بعد سلسلة احتفالات بتتويج قائمة محمود الخطيب لمجلس إدارة الأهلي الجديد، يبدو أن الاجتماع الأول للمجلس الجديد، سيكون مركزًا على مواجهة الأزمات التي واجهت القلعة الحمراء، خلال الفترة الماضية. التتويج إفريقيا بكل قوة، سيسعى الخطيب إلى دعم الفريق الأول لكرة القدم لضمان عودة الأهلي للتتويج بالبطولة الإفريقية، بعد غياب اللقب لمدة أربع سنوات منذ 2013؛ حيث كانت هذه السنة آخر لقب إفريقيا للنادي الأهلي في هذه البطولة الذي تتوج بها ثماني مرات. ويأتي توجه الخطيب بعد سنوات عجاف لم يتوج فيها الأهلي بأي بطولة إفريقية مع المجلس السابق باستثناء البطولة الكونفيدرالية، والذي أضاع منه لقب النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات في العالم. أزمة مسك يتعرض مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد برئاسة محمود الخطيب، لأزمة وضعه فيها مجلس محمود طاهر، بعدما صعدت شركة مسك الإعلامية ضد النادي، وبدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية للحجز على أرصدة النادي في المصارف للحصول على مستحقاتها المالية، المقدرة ب134 مليون جنيه، وهي قيمة التعويض الذي قررته هيئة التحكيم في الضيقة التي رفعتها مسك ، بسبب اقتحام عضو مجلس الأهلي الحالي للقناة عماد وحيد، والسيطرة عليها، وفسخ المجلس للعقد من جانب واحد وإسناد إدارة القناة لشركة «بريزنتيشن» بالأمر المباشر. وأكدت الشركة للنادي الأهلي أن الحكم بات نهائيًا، ولابد من تنفيذه خاصة أن الحكم كان تم الطعن عليه لتخفيض الغرامة التي كانت قد قررتها هيئة التحكيم ب178 مليون جنيه ، ثم تم تخفيضه إلى 134 مليون جنيه، واستمرت شركة مسك في الحجز على مليوني يورو، لدى نادي ستوك سيتي الإنجليزي من بيع رمضان صبحي وقدرها مليوني يورو؛ لكن المبلغ لم يكن كافيا لسداد 134 مليون جنيه قيمة الغرامة الموقعة على الأهلي لمصلحة شركة مسك. بطلان الانتخابات ويواجه الخطيب أزمة دعوة قضائية رفعها عضوان بالنادي الأهلي، فرع الشيح زايد، تحمل رقم 11421 لسنة 72 قضائية، في الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، للمطالبة ببطلان انتخابات مجلس الإدارة التي أقيمت الخميس الماضي. وتطالب الدعوى، التي تم رفعها السبت، ببطلان الانتخابات وما ترتب عليها من نتائج وقرارات، بسبب عدم إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد في الجمعية العمومية على الرغم من حصولهم على حكم قضائي رقم 30817 لسنة 71ق، والصادر 15 مارس 2017، وهو واجب النفاذ، بمشاركتهم في الجمعيات العمومية للنادي. شركة الملابس يستلم مجلس الخطيب النادي وهناك غرامة أخرى، تتمثل في تغريم الأهلي 25 مليون جنيه بسبب قيام المجلس السابق بفسخ العقد مع شركة الملابس السابقة من طرف واحد. وجاءت تفاصيل الغرامة الموقعة على الأهلي في قضية الملابس وفقًا لنص الحكم كالتالي: * 5 ملايين جنيه قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في البند الرابع والعشرين من العقد المبرم مع النادي بالإضافة إلى فوائد 4% من تاريخ صدور الحكم. * 15 مليون جنيه تعويضا عن فسخ العقد قبل نهاية مدته بثلاث سنوات. * 4.5 مليون جنيه تعويضا عن قيمة البضائع المملوكة للشركة التي حجزها النادي الأهلي بمنافذ البيع سواء بمقر النادي بالجزيرة أو بفرع مدينة نصر، والفوائد المترتبة على هذا المبلغ.
اللائحة الاسترشادية أزمة النادي مع اللجنة الأوليمبية حول الجمعية العمومية للاستفتاء على لائحة النادي التي عقد على إثرها الأهلي جمعيته العمومية على يومين في مقرين، الأمر الذي رفضته اللجنة الأوليمبية وعلى أساسه أعلنت بطلان الجمعية العمومية وتطبيق اللائحة الاسترشادية، وهو ما رفضه الخطيب ويحاول حاليًا إيقاف التعامل باللائحة الاسترشادية. كوليبالي غموض موقف الهارب الإيفواري «كوليبالي»، لا يزال مستمرًا، فالأهلي لم يتحصل على حقوقه المادية والمعنوية، الأمر الذي سرب القلق لأعضاء الجمعية العمومية خاصة.