شهدت جلسة مجلس الشورى، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، أمس، أزمة كبيرة بسبب اعتراض نواب حزب النور والتيار الليبرالى على بيان المجلس بشأن الإساءة للرسول الكريم، وإغفاله مطالبة الرئيس محمد مرسى بسرعة التدخل وحسم موقف مصر من العلاقات المصرية - الأمريكية. وانتفض أعضاء المجلس غضباً ضد ما سماه الغرب «اليوم العالمى لمحاكمة الرسول»، وشددوا على مسئولية الرئيس تجاه التعامل مع هذا الملف، وقالوا: «أصبح لدينا رئيس مسلم منتخب عليه أن يظهر احتجاجه رسمياً لدى الإدارة الأمريكية، فضلا عن إسقاط الجنسية عن المتلاعبين بمصير الوطن». وطالبوا وزارة الخارجية بطرد سفيرى أمريكا وهولندا، وسحب السفيرين المصريين من هناك، على خلفية عرض الفيلم المسىء للرسول فى أمريكا، ومنح هولندا حق اللجوء السياسى للأقباط. وانتقد نواب التيار الإسلامى ما وصفوه ب«ضعف دور الأزهر»، وطالبوا بضرورة إعطائه صلاحية ممارسة دور دبلوماسى بجانب وزارة الخارجية. ورفض عبدالله بدران، نائب مجلس الشورى عن حزب النور السلفى، اعتبار الإساءة للرسول جزءا من حرية الإبداع؛ لأنه سب صريح للنبى ويمس هوية الأمة، وطالب وزير الخارجية بالاحتجاج الرسمى ورفع دعاوى إسقاط الجنسية ضد من يشعلون نار الفتنة، ودعا وزير الإعلام لزيادة مساحة سيرة الرسول فى إعلام الدولة، وتأهيل شيوخ الأوقاف لأداء دور فاعل فى هذا السياق، وقال: إن القيادات الكنسية أعلنت رفضها لهذا العبث، لكن الأمر يحتاج لمزيد من الجهد لوأد الفتنة. وأشار عز الدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى أن هناك محاولات للتدخل فى الشئون المصرية، عن طريق الادعاء بأن هناك اضهطادا دينيا للأقباط، وانتقد دور وزارة الخارجية فى التعامل مع فجاجة الموقف الهولندى بعد إعطاء حق اللجوء السياسى للأقباط، وأيضاً ضعف دور الأزهر الذى اكتفى بوصف الأمر بأنه «فتنة». وأكد طارق السهرى، وكيل مجلس الشورى، أن الهجوم المسلح الفج من أقباط المهجر، وعلى رأسهم موريس صادق، ضد الإسلام وراءه أيدٍ صهيونية، وشدد على ضرورة تقديم الكنيسة المصرية توضيحا لموقفها جراء ما حدث. وقال المهندس سيد حزين: «كلما ظهرت فتنة انفعلنا، ثم بعد الانفعال نهدأ ولا يحدث شىء، ومنذ وقت ليس ببعيد ظهرت صور ورسوم مسيئة للرسول، ولم نفعل شيئا»، وأضاف أن الصهيونية العالمية تريد نسف كل الأديان، وتستخدم فى ذلك مجموعة من أقباط المهجر، وتساءل عن موقف الحكومتين الأمريكية والمصرية مما جرى. وطالب مجلس الشورى، خلال بيان رسمى، إدارة الرئيس باراك أوباما والكونجرس والمؤسسات الأمريكية التى تعلى من شأن حقوق الإنسان بأن تنظر بنفس العين ودون انحياز إلى حقوق ومصالح أكثر من 1٫5 مليار مسلم توجَّه لهم الانتهاكات يومياً هناك.
