حصاد الزراعة| ارتفاع الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة وكلمة السر «2017»

بعد أن شهدت الصادرات الزراعية موجة من الحظر من قبل دول الاتحاد الأوروبي، وبعض الدول العربية، وتشديد على أن مصر لن تصدر أي منتج زراعي غير مطابق للمواصفات والاشتراطات والإجراءات.. عكفت وزارة الزراعة خلال 2017 على تحسين الصورة، فضلا عن فتح أسواق جديدة.

وبذلت وزارة الزراعة والحجر الزراعي المصري، جهودا كبيرة للحفاظ على سمعة مصر التصديرية وفتح أسواق جديدة لها في الخارج، والعمل على إزالة كافة العوائق التي تواجه الصادرات الزراعية المصرية بالخارج، بما يساهم في زيادة الدخل القومي للبلاد، وتوفير العملة الصعب، وذلك من خلال تطبيق المنظومة الجديدة للصادرات الزراعية المصرية.

المنظومة الجديدة
واشتملت منظومة الصادرات الزراعية الجديدة على عدد من الآليات، والاشتراطات والإجراءات للحصول على الموافقة لتصدير المنتجات الزراعية للخارج، ومن بينها؛ بيانات المصدر منها الاسم بالكامل والسجل التجاري، ومقر الشركة الدائم والتليفون الأرضي، ورقم التسجيل بالمجلس التصديري، ورقم التسجيل بالمنظومة والدول المزمع التصدير إليها والأصناف الزراعية المصدرة خلال الموسم، وتسجيل المصدرين للدول العربية أسمائهم للحجر الزراعي، بالإضافة إلى عدم سحب عينات في الساحة المبردة بمطار القاهرة، وأن يكون سحب عينات الكشف عن متبقيات المبيدات من الحقل محل مكان زراعة المنتجات التصديرية أو ثلاجات الحفظ، ونشر الحجر الزراعي إعلان لتسجيل المصدرين للدول العربية في الحجر الزراعي ولكل من ترصد له رسالة مخالفة أو بها متبقيات مبيدات سيتم إيقاف الشركة الخاصة به، لحين انتهاء التحقيقات وموافاة الحجر الزراعي بالمحاصيل الزراعية التي تصدر للدول العربية إلى كل من المجلس التصديري وجمعية ههيا.

وبحسب الوزارة يمكن إصدار أكثر من شهادة متبقيات مبيدات للعينات التي تسحب من الحقل أو محطات التعبئة بشرط ألا يتجاوز إجمالي الكميات في الشهادات الكمية الإجمالية المذكورة في محضر سحب العينات على أن تكون الشهادة الواحدة لصنف واحد وكمية واحدة ولدولة واحدة، ولا يجوز تقسيم أو خصم كميات من شهادة متبقيات المبيدات، ويعمل بها لمدة واحدة على أن يختم عليها من الخلف بخاتم الحجر الزراعي عند إصدار الشهادة الصحية، ويحتفظ بصورة منها في ملفات الحجر الزراعي، ويتم إعداد بيان من الحجر الزراعي وجمعية «هيا» والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية بأنواع الحاصلات الزراعية المصدرة للدول العربية، والتي تتضمنها في منظومة القرار الوزاري المشترك رقم 670 لسنة 2017 للموسم 2017- 2018.

أسواق جديدة
قامت وزارة الزراعة، بفتح أسواق جديدة في دولتي فيتنام وأستراليا أمام الصادرات الزراعية المصرية، واستئناف تصدير الموالح المصرية من برتقال وليمون ويوسفي اليها من مصر بعد أن التواصل مع الدولتين وتوضيح الإجراءات والخطوات الجديدة التي اتخذتها مصر لتعزيز صادراتها في الخارج، حيث تم تسجيل مصر لدى هيئة سلامة الغذاء بدولة فيتنام، مما يترتب عليه فتح السوق الفيتنامي أمام الصادرات الزراعية المصرية، وتأتي هذه الخطوة لتعزز موقف الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الآسيوية بشكل عام، وخاصة بعد نجاح نفاذ العنب المصري للصين، والبطاطس لإندونيسيا، والثوم المصري إلى دولة تايوان لأول مرة.

فك الحظر
وتمكنت الوزارة، من فك الحظر المفروض من دول الاتحاد الأوروبي، وبعض الدول العربية على المنتجات الزراعية المصرية من خضروات وفاكهة بعد مفاوضات والالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير ومن بين هذه الدول الكويت والسعودية والأردن، والبحرين، والإمارات، ودول الاتحاد الأوروبي.

ونجحت المفاوضات المصرية في إلغاء الحظر على الصادرات الزراعية المصرية من الفلفل والخس والجوافة والبصل بدولتي الكويت والبحرين، بعد إرفاق شهادة زراعية وشهادة فحص متبقيات المبيدات مع الشحنات المصدرة، وقد وافق الجانب الإماراتي على رفع الحظر المفروض على وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية، مع موافاتهم بقوائم تحتوي على تصنيفات المحاصيل بحسب هويتها، ومنها المحاصيل الزراعية المنتجة بنظام الزراعة العضوية، والمحاصيل المنتجة وفق الممارسات الزراعية الجيدة، بحيث يتم سحب عينات لتحليل متبقيات المبيدات قبيل الجمع وأثناء التجهيز والتعبئة، كذلك المحاصيل المنتجة وفق نظام التتبع والمراقبة، لافتاً إلى أنه بالنسبة للمزارع العضوية سيتم الفحص عشوائياً أثناء عمليتي الإنتاج والتجهيز للتصدير مع مرافقة الرسالة لشهادات رسمية تثبت إنتاجها عضوياً.

وقد وافق الاتحاد الأوروبي مؤخرا على رفع الفحوصات الإضافية على صادرات محصول العنب من مصر، وذلك بعد الإجراءات الحجرية الجديدة التي اتخذتها مصر للحفاظ على جودة المنتجات الزراعية المصرية وخاصة الموالح ورفع قابليتها للتصدير الى الخارج.

حجم الصادرات الزراعية
وكشف آخر تقرير لوزارة الزراعة، أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة هذا العام، حيث بلغت حوالي 4.8 مليون طن، بزيادة حوالي 500 ألف طن عن العام الماضي حيث بلغت 4.3 مليون طن.

وبلغت صادرات مصر من الموالح هذا الموسم حوالي 1.5 مليون طن، كذلك شهدت صادرات البطاطس طفرة كبيرة حيث تم تصدير حوالي 810 ألف طن إلى الخارج، وكان نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الخدمات والمتابعة الدكتور صفوت الحداد، قال: إننا نصدر للدول العربية 2.2 مليار دولار، وهو ما يقارب من 50 % من المحاصيل الزراعية الطازجة رغم المشكلات التي واجهت صادراتنا الزراعية مؤخرا.