نواب الشورى يطالبون بسحب الجنسية المصرية من أقباط المهجر

شن أعضاء مجلس الشورى هجوما حادا علي أقباط المهجر الذين شاركوا فيما سمي"باليوم العالمي لمحاكمة الرسول " مطالبين بإسقاط الجنسية عن أقباط المهجر.
كما طالب النواب خلال جلسة مجلس الشورى اليوم برئاسة د . احمد فهمي رئيس المجلس بضرورة استدعاء سفير الولايات المتحدة الأمريكية ردا على هذا الهجوم السافر على الإسلام والمسلمين., وطرد السفيرين الأمريكي والهولندي من القاهرة , وكذلك سحب سفيرنا ببلديهما , و تقديم الخارجية المصرية احتجاجا رسميا لدى الأمم المتحدة .
وأكد رئيس المجلس أن الاستمرار فى الحديث لن يوفى النبي حقه ولكن " الله يدافع عن الذين آمنوا".
في حين ناشد نواب المجلس - في بيان للجنة الشئون العربية بالمجلس والذي تلاه د . سعد عماره وكيل اللجنة - الجالية المسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية بالتوحد , وبدء التحركات تجاه رفع دعاوى قضائية لدى المحاكم الأمريكية لمقاضاة أصحاب الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم , وذلك بتهمة انتهاك الإسلام وانتهاك رموز الدين الإسلامي .
وشدد البيان على أن أقباط المهجر يساندون إسرائيل لتحريض العالم والأمريكان على مصر , لأن سب الرسول من أعظم الدواهي على المسلمين , مناشدين الأزهر والكنيسة للتوحد لرفض مثل هذه الأفعال البغيضة .
وطالب البيان المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتفعيل مقرراته الرامية لمجابهة ازدراء الأديان وحث الدول المنضمة له على ضمان الوفاء بتعهداتها الدولية في هذا الشأن , فيما أشاد البيان بموقف بعض الأصوات العاقلة من أبناء الديانات السماوية الأخرى داخل وخارج البلاد التي رفضت تلك الدعوات المتطرفة ودعت الى الحوار التسامح من اجل تحقيق الاستقرار العالمي .
وأكد البيان إن تلك الدعوات المتطرفة تبناها أحد القساوسة الذي قام بحرق نسخ من القرآن في ذكرى الحادي عشر من سبتمبر وعرض احد الأفلام التي تتضمن افتراءات على الإسلام وسانده للأسف بعض من انتسبوا يوما للجنسية المصرية و ممن اتخذوا مهجرهم رأس حربة لمعاداة مصر وإشعال العنصرية الطائفية , فيما ساند البيان المظاهرات التي خرج بها الشعب المصري تلقائيا ضد هذه العنصرية البغيضة .

وأثناء المناقشات دعا النائب عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي د. محمد مرسي رئيس الجمهورية إلي التدخل لمواجهة الإساءات للرسول وقال : " لابد أن نواجه الحملات خاصة بعد أن أصبح لنا رئيسا مسلما صالحا " .
وأضاف : " نقول للرئيس والحكومة يجب أن نحتج صراحة لدى الإدارة الأمريكية حتى يتخذوا إجراءات عملية لمواجهة هذه المهازل ونرفض اعتبار ما حدث جزء من حرية الإبداع لأنه سب للنبى و يمس هوية الأمة ويجب على وزير الخارجية ان يحتج رسميا والقيام برفع دعاوى إسقاط الجنسية ضد من يشعلون نار الفتنة.
ومن جانبه هاجم طارق السهرى وكيل المجلس ما اسماه الهجوم الفج من أقباط المهجر ومن بينهم موريس صادق على الإسلام , وقال : " أقباط مصر منهم براء " , مطالبا بإحالة منتجي هذا الفيلم المسئ للرسول الكريم الى المحاكمة العاجلة , وأضاف: " الصهاينة يقفون وراء الهجوم على الاسلام ولابد من توحيد كلمة المسلمين ضد هذا التجاوز السافر " , داعيا "ولاة مصر "بضرورة الرجوع الي احكام الشريعه الاسلاميه.. علي حد قوله .
بينما لفت عز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الإنسان الى انه هناك محاولات للتدخل فى الشئون المصرية ,عن طريق الادعاء بان هناك اضطهاد دينى للأقباط فى مصر , متسائلا عن دور الخارجية المصريه من قضية الاساءة للرسول الكريم.
وانتقد وكيل لجنة حقوق الانسان دور الازهر بسبب ما اسماه غياب التوعية الشعبية ,لافتا الى ان الأزهر الشريف اكتفى بتوصيف الامر بانه "فتنة"... وطالب بطرد السفيرين الهولندي والامريكى من مصر ، واستدعاء السفيرين المصرين من هولندا و أمريكا .
وتساءل المهندس السيد حزين رئيس لجنة الزراعة قائلا : ما موقف الحكومتين المصريه و كذلك الأمريكية والعالم الإسلامي تجاه ما حدث و أضاف " لابد من مخاطبة الكونجرس الامريكى واستدعاء السفير الأمريكي لابلاغه الاحتجاج الرسمي علي ما حدث ".
وطالب حزين الكنيسه المصريه بالتبرؤ من اقباط المهجر منتقدا موقف الأزهر وكذلك منظمات حقوق الإنسان ومجلس الامن .
وعلق الدكتور احمد فهمي قائلا " اذا ظللنا نتحدث عما حدث من تجاوز فهذا لم يوف رسول الله "ص" حقه , لكن الله سبحانه وتعالي يدافع عن الذين امنوا وعن رسول الله " .
وقال النائب القبطي إيهاب الخراط رئيس لجنة حقووق الإنسان بالمجلس : ان الاعتداء على المقدسات يخرج تماما عن حرية الإبداع بل هو حض على الكراهية وينبغي وضع حد لذلك .. وقال ان اقباط المهجر لايمثلون أقباط مصر وما حدث جريمة سب وقذف واصفا ما حدث اعتداء كامل على حقوق الانسان ويسيء لجميع الديانات , وطالب بتفعيل التقاضي على كل الجرائم التي تحض على الكراهية , والسعي لتصعيد اعتبار الاعتداء بالسب على الرموز الدينية والمؤسسات انتهاك لحقوق الانسان وجريمة تعاقب عليها القوانين .