أول متحدث رسمي للبرلمان: لن أكون كاتم صوت للنواب..ولست مدافعاً عن أحد |حوار

مفاجأة من العيار الثقيل..إرهاصاتها بدأت من العام الماضى بعدما تكاثرت سهام النقد الموجهة إلى جسد مجلس النواب..لم يجد د.على عبدالعال بداً من اختيار درع للبرلمان ليكون حائط صد فى وجه هذه السهام ليعلن الاسبوع الماضى عن اختيار اول متحدث رسمى باسم البرلمان المصرى لنكون بذلك أمام لحظة تاريخية بالنسبة للحياة البرلمانية ستكتب باسمه فى مجلدات التاريخ ان يكون د.على عبدالعال اول رئيس للبرلمان يستحدث منصب المتحدث الرسمى ويكون د.صلاح حسب الله اول متحدث رسمي باسم البرلمان..المهمة ثقيلة والمجلس بمختلف تياراته وانتماءاته يحتاج إلى رأى موزون واعتقد ان د.صلاح حسب الله بقدرته على المواجهة وعدم التهرب من الأسئلة سيكون قادرا على اعطاء هذا الموقع أهمية.. و «الأخبار» أجرت معه أول حواراته الصحفية بعد اختياره فى الموقع الجديد.. فتحنا كل الملفات ولم يتردد لحظة واحدة فى الرد على أى سؤال.
أعلن د.على عبدالعال تعيينك متحدثا رسميا لمجلس النواب وفى الجلسة السابقة لهذه الجلسة رفض طلب النائب علاء عابد بتعيين متحدث رسمى للمجلس ؟فى وجهة نظرك ما سبب ذلك؟
د.على عبدالعال تحدث حول ما أثاره بعض النواب فى الجلسة وعقب ذلك جرى حوار مع عدد من النواب مع رئيس المجلس وكانت هناك رغبة قوية أن يكون هناك متحدث رسمى يعبر عن توجه المجلس ويزيل الغموض واللبس وحالة الضبابية.وكذلك ليوضح طبيعة عمل البرلمان والانجاز الحقيقى الذى يحققه المجلس.
ألم يتم التشاور معك قبل إعلان القرار؟
فوجئت بالقرار..وهذا الاختيار يزيد من صعوبة المهمة ويحملنى ثقة أتمنى أن أكون على قدرها..الدكتور على عبدالعال بعدما قابلته عقب انتهاء الجلسة قال لى..أنا دبستك فى موضوع صعب جدا..بس أنت قدها..وكلماته هذه زادت من رغبتى على النجاح فى هذه المهمة.
باعتبارك أول نائب يتولى هذا المنصب فى تاريخ الحياة البرلمانية..هل هذا وضع على عاتقك مسئولية استمرار هذا المنصب أو وأد التجربة مع أول تطبيق لها؟
بالفعل هذه هى المرة الأولى التى يختار فيها البرلمان متحدثا رسميا له..وهذا وضع بالغ الحساسية وكل كلمة وحرف يجب أن يكون محسوبا وأن يذهب فى اتجاهه الصحيح.
قضية دستورية
وهل هذا يمنع النواب من إبداء آرائهم فى أى قضية تتعلق بالمجلس؟
بالقطع لا..فحق النواب فى ابداء ارائهم فى أى موضوع أو أى قضية دستورى وغير قابل للنقاش..وتعيينى كمتحدث رسمى للبرلمان وليس كاتم صوت لأعضاء مجلس النواب..وأؤمن تماما بالحق الدستورى واللائحى الذى يتيح لكل عضو بالمجلس أن يبدى رأيه بمنتهى الوضوح فى أى موضوع.
