علي الرغم من التأثير الذي تقوم به المهرجانات السينمائية المصرية في الحركة الفنية والثقافية والاجتماعية فإنها تعاني سنويا من أزمة التمويل التي تؤثر علي عملها وأحيانا تتسبب في تأجيل بعض المهرجانات عن موعدها المقرر نتيجة لتأخر الدعم أو تعقيدات في التعامل مع الوزارات او المؤسسات المختلفة المنوطة بتقديم الدعم ويحدث هذا مع اكبر مهرجان سينمائي في مصر وهو مهرجان القاهرة السينمائي كما يحدث مع المهرجانات الاحدث مثل الاقصر الافريقي وشرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية والتي انضم اليها ايضا مؤخرا مهرجانات جديدة مثل مهرجان اسوان لسينما المرأة, وهو ما يستدعي مناقشة هذه القضية. وأشار د.يوسف شريف رزق الله مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال الندوة التي نظمتها الأهرام الي أن مهرجان القاهرة يدين لشركات قدمت خدمات وتجهيزات للمهرجان ولإفراد عملوا في الدورة الاخيرة بمجموع مستحقات يصل الي3 مليون جنيه لا تستطيع ادارة المهرجان سدادها حتي الان علي الرغم من مرور اكثر من شهرين علي انتهاء الدورة, مضيفا أن السبب في هذه الديون هو أن وزارة السياحة وعدت بتقديم دعم للمهرجان قيمته2 مليون جنيه ولم تحصل عليه ادارة المهرجان حتي الان ووزارة الشباب وعدت بدعم مليون جنيه وتراجعت عن موقفها بعد ذلك علي الرغم من الالحاح والمطالبة من جانب ادارة المهرجان. وأكد أن هيئة تنشيط السياحة قدمت مليوني جنيه دعما لمهرجان القاهرة السينمائي في العام قبل الماضي بشيك بنكي قبل بداية الدورة, ولكن مع التغييرات التي شهدتها قيادة الهيئة في العام الماضي وتغير وزير السياحة ظهرت تعقيدات جديدة ولم يحصل المهرجان علي الدعم حتي الان, مشيرا الي أنه توجه مع د.ماجدة واصف الي وزير الثقافة حلمي النمنم لحل الازمة وحصل علي وعد منه ومن حسن خلاف مدير قطاع مكتب الوزير بتشكيل لجنة مالية مشتركة من وزارتي السياحة والثقافة لحل الازمة في اسرع وقت. وأضاف انهما طالبا ايضا بزيادة ميزانية المهرجان التي تقدر ب6 ملايين فقط لأن هذا المبلغ لم يعد صالحا ولا يكفي التزامات المهرجان, ورد حسن خلاف علي هذا خلال حديثه معهم بأن مهرجان القاهرة يحتاج لميزانية من11 إلي14 مليون جنيه حتي يخرج في صورة جيدة, واكد انه طالب مسئول في وزارة المالية بزيادة الميزانية المخصصة لمجموع المهرجانات في وزارة الثقافة الي20 مليون جنيه لأن المهرجانات تعمل بمبالغ قليلة جدا لا تتلاءم مع ارتفاع الاسعار بعد تعويم الجنية والذي رفع بدورة قيمة ايجار الافلام التي تشارك في المهرجانات. وقال سيد فؤاد رئيس مهرجان الاقصر للسينما الافريقية في تصريحات خاصة للأهرام المسائي أن من حق المهرجانات التي تنظمها مؤسسات المجتمع المدني المطالبة بالزيادة ايضا لأن لها نفس العمل ونفس التأثير مثل مهرجان القاهرة السينمائي وتواجه نفس الأزمة, ويتسول المسئولين عنها الدعم من الوزارات المختلفة في كل عام وتواجههم الكثير من التعقيدات. وأضاف أن الموازنة المبدئية لمهرجان الاقصر للسينما الافريقية في دورته المقبلة المقرر إقامتها في الفترة من16 إلي22 مارس المقبل, تقدر بحوالي4.5 مليون او5 ملايين جنيه, لأنه من الصعب تحديدها بشكل نهائي الا بعد انتهاء المهرجان, مؤكدا ان ادارة المهرجان تواجه مشاكل الان في الحصول علي الدعم من الوزارات المختلفة, حيث طلبوا من وزارة السياحة دعمهم ب2 مليون جنيه ووافقت الوزارة علي مليون جنيه فقط, وبعد طلب2.5 مليون جنيه من وزارة الثقافة ووافقت الوزارة علي مليون ونصف المليون جنيه فقط, بينما رفضت وزارة الشباب والرياضة دعم المهرجان ب300 الف جنيه التي اعتادت