كتبت فاطمة مبروك قررت المحكمة الإدارية للرئاسة تاجيل نظر الطعن ، المقام من أحمد مصطفى المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة والذى يطالب بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بإحالته للمعاش لجلسة ٢٥ نوفمير المقبل . وقال الطعن إن التعديلات الدستورية على قانون هيئة الشرطة غير قانونية وغير عادلة ، لأنها تضع رقبة كل من تخطوا 20 عامًا في العمل تحت سيف القيادات، وتمنح آخرين الحق في الاستمرار حيث يجوز مد خدمة الأمين بحسب ما يراه قيادات الوزارة. وأوضح الطعن أنه تم إنهاء الخدمة لبعض آلامناء دون مقاييس أو معايير ، فتم إنهاء خدمة كلاً من: الأمين محمد عبدالكريم والأمين علاء خطاب بمديرية أمن الجيزة رغم حصولهم على تقارير سرية ممتازة طيلة مدة خدمتهم في الوزارة، وعدم توقيع أي جزاءات تأديبية عليهم. Sent from my iPad