وما هى مهمتك تحديداً؟
مهمتى هى بناء جسر فعال وواضح بين المجلس وأخباره ووسائل الاعلام بمختلف أنواعها..فيجب أن تكون هناك آلية واضحة حول كيفية استقاء المعلومة الصحيحة فيما يتعلق بكل أخبار المجلس..وحينها تتحدث مباشرة معى للسؤال عن المعلومة..ولا أملك الاجتهاد بالتعبير عن وجهة نظرى أنا أعبر عن وجهة نظر المجلس الرسمية فيما يثار من أخبار أو فيما يصدر منه من أخبار وفى نفس الوقت يظل لكل نائب منتخب بارادة شعبية الحق فى ابداء ارائه فى اى موضوع وفى أى وقت.
وما هذه الآلية؟
هناك اجتماع مع المحررين البرلمانيين بداية الاسبوع المقبل ولا يجوز ان نضع آلية سابقة التجهيز وهنجلس سويا بالمشاركة سنضع الالية الأكثر يسرا لتنظيم هذا العمل وكيفية التواصل مع الاعلام وهذا حق مشترك لكل الاطراف..ولدى بعض الأفكار عن طريقة التواصل لكن بعد الاجتماع سنصل إلى صيغة تفاهم مشتركة وسنعلنها فى حينه.
غياب النواب قضية مستفزة لمشاعر الناخبين فما رأيك فيها؟
هناك بعض النواب اعتادوا على الغياب عن حضور الجلسات..و الحساب هنا ليس لائحيا فقط فقبل اللائحة يحاسب الناخب..و هناك نواب التمس لهم كل العذر لان هناك موروثا لدى العديد من النواب عن الاداء الخدمى وليس الاداء الرقابى والتشريعى وهو لا يستطيع الا ان يسعى بكل جهد لتحقيق مطالب أهالى دائرته وهؤلاء النواب فى وقت انعقاد الجلسات تجدهم منتشرين فى الوزارات والمصالح المختلفة لانهاء خدمات لاهالى دوائرهم..ونحن فى الفترة القادمة نحاول أن نبحث عن آلية تساعد النواب فى قضاء حوائج دوائرهم وخدماتهم وفى نفس الوقت لا نمنعهم من المشاركة فى الجلسات بفاعلية.
طريقة التعديل
التعديل الوزارى كيف تراه؟
لا أنظر إلى التعديل الوزارى بقدر عدد الوزراء الذين تم تغييرهم بقدر النظر إلى المعنى الكبير لطريقة التعديل..فبعد 3 شهور سنكون أمام نتيجة الاستحقاق الرئاسى والطبيعى ان يكلف رئيس الجمهورية رئيس حكومة بتشكيل الحكومة..فنحن إذا على مسافة 3 او 4 أشهر سنكون أمام تشكيل حكومى جديد بالكامل..والاسراع فى التعديل ل 4 حقائب وزارية وتكليف نائبين لوزراء الصحة والاسكان يؤكد ان التقييم والمتابعة لاداء الوزراء موضوعى ودقيق جدا وأهمية أن يطرح هذا التعديل الان ونحن على أعتاب تعديل شامل خلال 4 شهور يعطى دلالة مهمة والشاهد منه انه لا يوجد تحمل أو مجاملة لأى وزير بأن يبقى فى مكانه وهو لا يستطيع مواكبة سرعة انجاز الرئيس عبدالفتاح السيسى.
موافقة مجلس النواب على التعديل الوزارى دستوريا شرط لاقراره..فهل تعتقد ان كلمة الموافقة كانت تستلزم مناقشة أعمق لم تتحقق فى جلسة لم تستغرق سوى 17 دقيقة..فهل نستطيع القول بأن المجلس يبصم على التعديلات؟
من قال ان الموافقة عليه استغرقت 17 دقيقة ولماذا لم تكن 17 ساعة ولماذا لم تكن فى 17 يوما اذا كان التشكيل أكبر..التواصل بين رئيس الحكومة المكلف وبين رئيس مجلس النواب مستمر ويتم النقاش حول أكثر من اسم وللعلم لرئيس مجلس النواب دور ورأى فى اطار النقاش والتعاون بين البرلمان والحكومة وهنا نحن أمام مبدأ مهم وهو وحدة الهدف فالبرلمان لا يراقب الحكومة ليسقطها بل لتحسين ادائها حتى تنجح.. والحكومة مهمتها تحقيق النجاح من أجل الاستمرار.