تقديمها في السنوات الماضية, وقدمت وزارة الخارجية دعما يقدر ب180 الف جنيه وهو مبلغ معقول بالنسبة لهم لأن هذه الوزارة ليس لديها بندا يخص المهرجانات. وقال السيناريست محمد عبد الخالق رئيس مهرجان أسوان لأفلام المرأة لالأهرام المسائي إن الموازنة التقريبية لمهرجان أسوان حوالي5 مليون جنيه وتتحمل الدولة منها50% فقط في صورة دعم لوجستي يتمثل في تحمل تذاكر الطيران وإقامة الضيوف, وقد تحملت وزارة الثقافة في الدورة الاولي للمهرجان المقرر انطلاقها في20 فبراير الجاري تذاكر الطيران ودعم لوجستي مثل طباعة الكتالوج وباقي المطبوعات وتوفير قاعات فنية وفتح قصر الثقافة لاستقبال المهرجان وغيرها, وتحملت وزارة السياحة الإقامة وحفل عشاء. وأضاف أن ميزانية المهرجان لا تنحصر في الإقامة والطيران فهناك اعباء مالية اخري تتعلق بعرض الأفلام ودعوتها للمشاركة وتجهيزات العرض بالإضافة الي اجور العاملين والإداريين وتكاليف وتجهيزات حفل الافتتاح, مشيرا الي أن تحمل الدولة ل50% من الميزانية فقط الهدف منه تحفيز المجتمع المدني علي المشاركة في تمويل المهرجانات وهو ما يعمل عليه مهرجان اسوان منذ البداية ونجح في تحقيقه. وأضاف أنه تمت الاستعانة بشركات إنتاج سينمائي وفرت أجهزة العرض للمهرجان علي أن يوضع اللوجو الخاص بهذه الشركات علي بوستر المهرجان باعتبارها راعي رسميا, كما تحملت شركات اخري اجهزة الاضاءة في حفل الافتتاح وشركة اخري تحملت النقل الداخلي في اسوان, بينما لم تقدم محافظة اسوان اية مساعدة او دعم للمهرجان علي الرغم من انه حدث ثقافي تحتاجه المحافظة بل وطالبتنا ايضا بتأجير قاعات المحافظة بمبالغ مالية اذا كنا نريد استخدامها, في الوقت الذي تتعاون فيه محافظات اخري مع المهرجانات التي تقام لديها وتتفهم الدور الذي تقوم به هذه المهرجانات. واكد أن وزارة الثقافة هي الاكثر تفهما ودعما للمهرجان من اللحظات الاولي وعلي الجانب الاخر واجهت ادارة المهرجان الويل مع الوزارات الاخري, مشيرا إلي أن وزارة الشباب والرياضة رفضت دعم المهرجان علي الرغم من تنظيمه5 ورش تدريبية موجهه للشباب في اسوان بالتحديد, بينما قدمت وزارة السياحة دعمها للمهرجان في اللحظات الاخيرة وهو ما تسبب في العديد من المشاكل واثر علي صورة المهرجان ومصداقيته امام الضيوف. وتساءل عن المنطق الغريب الذي تعمل به مؤسسات الدولة ويتسبب في الكثير من الخسائر, حيث لا تدعم تذاكر الطيران الا في اللحظات الاخيرة وبالتالي تكون اسعار التذاكر مرتفعة جدا بدلا من بدء العمل وتقديم الدعم مبكرا بحيث تكون قيمة التذاكر أقل وكذلك تكاليف الاقامة تكون أقل عندما يتم الحجز مبكرا وليس في اللحظات الاخيرة ايضا التي تكون فيها الاسعار اعلي ما يمكن. وقال جمال زايدة الأمين العام لمؤسسة نون للثقافة والفنون وعضو اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية المقرر اقامته7 مارس المقبل أن أزمة ميزانية المهرجان في طريقها للحل مع وزارة الثقافة وهي خاضعة حاليا للمفاوضات, مشيرا الي انه من المفترض أن تدعم وزارة الثقافة بجزء من الميزانية وتدعم مؤسسات المجتمع المدني الجزء الباقي ولكن مع الازمات التي تواجهها البلاد تجد المهرجانات صعوبات في الحصول علي دعم من جهات اخري. وأشار الي أن اعضاء اللجنة العليا للمهرجان اجتمعوا بوزير الثقافة مؤخرا في محاولة لتذليل العقبات وقد ابدي تفهمه للمشكلات واستعداده لحل الازمة وتقديم التمويل اللازم في حدود الميزانية المتاحة, وسيتم صرف الدفعة الاولي خلال ايام قليلة, مضيفا أن ميزانية المهرجانات كاملة لا تتعدي نصف مليون دولار وهي ميزانية صغيرة جدا بالنسبة للتكاليف