مستشار وزير الثقافة: «جابر عصفور» أطاح بي لولا «سمير فريد»

الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما من الأسماء التي كثر حولها «اللغط» مؤخرا لتقلده عدة مناصب هامة، ولقربه من مركز صناعة القرار فيما يخص الشأن السينمائي، فهو يحظى بعدد من المناصب التي تثير الدهشة لدى البعض والغضب لدى آخرين.
لذا كان من البديهي قبل أن نجرى معه هذا اللقاء عن السينما والمهرجانات والرقابة، أن نطرح عليه هذا التساؤل الذي يشغل الرأي العام.
لماذا يطلق عليك " one man show"؟
للأقدار تصريفها، ففي مرحلة تولى الدكتور جابر عصفور، لوزارة الثقافة، تم وقف راتبي ومنعي من دخول المكتب، وكنت أحمل في يدي "حقيبة" تضم مشروعات السينما مدة 3 أشهر، وبعد ما تركت قطاع الإنتاج الثقافي، وكنت مستشار الوزير للسينما في 2014، لعبت الأقدار دورها عندما طلب الناقد السينمائي الراحل سمير فريد، من الوزير أن أكون مديرا لمهرجان القاهرة السينمائي.
وبالتزامن مع تشكيل اللجنة الوزارية العليا لحل مشاكل صناعة السينما برئاسة حازم الببلاوي، رئيس الوزراء حينها، وكان مساعده الدكتور زياد بهاء الدين، ومن البديهي أن يقدم هذا الملف مستشار الوزير للسينما.
وآنذاك كان هناك بغرفة صناعة السينما ملف مشاكل السينما ومقترحات حلولها والمطلوب من الوزارات المختلفة، وهنا طرحت على نفسي سؤالا هل من المفروض آن نعرض المشكلات من وجهة نظر غرفة صناعة السينما فقط أم من جميع الأطراف.
وعقدت اجتماعا مع مجلس إدارة نقابة السينمائيين وآخر مع أعضاء لجنة السينما وحملت تلك القضايا بعد أن تم بلورتها بخبرتي الأكاديمية والإدارية، وقدمت الملف الذي تم عرضه على اللجنة الوزارية العليا والتي تضم 6 وزراء إلى جانب ممثلي وزارة الدفاع والداخلية وممثلي غرفة صناعة السينما والنقابة ولجنة السينما بالثقافة، والتقت وجهات النظر، وأبلغني الدكتور صابر عرب، وزير الثقافة في ذلك الوقت أن رئيس الوزراء أعجب بالملف.
وأنا كأستاذ جامعة، وباحث أكاديمي، لدى إعجاب بفكرة إدارة العمل الثقافي وهذه مهمة لا يستوعبها كثير في مصر، ومن 2006 ولمدة ل10 سنوات كنت أصغر رئيس قسم بالمعهد حتى 2016، ودائما هناك خلط بين المبدع والإداري، عندما آتى لوزارة الثقافة أتحول لإداري ودوري في مركز القومي للسينما ليس كمخرج وإنما إداري.
بدأنا في السينما عدة مشاريع لخلق إستراتيجية عامة، ومن ضمن المشروعات هيكلة الرقابة والمركز القومي للسينما وتمت الموافقة على المشروعين، وأصبح لدينا مشكلة هي وضع المشروع ومن يدير المؤسسة فتم تكليفي بالإشراف على المؤسستين حتى ننفذ الملف.
س: بوصفك سينمائيا ما رأيك في حال السينما في 2017؟
ج: شهد العامان الماضيان زيادة في الإنتاج السينمائي وكذلك طفرة فى جودة المعروض، وهناك مجموعة كبيرة من الشباب ظهرت على الساحة وتواجدوا فى المهرجانات الدولية، بأعمالهم مثل "أخضر يابس"، و"علي معزة" و"الأصليين" و"الشيخ جاكسون"، و"مولانا"، بمجموعة من الأفلام الجريئة والقوية وجيدة الصنع ، وبشكل شخصي أصر على أن صناعة السينما في مصر تحتاج للمزيد للاهتمام من جانب الدولة، لأننا كسينمائيين في مشوار طويل على مدى أربع سنوات لدينا مطالب محددة من الدولة بعضها نفذتها وزارة الثقافة والبعض الآخر يحتاج تعاون من الوزارات الأخرى مثل المالية والاستثمار التعاون الدولي، فصناعة السينما ليس مقصورا على أن الدولة تدعم الأفلام فقط.
س: وكعضو فى لجنة المهرجانات ما تقييمك لمهرجانات السينما؟
ج: منذ سنوات وأنا عضو فى اللجنة، فى الأعوام الماضية حدثت طفرة فى المهرجانات ويديرها المجتمع المدني والدولة، والأزمة أن هذه المهرجانات فى السنوات الأخيرة تعاني من ظروف صعبة جدا فى الحصول على أموال لأن المهرجانات وأصبحت صناعة مكلفة فى حاجة إلى رعاة، وبالتالي في ظل كساد السياحة والظروف الاقتصادية التى نعيشها أصبحت تعتمد المهرجانات على الدولة فى الميزانية وهو ما يخلق قيود عليها، فوقعنا فى هذه الدائرة.