إذاً هذا التعديل لم يكن مفاجئاً لرئيس البرلمان؟
على الاطلاق.
فهل كان مفاجئاً للأعضاء؟
أكيد هناك نوع من أنواع النقاش ولكن لا يجوز ان نطلب ان يتواصل رئيس الحكومة مع 596 نائبا..او تتصل بهم أو تسأل كل عضو منهم عن رأيه فى التعديلات الموافقة وعدم الموافقة واضحة وفقا للدستور واللائحة وللعلم الدستور لم يتضمن اى اشارة إلى النقاش قبل الموافقة..فهى موافقة فقط.او عدم موافقة..والنقاش متى..عندما يكون هناك ميل إلى اتجاه عدم الموافقة..والحديث الان عن 4 حقائب وزارية تم عرضهم عليك لاجراء تعديل عليهم انت مقتنع بضرورة التعديل فيهم.
وجهة نظر
ما الوزارات التى كنت تتمنى التعديل فيها ولم يتضمنها التعديل الحالى؟وهنا أطلب رأيك كنائب بعيدا عن كونك متحدثاً رسمياً للبرلمان؟
دعنا نقول انك حينما تكلف بمهمة محددة فهناك صعوبة أن تبدى وجهة نظرك..لانه يتم الخلط أحيانا..وحدث معى نفس الأمر فكونى متحدثا رسميا باسم ائتلاف دعم مصر فهناك بعض القضايا اقول سيبكم من اللى اتقال وانا رأيى فيها كذا..فكنت افاجأ بالعنوان ايضا منسوب لدعم مصر..والان يجب ان يكون لدى قدرة على الفصل بين رأيى الشخصى وبين مهمتى كمتحدث رسمى باسم المجلس ككل..وكما ذكرت فكل حرف يكون محسوبا وموزونا..فانا حرمت من ترف ورفاهية الادلاء برأيى الشخصى فى كثير من الموضوعات.
وهل هذا سيؤثر على دائرتك الانتخابية..أم سيفيد دائرتك انطلاقا من منصبك الجديد؟
على الاطلاق..فى التصريحات الإعلامية يجب ان تعى كل ما تقوله ولكنى لن أقف تحت القبة كمتحدث رسمى فعندما اتحدث حول مشروع قانون او قرار فلن اتحدث كمتحدث رسمى بل كمتحدث رسمى باسم من انتخبنى..سأكون داخل المجلس متحدثا باسم من انتخبنى وخارج المجلس سأكون متحدثا رسميا باسم مجلس النواب..وعندما يكون عندك القدرة على تحقيق هذا الفصل فحينها تستطيع النجاح..وتكون محددا.
هل المجلس فى حالة مهادنة مع الحكومة؟
على الاطلاق..فلماذا تقول ذلك.
لم أقل ذلك وحدى فهناك كثير من الأصوات تتساءل عن سبب عدم استغلال المجلس لأهم ادواته الرقابية فى مواجهة الحكومة..ولماذا يحتفظ بسلاح الاستجوابات ولم يشهره فى وجه الحكومة حتى الان وبعد مضى نصف مدة الفصل التشريعى؟
هيئة المكتب لم تدرج أى استجواب لانها لم تستوف الشروط..و دور هيئة المكتب التحقق من مدى استيفاء الاستجوابات المقدمة لشروطها وتقديم مستندات دالة على الاتهامات الواردة بها.
