها مبانٍ هيكلية، وهناك مبانٍ مثل الجزر النيلية وطرح النهر وأراضي الإصلاح الزراعي، حصرنا أراضي الإصلاح الزراعي من الأراضي الزراعية والمباني، وأكثر التعديات كانت في الإسكندرية بمساحة تقدر ب 300 ألف فدان، ومن ضمن تلك الأراضي أرض نادي سموحة وأراضٍ بالعجمي وقف حميدة خلاف تقدر قيمتها المالية ب207 مليارات جنيه، وبالنسبة للأراضي الصحراوية بعد قرار رئيس الجمهورية بعدم إزالة أى أرض مزروعة، قدرت المساحات المزروعة ب 330 ألف فدان معظمها في السويس والمغرة ومطروح تم تقنين وضعها، ولا يمكن تحديد المساحات بشكل كامل نظرا لاختلاف أنواع التعدي.
هناك أيضا أراضٍ مزروعة تمت إزالة التعدى عليها نظرا لأنها مباعة بمزاد علني لمنتفعين منذ أكثر من 12 سنة، واعتدى آخرون ووضعوا أيديهم عليها، البعض يروج أن الجماعات تم ظلمهم رغم أنهم معتدون على أملاك الغير، حيث إن تلك الأرض تمثل 42 ألفا و500 فدان بمطروح، تمت إزالة التعديات على 7 آلاف منها حتى الآن.
وما قضية الأرض التى تخص نادي سموحة؟
نادي سموحة عليه مديونيات تقدر ب250 مليون حق انتفاع للأرض ومليار و200 مليون ثمن الأرض، وهى القيمة المالية للأرض المتعدى عليها.
كيف يتم تحصيل أموال تقنين الأراضي المتعدى عليها؟
جملة المبالغ المستردة تنقسم لعدة أقسام، منها تغيير النشاط بالنسبة لمن اشترى أرضا زراعية وحولها إلى منتجعات أو قرى سكنية يدفع غرامة تغيير نشاط حسب ما تحدده وزارة الإسكان وهيئة التعمير والتنمية، والقسم الثاني المتعدي على أرض وأقام عليها مشروعات زراعية، ولكن لم يقنن وضعه أو يشترى الأرض، وهناك سجال الآن بين رجال الأعمال والدولة للتوصل إلى توافق فيما يخص تلك الأراضي، فهناك بعض المستثمرين عليهم مستحقات للهيئة تقدر ب 800 مليون جنيه ويسعون إلى تقنين أوضاعهم، ومن لم يسع للتقنين ستسحب الأرض منه نهائيا.
يشتكى أصحاب الأراضي أو المتعدين دائما من تأخر هيئة التعمير والتنمية في إجراءات تقنين أوضاعهم؟
كان ذلك قديما، لكن الآن ما وصل للهيئة حتى 31 ديسمبر 2012، 8 آلاف طلب تقنين ب 524 ألف فدان، لكن قرار رئيس الوزراء السابق بوقف التقنين هو ما غل يد الهيئة في تقنين وضع هؤلاء، ولا ذنب للهيئة في ذلك التأخير، لكن الوضع اختلف والطلبات التى وصلت الهيئة من لجنة استرداد الأراضي وصلت إلى 18 ألف طلب، بحوالي 1.2 مليون فدان، وهذه الأراضي كانت متداخلة مع الطلبات الموجودة بالهيئة منذ 2012، والتأخير جاء بسبب العمل على فصل تلك التداخلات في الطلبات وهل الأرض في ولاية الهيئة أم لا، وقامت وحدة الاستشعار عن بعد والمعمل المركزي للمناخ بمركز البحوث الزراعية بتجهيز هارد ديسك لكل محافظة يحدد الأراضي التابعة للهيئة والأراضي التابعة للمحافظة وجميع الولايات على الأراضي، وبذلك أصبح لدينا قاعدة بيانات لم تعرفها مصر منذ التفكير في استصلاح الأراضي من خمسينات القرن الماضي، أعقبه صدور قرار تفويض المحافظين في تقنين وضع الأراضي، وهو ما ذلل العقبات أمام تقنين وضع الأراضي، ولكن اللائحة التنفيذية للقانون لم تطبق حتى الآن.
يردد البعض أن اللواء حمدي شعراوي، رئيس هيئة التعمير السابق، أقيل بسبب مشاكله مع لجنة استرداد أراضي الدولة.. ما حقيقة ذلك؟
أنا لا أريد مناقشة سلوك اللواء حمدي سواء مع لجنة استرداد الأراضي أو الوزارة فهو كانت تحكمه اللوائح ونحن تحكمنا مطالب شعبية بسرعة استرداد أراض الدولة وتقنينها في ظل الالتزام بالقانون، ولكن الفترة التى قضاها في الهيئة كان مطالبا فيها بسرعة الأداء فقط، وأن يكون قانونيا، ويملك الرؤية وهناك بعض القوانين التى كانت تكبل يد هيئة التعمير، ومع خروج الأفكار الجديدة مثل تفويض المحافظة، كانت هناك حاجة لرئيس هيئة جريء يستطيع مواكبة هذه الأحداث، واللواء شعراوي لم يقصر في عمله، ولكن تغييره يتعلق بتجديد الدماء في الهيئة لا أكثر.
