قانون جديد ينتظر المهاجرين في فرنسا..يناير المقبل

لم يعد الشعب الفرنسي راض عن سياسة الحكومة من حيث التعامل مع المهاجرين، فقد انتشرت المظاهرات والوقفات التي تندد بخرق حقوق اللاجئين وبشكل خاص في جنوب فرنسا وبالتحديد في المدن المتاخمة للحدود الإيطالية من حيث يصل معظم المهاجرين.
وشهدت فرنسا الأيام الأخيرة تجمعات محلية ووطنية للمطالبة بجعل خيارات الحكومة تصب في صميم احترام حقوق المهاجرين واللاجئين، بغض النظر عن وضعهم، وذلك وفقا لما يقتضي القانون الدولي لحقوق الإنسان، إذ يرى البعض أن سياسة الحكومة الفرنسية الحالية تتسم بالانغلاق تجاه المهاجرين بشكل يتناقض مع الخطاب الإنساني الذي ميز الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي. وذلك بعد أن اتجهت باريس خلال الأسابيع الأخيرة إلى مزيد من التشدد في إجراءات اللجوء في إطار قانون دعا إليه إيمانويل ماكرون.
وخلال حملته الانتخابية، كان قد أدلى ماكرون، بجملة من التصريحات ذات الطابع الإنساني وشدد على فكرة أن "استقبال اللاجئين يعتبر شرفا لفرنسا".
وعقب فوزه بالانتخابات، وعد ماكرون "لن ينام أحد في الشوارع أو في الغابات" لكن بعد شهور قليلة، تبين أن تصريحاته ما هي إلا وعود واهية، وظهر على أرض الواقع سياسة قاسية للتعاطي مع إشكالية الهجرة، إذ تطغى سياسة الترحيل على أسلوب استقبال المهاجرين. وتشهد التقارير أن فرنسا سجلت العام الماضي 85 ألف طلب لجوء قبلت منها 36 ألفا، وقد ارتفعت وقائع إبعاد الأجانب الذين لا يتمتعون بوضع قانوني بنسبة 14 بالمئة في غضون العام المنصرم.
وتقوم الحكومة حاليا بأعداد مسودة قانون حول الهجرة ستطرحه على البرلمان منتصف شهر يناير المقبل. وقد أعلن وزير الداخلية جيرار كولومب، بشكال واضح عن نيته في طرد المهاجرين فضلا عن رفض قبول حقهم في اللجوء. وأكد أن "مكافحة الهجرة غير الشرعية هي من أولويات العمل الحكومي". وأكد الوزير "إذا لم نتخذ عددا من الإجراءات فسنواجه وضعا لا يحتمل".
وعلى الرغم من أن مراكز الإيواء، تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية حتى الآن. لكن هذه المراكز لم تعد آمنة من عمليات الاقتحام التي تقوم بها الشرطة. وفي أحوال أخري أصبح المهاجرون مجبرين على عدم نزول الشوارع خوفا من إعادة ترحيلهم إلى بلدانهم أو البلد التي وصلوا إليها في بادرت الامر.