تقريبا النواب قدموا ما يزيد على 30 استجوابا فهل كلهم لم يستوفوا الشروط؟
وهذه مسألة لائحية..ويجب ان يتضمن الاستجواب كل شروط استخدامه..والمفترض فى حالة صحته أن يؤدى إلى سحب الثقة من اى من الوزراء او الحكومة بأكملها..ومن المنوط به التحقق من استيفاء شروط الاستجواب هى هيئة المكتب والتى تضم رئيس المجلس والوكيلين..واعتقد ان هناك استجوابات يتم استكمالها فاعتقد ان هيئة المكتب ستدرجها على جدول الاعمال بالجلسة العامة..انما احيانا هناك نواب يقدمون استجوابا وهو يستشعر ان هناك مشكلة فى وزارة معينة وانت تعلم كمحرر برلمانى ان الاستجواب يتم استيفاؤه بالمستندات الدالة على الاتهام..أو أن هناك ثمة فساد.ولا يجوز ان يقول احد اننى اريد ان اتقدم باستجواب حول وزير ما لان هناك مشكلة ما فى محافظة ما ولم يذهب اليها..فلازم ان ندرك لطبيعة وشروط واليات الاستجواب.
اتهامات بالفساد
هل اطلعت على كل الاستجوابات المقدمة أم انك تجيب انطلاقا من موقع المدافع عن رئيس المجلس ؟
انا متحدث رسمى ولست مدافعا عن أحد.
ولكن بصفتى الصحفية اطلعت على عدد من الاستجوابات وكان بها ما يرقى لان يحمل اتهامات بالفساد بشأن وزارات معينة ؟
وانا ايضا اطلعت على العديد من الاستجوابات ولم تستوف الشروط..وبعضها عن مشاكل كان أفضل لها ان تصبح طلب احاطة.
الملف الشائك بين أحمد مرتضى منصور وعمرو الشوبكى إلى أين وصل؟
الملف فى لجنة الشئون الدستورية والامانة العامة للمجلس لاعداد بعض الاجراءات اللائحية وحينما يعرض على المجلس سيتخذ المجلس قراره بعد دراسة ما انتهت اليه اللجنة وهذه الاجراءات تتطلب مخاطبة عدد من الجهات بينها اللجنة العليا للانتخابات فى هذا التوقيت لاستكمال مستندات معينة.
هل ترى أن هذا به تباطؤ من المجلس؟
غير صحيح فنحن نتحرى الإجراءات والأمر شائك.
الوقت الكافى
ألا يوجد به ثمة مجاملة أو إجحاف ؟
اطلاقا.
أرى ان أهالى دائرة الدقى والعجوزة يدفعون الثمن فلماذا أشعر بتجميد لعضوية أحمد مرتضى منصور والأمر لم يحسم حتى الان؟
لا يوجد هناك تجميد..فنحن أمام اجراءات وقرار وهناك حكمان من محكمة النقض فى هذا الموضوع وفى هذه الدائرة بيرفض طعنا من شخص وبيأكد صحة الانتخابات وحكم آخر من النقض بيؤكد ان الانتخابات فيها خطأ وتصعيد مرشح بدلا من مرشح آخر ونحن بذلك أمام اشتباك قانونى ودستورى ولحله جذريا يجب ان نأخذ الوقت الكافى ونستقى كل المستندات المطلوبة.
أخشى أن يمتد الوقت الكافى إلى نهاية الفصل التشريعى وهو عمر المجلس الحالى؟
لا..اعتقد ان القضية ستحل خلال دور الانعقاد الحالى.
قانون العدالة الانتقالية..أوصى به الدستور لإنجازه فى أول دور انعقاد..فلماذا لم يصدر حتى الآن؟
اعتقد حينما تتحدث عن مجلس جاء بارادة المصريين ولتلبية مطالب وطموحات المصريين فأمامنا تشريعات أفضل وأهم لها أولويات ولا تنسى أن الدستور يعطى البرلمان حق وضع أجندته التشريعية.
ما رؤيتك لقانون العدالة الانتقالية؟
البعض يتفهم قانون العدالة الانتقالية انه مرتبط بالتصالح مع الاخوان ورموز الأنظمة السابقة..وانا ارى ان كل القوانين التى ذكرتها تندرج تحت مفهوم العدالة الانتقالية..ولا يجوز اختصار فكرة العدالة الانتقالية فى المحاسبة والتصالح والفكرتين قائمتان وفقا للقانون والدستور..والتصالح مع من او مع أى أنظمة..نظام الحزب الوطنى أم نتحدث عن نظام الاخوان المسلمين..فبعد ما ارتكبه اعضاء الجماعة الارهابية من جرائم وارهاب فى حق الشعب..فاعتقد انه لا يوجد أحد مفوض بالتصالح ولا برلمان ولا حكومة ولا رئيس جمهورية..التصالح مع الاخوان المسلمين قرار للشعب المصرى لم يفوض فيه أحدا.