ما حقيقة الخلافات بين هيئة التعمير ولجنة إسترداد أراصي الدولة حول متحصلات تقنين الأوضاع؟
ذلك مفهوم خاطئ كل الإيردات الخاصة بهيئة التعمير عن حصيلة بيع الأراضي، أو غيرها تذهب إلى وزارة المالية، سواء تم تحصيلها عن طريق لجنة استرداد الأراضي أو الهيئة، ولكن كيان هيئة التعمير تستقطع جزءا من مرتباتها من حصيلة البيع فقط، بالدليل أن الهيئة تدين لبنك الاستثمار بحوالي 60 مليار جنيه، بسبب مشاريع الاستثمار في الماضي، حيث كان يتكلف الفدان 10 آلاف جنيه للاستصلاح، وكانت الدولة تبيعه لشباب الخريجين بألف جنيه فقط، إلى جانب إنشاء محطات الرفع والتوزيع وغيرها ويتم نقل أصولها لوزارتي الري والكهرباء، فأصبحت الهيئة تتحمل تلك الأموال، ولم تكن الهيئة ترسل إرادتها الى بنك الاستثمار لتوفيق أوضاع تلك الفوارق وكان ترسل الأموال لوزارة المالية التى كانت تضعها بميزانية الدولة، وبذلك أصبحت الهيئة مدينة بكل تلك الأموال للبنك.
وما الموقف القانوني لتلك المديونيات؟
هذه ديون لبنك الاستثمار وهو بنك مصر أنشئ لتوفير الأموال اللازمة للاستثمار بالمشروعات في تلك الفترة، وهذا الخطأ نابع من وزارة المالية التى كان المفترض أن ترد تلك الأموال إلى بنك الاستثمار لتوفيق أوضاع الهيئة.
تم تفويض المحافظين في تقنين وضع الأراضي، كيف نضمن عدم التلاعب في عملية التقنين؟
الأوراق المرسلة للأراضي لدينا منها نسخة ثانية، وبذلك لا يمكن التلاعب في تلك الأراضي، والمحافظة تتم الإجراءات فقط لأن تلك الأراضي تابعة لزمامها، حيث ستقوم المحافظة بتنفيذ المعاينة والموافقة على التقنين، دون الرجوع إلى الموافقات من أكثر من 5 جهات مثلما كان يحدث في السابق.
والمحافظ الذي سيتتم إجراءات البيع لأى مستثمر أو واضع يد سيحصل على 20% من حصيلة التقنين لصالح المشاريع التنموية بمحافظته، والباقي يتم سيقوم بإرساله إلى وزارة المالية.
ما الإستراتجية التى تضعها وزارة الزراعة لزيادة الرقعة الزراعية؟
نسعى إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر من 7% إلى 9 % من إجمالي المساحة، وتعد تلك خطوة القرن، حيث إن مشروع ال 1.5 مليون فدان، وتقنين الأوضاع سيساعدنا في تحقيق تلك الاستراتجية.
جمعية استصلاح الأراضي تعج بالمشاكل والأزمات.. هل لديكم خطة واضحة للتعامل معها؟
جمعية الاستصلاح الزراعي خرجت عن النهج أو الهدف الذى أسست من أجله، ونسبت مشاكل كبيرة بين المنتفعين، ولدينا اليوم مجالس إدارة ببعض الجمعيات مستمرة لأكثر من 25 عاما، وتسيء للمنتفعين في نواحٍ كثيرة جدا كتوفير الخدمات والأسمدة والإجراءات الإدارية والمنازعات ومشاكل تلك الجمعيات لا حصر لها، ولكن إشرافنا إداري فقط على مجالس الإدارات فقط، ويدنا مغلولة، وقدمنا قانون التعاون الزراعي ويدرس في مجلس النواب حاليا يتضمن حلول وزارة الزراعة لمشاكل الجمعيات ونتمنى إقراراه سريعا للسيطرة على تلك الجمعيات.
سافر وفد من وزارة الزراعة إلى إيطاليا للتعاقد على ماكينات زراعية.. ما تفاصيل تلك الزيارة؟
ذلك ضمن مشروع تطوير الميكنة بمحطات الميكنة الزراعية ووحدات البحوث بقرض إيطالي برعاية الإيفاد لشراء معدات زراعية من الاتحاد الأوروبي، وشرفت برئاسة هذا الوفد، وهو قرض حميد بدون فوائد من منظمة الإيفاد، وهناك 5% من قيمة القرض لإجراء البحوث الخاصة بعملية الميكنة، وسيتم تطوير محطات الميكنة في الفيوم والمنيا وعدد من محافظات الجمهورية لتكون على أعلى مستوى، خاصة أننا نقوم بمشروعات زراعية قومية تحتاج إلى جرارات عالية القدرة وأجهزة لتسوية الأراض بالليزر، لتجهيزها على أعلى مستوى ليكون الهدف الأول الحفاظ على المقنن المائي، كما سيستخدم جزءا من القرض في تصنيع السطارات وجنيات القطن الزراعية، حيث إن هناك بروتوكول تعاون مع الإنتاج الحربي، لتصنيع 500 سطارة تصنيع مصري 100%، من إجمالي 2000 سطارة تحتاجها مصر.
إلى أين وصلنا في مشروع الري الحقلي الحديث؟
بدأنا بالمشروع ب250 ألف فدان، تم تنفيذ 169 و700 فدان حتى الآن، ومنتظر في نهاية الشهر الحالي الانتهاء من 30 ألف فدان إضافي، ولكن ثقافة المصريين أخرت تنفيذ المشروع بالكامل، والمشروع يحافظ على الهدر في المياه، حيث يضمن رفع كفاءة توصيل المياه من 50% إلى 95%، إلى جانب توفير الطاقة.