التشريعيه تناقش تعديل احكام قانون توثيق الشهر العقاري حسام صدقه

التشريعيه تناقش تعديل احكام قانون توثيق الشهر العقاري
حسام صدقه
بدء اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب بهاء الدين أبو شقة لمناقشة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض احكام القرار بقانون رقم 70 لسنه 64 بشان رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بقرار 142 لسنه 64
وقد ابدي النائب محمد المصري والنائب عبد المنعم العليمي علي زيادة رسوم التوثيق من 2000 جنيه الي 5000جنيه طبقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة
قال محمد المصرى عضو مجلس النواب، ان تسجيل العقار في الشهر العقارى لايمكن ان يتجاوز مبلغ ٥ الاف جنيه لأننا نرى الان عقارات يحتاج تسجيلها في المحررات الرسمية ٥٠ و٦٠ ألف جنيه.
ووافق النائب عبدالمنعم العليمى، علي زيادة المبلغ من ألفين الي ٥ الاف جنيه، مع مراعاة اجراءات تسجيل الهبة في القانون المدنى.
وقال شرعى صالح عضو اللجنة، إن هيئة المساحة تفرض رسوم وترفض الضوابط التى يضعها وزير المالية، وأن الشهر العقارى يرى أن البائع والشارى مشترين أي تحملهم مصاريف مرتفعة، ووزارة المالية أصدرت منشور بتقليل رسوم تسجيل العقارات لتشجيع غير المسجلين
كما طالب محمد سليم عطا عضو اللجنة بالتفرقة في رسوم تسجيل الصفقات خاصة الكبرى فلا يعقل أن يسجل مواطن عقار ب٥ الاف جنيه ويسجل رجل اعمال ٥٠٠ فدان علي البحر بنفس المبلغ.
من جانبه اعترض كمال احمد عضو اللجنة، علي ان التعديل القانونى ينص على الاكتفاء بتسجيل عقارين فقط للأجانب بشرط استخدامهما في السكن له ولأسرته، وهو ما يخالف التوجه العام للدولة لجذب المستثمرين.