واجهت بورصة مصر موجة من عمليات البيع على الأسهم بغرض جني الإرباح خلال جلسة، الثلاثاء 18 سبتمبر، بعدما أدى تلهف المتعاملين على شراء الأسهم تحت إغراء أسعارها الرخيصة إلى قفزة كبيرة للسوق خلال الأسابيع الماضية. ووجدت الأسهم دعما قويا في مساعي الحكومة المصرية لجذب استثمارات جديدة للبلاد المنهكة اقتصاديا منذ الانتفاضة التي أجبرت الرئيس المصري السابق على التخلي عن الحكم في مطلع 2011 . وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية "نشهد اليوم موجة جني أرباح طبيعية بعد الارتفاعات الأخيرة. لا أتوقع أن تكون (هناك عمليات جني أرباح) بشكل موسع." وبعد ان فتحت على هبوط نحو 1.5 بالمائة قلصت البورصة خسائرها وبحلول الساعة 1132 بتوقيت جرينتش بلغ تراجع المؤشر الرئيسي 0.66بالمئة والمؤشر الثانوي 0.79 بالمائة. وارتفعت بورصة مصر بنسبة أكبر من 60 بالمائة منذ بداية العام مسجلة أكبر مكاسب منذ عام 2005 بعد أن تراجعت أكثر من 49 بالمائة خلال 2011 . وزادت القيمة السوقية للأسهم المتداولة نحو 110.69 مليار جنيه (18.21 مليار دولار) منذ بداية العام الحالي وحتى جلسة اليوم بعد أن فقدت نحو 194 مليار جنيه خلال عام 2011 . وقال هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة عربية اون لاين لتداول الأوراق المالية "قد يكون السوق مبالغا في التفاؤل كما كان مبالغا في التشاؤم من قبل. أنا سعيد بالارتفاع لكن غير مرتاح له." لكن نادر إبراهيم عضو مجلس إدارة شركة آرشر للاستشارات يرى أن المتعاملين في السوق يشترون للمستقبل. وقال "هناك تفاؤل. الجميع يريد تعويض الخسائر وتحقيق مكاسب."