التي تتحملها المهرجانات السينمائية, مشيرا الي انه لابد من رفع هذه الميزانية وتقدير قيمة دعم العمل الثقافي والفني الذي يمثل القوي الناعمة. واشار الي أن وزارة المالية لابد أن تدرك هذا الامر باعتبارها المنوطة بتخصيص ميزانيات وزارة الثقافة, خاصة وان كل مؤسسات المجتمع المدني اصبحت تعاني حاليا في العثور علي دعم بديل لأن رجال الاعمال متعثرين اقتصاديا في الوقت الحالي ومن جانب اخر الدعم الخارجي مرفوض, مشيرا الي أن المؤسسة حصلت بالفعل علي دعم من الاتحاد الاوروبي لمشروع ثقافي وتم رفض الدعم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي, وبالتالي اصبحت كل منافذ الدعم سواء الداخلي او الخارجي مغلقة في وجه مؤسسات المجتمع المدني والمهرجانات السينمائية أيضا. وقال د.خالد عبد الجليل رئيس المركز القومي للسينما والرقابة علي المصنفات الفنية ومستشار وزير الثقافة لشئون السينما تعليقا علي حالة الارتباك التي تشهدها العلاقة بين المهرجانات السينمائية ووزارة الثقافة والوزارات الاخري انه في اعقاب ثورة25 يناير2011 تم وضع بعض الضوابط التي تنظم هذه العلاقة اثناء فترة تولي د.عماد ابو غازي لوزارة الثقافة, وتولي عبد الجليل للمركز القومي للسينما ومن بين هذه الضوابط أن يتولي تنظيم المهرجانات مؤسسات مجتمع مدني بحيث تتحول وزارة الثقافة من منتجة للثقافة الي داعمة, بحيث تقدم الدولة بكل وزارتها دعم50% من اجمالي ميزانية المهرجان وتستكمل مؤسسات المجتمع المدني الدعم من جهات اخري ثم يتقلص دعم الدولة بعد فترة عندما يتمكن المهرجان من الوصول لمرحلة يستطيع فيها الانفاق علي نفسه. وأضاف أن مؤسسات المجتمع المدني لم تتمكن من الحصول علي دعم من رجال اعمال او جهات اخري غير الدولة نتيجة للاضطرابات التي شهدتها البلاد بعد الثورة ورفض رجال الاعمال تقديم الدعم لمهرجانات مثل الاوروبي والافريقي نتيجة للازمات الاقتصادية, لذلك بدأت وزارة الثقافة تدعم بشكل اكبر وتنضم اليها وزارة السياحة ووزارة الشباب والرياضة لأن في النهاية المهرجانات ليست دور وزارة الثقافة فقط وانما كل الوزارات شريكة فيها وتحقق الاستفادة منها ايضا واشار الي ان حالة الارتباك زادت بعد انتقال لجنة المهرجانات مرة اخري من المركز القومي للسينما وتشكيل لجنة عليا للمهرجانات, مضيفا أنه بعد نقل اللجنة تعامل موظفي وزارة الثقافة معها في البداية علي انها نتوء خارج الوزارة لا تعرف عنه شيء وتعاملوا مع مؤسسات المجتمع المدني المنظمة للمهرجانات علي انهم جاءوا لسرقة اموال الوزارة, ولم تتغير هذه الحالة الا بعد تغير اعضاء لجنة المهرجانات واسنادها لسينمائيين من المجتمع المدني ولكن المهرجانات واجهت مأزق اخر وهو عدم وجود ميزانية. وأضاف أن ميزانية المهرجانات بالكامل لا تتعدي14 مليون جنيه وعندما توجهت وزارة الثقافة للمالية للحصول علي هذا المبلغ المقرر لم تجد منه سوي5 مليون جنيه فقط, في الوقت الذي بدأت تظهر فيها مؤسسات مجتمع مدني جديدة تسعي لتنظيم مهرجانات جديدة بينما المهرجانات التي انطلقت من قبل مازالت غير قادرة علي الوصول لمصادر دعم اخري بعيدا عن وزارة الثقافة. واشار الي أن هناك بعض الحلول التي يسعي لتحقيقها للتغلب علي الازمات التي تواجه دعم المهرجانات نهائيا ومنها وضع ضوابط واضحة لإقامة المهرجانات تضعها اللجنة العليا للمهرجانات وقبول المجتمع المدني خضوع هذه المهرجانات للتقييم والرقابة لتحديد من يستحق الدعم بشكل حقيقي بناء علي المردود الثقافي والاجتماعي لها, ثم حسم الأمر بشكل نهائي واقرار ميزانية ثابتة باسماء المهرجانات في موازنة وزارة الثقافة التي تقرها وزارة المالية.