صحة المعلومات
هناك معلومات تؤكد توتر العلاقة بين رئيس المجلس ووكيله سليمان وهدان ما مدى صحة هذه المعلومات ؟
غير صحيح تماما د. على عبد العال علاقته طيبة بكل النواب حتى من يختلف معه فى الرأى والوكيل سليمان وهدان يعرف ذلك تماماً وعلاقتهما يشوبها المعزة والتقدير.
التصويت الإلكترونى لماذا تعطل العمل به ؟
لو راجعت اللائحة ستعرف أن التصويت الالكترونى أحد وسائل التصويت وليس الوسيلة الوحيدة واللائحة تعطى الحق لرئيس المجلس بتحديد الطريقة المناسبة للتصويت وفقا لطبيعة كل موضوع معروض.
هل ترى الأنسب فى تعديل قانون الانتخابات الجديد القائمة الكاملة أو مختلط بين القائمة النسبية والفردى وأى نسب ؟
هذا ما سيحدده المجلس بأغلبية أعضائه اثناء مناقشة القانون،اما عن رأيى الشخصى فهو النظام المختلط بين القائمة والفردي.
ما رسالة البرلمان للرئيس السيسى بموجة التزكيات منقطعة النظير؟
رسالة شكر ورد جميل لرجل وهب حياته لهذا الوطن وجازف بنفسه منحازا لمطالب الشعب فى ثورة ٣٠ يونيو،اقل مايقدمه النواب له هو رسالة مفادها اننا نريدك لاستكمال مسيرة الإنجازات الصادقة التى بدأتها.
هواتف النواب
طلب محمد انور السادات لقاء أعضاء بمجلس النواب لاقناعهم بتزكيته فى الانتخابات الرئاسية؟ ولم يرد المجلس فما هوالموقف؟
قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات ولائحة المجلس تمنع إقامة لقاءات مرشحين داخل المجلس والية التواصل مع النواب للحصول على تزكيتهم للترشح واضحة ومن الممكن ان يقيم السيد محمد أنور مؤتمرا باى قاعة خارج المجلس ويدعوهم وهذا متاح قانونيا،كما انه لديه ارقام هواتف كل النواب وهو يعرفهم وهم يعرفونه جيدا وعليه محاولة جذبهم وإقناعهم بتزكيته دون تبرير ذلك بعدم اتاحة الفرصة له للقائهم داخل المجلس.
هل سيستقبل البرلمان الرئيس الإثيوبى ويلقى كلمة أمام نواب الشعب ؟
بكل تأكيد وبعيدا عن الأصوات القليلة المطالبة بعدم استقباله،فإننا نرى أن دور البرلمان الممثل للشعب هو التعامل المباشر مع أى مشكلة تمس الشعب المصرى ومقدراته،وإحداها مشكلة بناء سد النهضة ،وسوف نفهم رئيس الوزراء الاثيوبى اننا مع ما يسعون اليه من تحقيق التنمية للشعب الاثيوبى فى إطار عدم المساس بنقطة مياه من حق مصر وشعبها،وحق الشعب المصرى علينا ان نواجه أى مشكلة بدلا من سياسة المقاعد الفارغة التى اثبت التاريخ فشلها.
هل ستجمع بين منصب المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر والمتحدث الرسمى باسم المجلس ؟
حتى الآن لم يتحدد هذا الموضوع وسوف أنسق فيه مع المهندس محمد السويدى رئيس الائتلاف والزملاء أعضاء المكتب السياسى للائتلاف بما يحقق الصالح للجميع.