وتقييم المهرجان بشكل موضوعى صعب فى المرحلة الحالية، ويحسب لها أنها تحدث حراك ثقافى على الأرض أيا ما كان محدودية هذا الحراك أما أن تصل المهرجانات للحالة المثالية يحتاج دعم من الدولة بشكل ضوابط، لأن الضحية فى النهاية هم صناع هذه المهرجانات التى أصبحت موجودة.
س ما نعلمه أن كل المهرجانات عدى الجونة تقوم على الدعم الكامل من جانب الدولة؟ فى حين أن مهرجان القاهرة المصنف عالميا يحتاج إلى دعم الدولة بصورة أكثر ملائمة؟
ج: لدينا مشكلة اختراع العجلة... العالم كله عبر المركز السينمائي تدعم المهرجانات المجتمع المدني بنسب وبشروط وضوابط علينا أن نطبقها مثل العالم، أما الواقع لدينا من ظروف الدولة والإرهاب وعدم وجود سياحة، وظروف الاقتصاد السيئة، أحيانا تأتي الأشياء في غير أوانها لو كنا نتحدث عن السياحة فى شرم أثناء مجدها من الممكن أن تدعم رجال السياحة المهرجان وكذلك مهرجان أسوان للأسف لما السياحة وقفت ظهرت المهرجانات.
س: هذا الدعم فتح شهية البعض فى إقامة مهرجانات تسببت فى مشاكل مثل مهرجان "الأفروأسيوي"؟
ج: اعترض على السؤال لأن لدينا مهرجانات أثبت المجتمع المدني نجاحه فيها من الدورة الأولى أما مهرجان الأفروأسيوي تحديدا تقدم للجنة المهرجانات بملف وتم رفضه، وطلبه دعم من الوزارة ورفض مطلبه أيضا، هم أناس أقاموا مهرجانا مع أنفسهم لسنا مسئولين كوزارة آو لجنة مهرجانات عنهم.
س ونحن نستعد لدورة جديدة لمهرجان القاهرة حتى الآن لم يطرح اسم الرئيس الجديد؟
ج: أسند وزير الثقافة إلى لجنة السينما مسئولية اختيار الرئيس الجديد، اعتقد أن مهرجان القاهرة فى حاجة إلى إعادة بناء كامل، وكسينمائي أرى أن رئيس المهرجان ليس المشكلة بقدر المنظومة كاملة للمهرجان، ماليا وإداريا وهيكل تنظيمى إلى جانب إعادة النظر فى توجهات المهرجان، ونبحث سبل استقلال المهرجان ماليا وإدارية، ليصبح كيان منفصل تحت مظلة وزارة الثقافة.
س: أكثر من عام مضى على الإعلان عن الشركة القابضة للسينما ماهو الوضع منذ أن صدر القرار فى يوليو 2015؟
ج: انتهينا من إعداد النظام الأساسي الشركة القابضة للصناعات الثقافية والتى يتبعها أكثر من شركة منها شركة للسينما وآخرى للحرف التراثية، وتم فصل الأصول وفى طريقنا لإشهار شركة السينما بعد تقييم أسعار السوق وتحديد رأس مال الشركة وسوف يشهد بداية عام 2018 إشهار الشركة.
س: البعض يرى أن الرقابة موجهة للسينما فقط بدليل وجود بعض الإعلانات المسفة والدراما ذات الإيحاءات الجنسية والأغاني الهابطة؟
ج: الرقابة جهاز يعمل بكفاءة لا تزيد عن 10% لأنه لا يوجد به موظفين أو إمكانيات، وفى يوليو 2016 تم الموافقة على مشروع هيكلة الرقابة ويتضمن المشروع وجود مجلس استشاري للرقابة وإدارة عامة للبحوث والدراسات الاجتماعية وبرامج تطوير الأداء وخدمة و"it" وأرشيف رقمي.
فكيف يمكن لجهاز ذي وضع حساس على المستوى السياسي والسيادي معا أن يكون إدارة مركزية فى سياق المجلس الأعلى للثقافة، بلا وحدة مالية أو إدارية وبلا موظفين، كيف يمكن لإدارة التفتيش آن تقوم بعملها على أنحاء الجمهورية في كل الأعمال الفنية ب6 مفتشين فقط، ومراقبة 100 نص سينمائي وتليفزيوني سنويا ب 17 رقيبا كيف يمكن مشاهدة آلاف الأفلام التي تعرض في المهرجانات الأجنبية ب 18 رقيبا، الجهاز في حاجة إلى إعادة صياغة كاملة.
دائما تتهم الرقابة بالتقصير والأزمة الحقيقة في البث وليس في النص فالنصوص تعرض على الرقابة بالكامل، ولكن هناك جهة وهى المنطقة الحرة التابعة لوزارة الاستثمار هي المسئولة عن البث، هذه المنطقة في كل تعاقداتها مع القنوات الفضائية عليها ألا تذيع أي مصنف سمعي أو بصري غير حاصل على الرقابة وهذا مسكوت عنه.