"التأسيسية" تستمع إلى رأى الشورى في بقائه من عدمه

استمعت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الثلاثاء إلى رأي مجلس الشورى في بقائه من عدمه في الدستور الجديد خلال الجلسة العامة للجمعية برئاسة المستشار حسام الغرياني.
وحضر نائبا عن رئيس المجلس كل من د. محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى وعلى فتح الباب زعيم الأغلبية.
ومن جانبه أكد محمد طوسون أنه لكي يتم إقرار المجلس في الدستور الجديد من حيث الإبقاء عليه أو إلغاءه لابد من دراسة مزاياه وعيوبه، مؤكدا على أن مجلس الشورى أو الشيوخ أو كما سيتم تسميته في الدستور الجديد يتمتع بالعديد من المزايا، أولها رفع مستوى كفاءة الحياة النيابية من خلال وجود برلمان بغرفتين ممثلين في مجلس الشعب والشورى، وثانيها منع استبداد السلطة التشريعية، حتى لا ينفرد مجلس واحد بالتشريع وسن القوانين، ولكن يجب تفعيل الرقابة بالمجلسين للتغلب على هذا الاستحواذ، بالإضافة لتدارك الأخطاء نتيجة التسرع في التشريع لانشغال مجلس الشعب بالمشكلات اليومية للمواطنين في الدوائر الانتخابية، مؤكدا أن جميع التشريعات التي لم تعرض على مجلس الشورى تم الطعن بعدم دستوريتها.
وأكد أن مجلس الشورى لا يكلف الدولة كما يقال وينشر وأن ميزانية مجلس الشورى لعام 2011-2012 لم تكلف موازنة الدولة سوى 135.8 مليون جنيه وهو مبلغ ضئيل بالنسبة لحجم الموازنة.
وأضاف طوسون أن مجلس الشعب يعمل على تخفيف حالة الاحتقان السياسي وإعطاء مساحة أكبر للتخفيف وتوسيع دائرة المشاركة، ومن لا يتمكن من اللحاق بالعضوية في المجلس الأول يتمكن من المحاولة في المجلس الثاني.
وأشار إلى أن مجلس الشورى يعمل على تخفيف حدة النزاع بين البرلمان والحكومة، وتفادي حالة الفراغ التشريعي وضمان استمرار تمثيل الإرادة الشعبية في الوقت الذي يغيب فيه مجلس الشعب ليقوم مجلس الشورى بالدور التشريعي كاملا .

وأوضح د. محمد طوسون بأنه إذا أرادت الجمعية إبقاء نظام المجلسين فأما أن يعطي مجلس الشورى صلاحيات كاملة للقيام بدور رقابي وتشريعي أو يلغى تماما، مشيرا إلى أن مجلس الشورى أو الشيوخ موجود في 77 دولة يبلغ عدد سكانها في 76 % منها اكثر من 50 مليون نسمة .

وطالب طوسون بضرورة وضع ضوابط وشروط لنظام انتخاب الشورى واشتراطات العضوية من خلال اشتراط مؤهل علمي معين أو كادر وظيفي محدد، وكذا توسيع الدوائر الانتخابية ، وإعطاء المجلس صلاحيات أوسع مثل ما كان الوضع عليه في دستور 23 .

ومن جانبه تساءل زعيم الأغلبية علي فتح الباب في كلمته أمام الجمعية التأسيسية "هل المشكلة في مجلس الشورى كمبنى أم الصلاحيات الممنوحة له عبر التاريخ النيابي في مصر عبر الدساتير المصرية المختلفة؟!".. وأجاب بأن المشكلة الحقيقية في الصلاحيات وعلى الذين يطالبون بأداء متميز للمجلس أن يدفعوا في اتجاه صلاحيات حقيقة للشورى تمكنه من أداء عمله في المجال الذي يريد الشعب أن يكون فيه.
وأوضح فتح الباب أن المبنى الخاص بمجلس الشورى أنشأ 1842، ويدل على أن مصر في تاريخها النيابي عريق وسبقت العديد من دول العالم، وأن اشهر الاستجوابات وأقواها التي لا تنساها ذاكرة التاريخ كان من هنا وليس من "الشعب" من خلال استجواب الأسلحة الفاسدة .

وقال فتح الباب أن هذا المجلس الشامخ مجني عليه بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وأن في البداية إذا نظرنا لدستور 23 نجد أن مجلس الشورى كان له صلاحيات هائلة "رقابية وتشريعية"، ويجب وضع شروط يجب أن تتوفر فيمن يرشح للمجلس تتماشى مع المنصب.


وأشار فتح الباب إلى أن الاتجاه العالمي، أغلبه يعمل بنظام الغرفتين وهو واضح في 77 دولة ، مشيرا إلى أن التكلفة المالية للمجلس التي يروج لها الإعلام للأسف لا يروج للحقيقة لأن متوسط الإنفاق أول 10 سنوات من 80- 91 ، 3.3 مليون جنيه ومتوسط الإنفاق، 91 – 2001 متوسط 25 مليون، من 91- 2011 متوسط 77 مليون جنيه ، موضحا بأنه لا يجب النظر إلى للمجلس من حيث التكلفة إنما من حيث إثراء الحياة النيابية .