فى أول تصريح لرئيس التأمين الصحي : بورسعيد نقطة انطلاق المشروع ونستهدف 4 مليون مواطن

أكد رئيس هيئة التأمين الصحي د.علي حجازي أن المرحلة الأولى لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل تستهدف من 3 إلى 4 مليون مواطن في محافظات السويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء.
وأضاف د.علي حجازي في تصريح خاص ل"بوابة أخبار اليوم" أن محافظة بورسعيد ستكون نقطة انطلاق المشروع، بعد إقراره من مجلس النواب واعتماده من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه سيتوجه صباح غد الإثنين 30 أكتوبر، مع وزير الصحة والسكان د.أحمد عماد الدين راضي إلى محافظة بورسعيد، لمراجعة البنية التحتية والخدمات والاحتياجات، ومراجعة تقارير اللجان التي فحصت المستشفيات ومناقشتها، وبحث أي معوقات استعدادا لتفعيل القانون.
وأشار رئيس هيئة التأمين الصحي، إلى أن البدء بعدد من المحافظات التي لا يزيد تعداد سكانها على 4 مليون نسمة بما يمثل حوالي 4% من إجمالي سكان مصر، هدفه الأول اختبار التجربة على عينة صغيرة ضمانا لتحقيق النجاح في التطبيق على المجتمع بالكامل.
وأوضح أن وزارة المالية تعد شريك أساسي في المشروع حيث أن مسئولية وزارة الصحة، تتمثل في المستشفيات والوحدات ومقدمي الخدمة، بينما يتمثل دور وزارة المالية في القدرة على تمويل شريحة غير القادرين من المجتمع المصري والتي تقدر بنحو 30%.
وقال إن معايير اختيار المستشفيات التي ستدخل الخدمة في مشروع التأمين الصحي الشامل، تحددها لجنة تسمى لجنة الرقابة والجودة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف لإشراك المستشفيات الحكومية مع الجامعية والخاصة ومستشفيات الجيش والشرطة ب"التعاقد"، بهدف خلق نوع من المنافسة التي تصب في صالح المواطن المصري، مشددا على أن الاختيار سيكون للمريض.
وكشف د.علي حجازي، أن القانون الجديد سيناقش في مجلس النواب خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، بعد مراجعة الملاحظات التي حددها مجلس الوزراء، تسليمهم النسخة النهائية، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ممثلة في نائب الوزير د.محمد معيط.
وتوقع رئيس هيئة التأمين الصحي، أن تشهد جلسات مناقشة القانون حالة من الشد والجذب، مؤكدا أن مجلس النواب بكل أعضائه يطمحون إلى خروج القانون إلى النور في أسرع وقت لما يمثله من أهمية كبيرة لكل الشعب المصري؛ ولكونه من أهم خطوات تحسين الخدمة الصحية في مصر.
ولفت د.علي حجازي، إلى أنه في حالة ما تم إقرار القانون من مجلس النواب، سيكون أمامه حوالي 6 أشهر للتطبيق، وسيتم خلال هذه الفترة تشكيل الهيئات الثلاثة هيئة التمويل والإدارة، وهيئة الرعاية الصحية المسئولة عن تقديم الخدمة، وهيئة الاعتماد والجودة والرقابة التي تقيم المستشفيات والمراكز الطبية.
وتابع أن الوزارة لن تنتظر مدة ال6أشهر بعد اعتماد القانون، حيث يجري من الآن العمل على رفع مستوى الخدمة، ويجري اختيار مقرات إقليمية للهيئات الثلاثة التمويل والإدارة.حاتم حسني-علي حجازي: بورسعيد نقطة انطلاق مشروع التأمين الصحي ونستهدف 4 مليون مواطن‎