وضعت وزارة الزراعة، مجموعة من الآليات الخاصة بتصدير الحاصلات الزراعية للدول العربية، بجانب الاشتراطات الواجب توافرها في الحاصلات التي يتم تصديرها للدول العربية، ومعرفة المزارع العضوية والشركات المنتجة لها والإجراءات المتبعة؛ لتصدير الحاصلات من الحقل إلى ميناء التصدير ومحتويات استمارة الحجر الزراعي لتسجيل المصدرين للدول العربية. وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة، أن تلك الإجراءات تضمنت بيانات المُصدرمنها الأسم بالكامل والسجل التجاري، ومقر الشركة الدائم والتليفون الأرضي، ورقم التسجيل بالمجلس التصديري، ورقم التسجيل بالمنظومة والدول المذعوم التصدير إليها والأصناف الزراعية المصدرة خلال الموسم، وانتهى الاجتماع إلى تسجيل المصدرين للدول العربية أسمائهم للحجر الزراعي. وأضاف التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، أنه تم إصدار عدد من التوصيات، سيتم عرضها على الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة؛ للبدء في تنفيذها خلال الموسم التصديري الجديد، متضمنة عدم سحب عينات في الساحة المبردة بمطار القاهرة، وأن يكون سحب عينات الكشف عن متبقيات المبيدات من الحقل محل مكان زراعة المنتجات التصديرية أو ثلاجات الحفظ، ونشر الحجر الزراعي إعلان لتسجيل المصدرين للدول العربية في الحجر الزراعي ولكل من ترصد له رسالة مخالفة أو بها متبقيات مبيدات سيتم إيقاف الشركة الخاصة به، لحين انتهاء التحقيقات وموافاة الحجر الزراعي بالمحاصيل الزراعية التي تصدر للدول العربية إلى كل من المجلس التصديرى وجمعية «هيا». وأوضح التقرير أن هناك توصيات أيضًا بإمكانية إصدار أكثر من شهادة متبقيات مبيدات للعينات التي تسحب من الحقل أو محطات التعبئة بشرط ألا يتجاوز إجمالي الكميات في الشهادات الكمية الإجمالية المذكورة في محضر سحب العينات على أن تكون الشهادة الواحدة لصنف واحد وكمية واحدة ولدولة واحدة. وشدد على أنه لا يجوز تقسيم أو خصم كميات من شهادة متبقيات المبيدات، ويعمل بها لمدة واحدة على أن يختم عليها من الخلف بخاتم الحجر الزراعي عند إصدار الشهادة الصحية، ويحتفظ بصورة منها في ملفات الحجر الزراعي، مضيفًا أنه سيتم إعداد بيان من الحجر الزراعي وجمعية «هيا» والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية بأنواع الحاصلات الزراعية المصدرة للدول العربية، والتي تتضمنها في منظومة القرار الوزاري المشترك رقم 670 لسنة 2017 للموسم 2017- 2018.