دفاع أبو العينين يفجر مفاجآت في قضية موقعة الجمل

متابعة \ خديجة عبد الكريم وهناء بكرى
واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس سماع مرافعة دفاع المتهم الخامس رجل الأعمال محمد أبوالعنين في قضية موقعة الجمل والمتهم فيها 25متهما على رأسهم صفوت الشريف وفتحى سرور.
وكان تم اتهامهم بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومي 2 و 3 فبراير 2011 مما أدى إلى مقتل 14 شهيدا وإصابة أكثر من 1000 آخرين.
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والربع صباحا وسط حراسة أمنية مشددة وحضر المتهمون المحبوسين من محبسهم في الصباح الباكر وحضر المتهمين المخلى سبيلهم بينما تغيب كالمعتاد المتهمين العاشر مرتضى منصور ونجله أحمد ونجل شقيقته وحيد صلاح الدين وتم إيداع المتهمين جميعا قفص الاتهام وإثبات حضورهم.
وقدم ياسر محمد كمال دفاع المتهم الخامس محمد أبو العينين رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق مذكرة تكميلية عن موكله الأخر المتهم الثاني ماجد الشربينى.
وبدأ مرافعته بتلاوة آيات من القرءان الكريم وقال إن هذه الدعوى قد اعتراها ركاما من الفلسفات التي اختلط فيها الحق بالباطل، الذي يخزى منها الشعب المصري بأكمله وتخبط فيها قضاة التحقيق.
وأكد أنه يتحدى قضاة التحقيق إذا خرجت كلمة من فمه دون مستند مشيرا إلى أنه لا يوجد دليل ولا قرينة تؤكد ارتكاب أي من المتهمين لتلك الجريمة ولا يوجد شاهد واحد في القضية صادق و جميعهم بلطجية وأصحاب سوابق وغير محترمين.
وقسم الدفاع مرافعته إلى شقين الأول الإجراءات التي تمت في القضية والثاني موضوع الدعوى.
أولا الدفع باعتلال أمر الإحالة من الناحية القانونية وانه شابته أخطاء جسيمة، وجاء بلغة عربية ركيكة وافترى على المتهمين بما لم يثبت أو يرد بأوراق الدعوى، وأيضا دفع ببطلان تصرف قضاة التحقيق وفقا للمادة 153 الخاصة بإغفال التحقيق لأنهم لم يرسلوا أوراق الدعوى للنيابة العامة.
والدفع بانتفاء الجريمة لأن قضاة التحقيق افترضوا المسئولية على المتهمين قبل التحقيق وجاء بأمر الإحالة أنهم قسموا المتهمين إلى فريقين " فريق من الحزب الوطني الحاكم، وفريق ممن صنعوا نجوميتهم في سماءهم " فأى الفريقين أصنف موكلي محمد أبو العينين وهو رجل أعمال، وأن هذه الصياغة التي جاء بها أمر الإحالة غير منضبطة علميا.
وأضاف أنه جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا يوم 1 فبراير والجريمة وقعت يوم 2و3 وليس يوم واحد في الشهر، كما اتهم قضاة التحقيق بسلخ الأوراق وعدم إرسالها للنيابة العامة واتهم النيابة العامة بالتقصير في حقها بإبداء رأيها في قرار الاتهام.
وتساءل هل لدى قضاة التحقيق ورقة تثبت أن أبو العينين حول أية أموال لهؤلاء البلطجية الذين تم إلقاء القبض عليهم وأحالتهم للقضاء العسكري وانه يتحدى النيابة العامة وقضاة التحقيق بأن يثبتوا أن أبو العينين أخرج من جيبه 10 جنيه أو أحد من موظفي مكتبه أخرج 5 جنيه من خزينته فلا يوجد دليل على ذلك.
وأكد أن قضاة التحقيق عجزوا عن تقديم دليل فتحدثوا عن اتصالات لم يقدموا عليها قرينة وأهملوا قرينة البراءة المفترضة.
وأوضح انه وفريق الدفاع قاموا على مدار شهر كامل بفحص التقارير الطبية المرفقة بالقضية ولم يجدوا اسم شخص واحد من ال 767 الواردة أسماءهم بالتقارير الطبية قد وردت أسمائهم في التحقيقات، علاوة على أن البلطجية الذين تم القبض عليهم وإحالتهم للمحكمة العسكرية وعددهم 76 متهما لم ينسب إليهم أنهم اعتدوا على 76 شخصا فمن أين جاء قضاة التحقيق بكل هؤلاء المجني عليهم، مؤكدا أن كل ذلك كذب وافتراءات وأن الواقعة بهذه الصورة غير معقولة ولا يصدقها عقل.
وفجر الدفاع مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد أن المتهمين اتهموا في القضية قتل المجني عليه "على حسن على مهران " على الرغم من أنه قدم كمجني عليه في قضية مبارك وأيضا في قضية العادلي وكذلك 5 آخرين من المجني عليهم الذين جاءت أسماءهم في تلك القضية وتم محاكمتهما على قتلهم وقدم نسخ من قضيتي مبارك والعادلي للمحكمة.
وأضاف أن قاضى التحقيق لم يحقق معهم وأن هذا الدليل لا ينسف القضية بحسب ولكن يحيل قضاتها للتحقيق.
وأكد أنه لا يوجد دليل ضد موكله أبو العينين سوى تقرير لجنة تقصى الحقائق الذي أعده اللواء فؤاد علام وطلب من المحكمة قراءة كتابين معروضين في السوق أحدهما للمستشار "على أبو جريشه" يتهم علام بأنه ضابط أمن دولة سابق واعتدى عليه ومارس عليه مسلسل التعذيب والأخر للراحلة "زينب الغزالى "يدعى "في الزنزانة " حمل نفس الاتهامات لعلام وطلب من المحكمة قراءتهما والإطلاع عليهما.
واستشهد بشهادة اللواء حسن الروينى قائد المنطقة العسكرية المركزية والمسئول عن ميدان التحرير بأنه لم يقع أي وفيات ولم يتم ضبط أية أسلحة داخل ميدان التحرير يوم موقعة الجمل.
وفى نهاية المرافعة أكد الدفاع بأن القرار الذي صدر بندب قاضيين للتحقيق منعدم، وأن التحقيقات التي باشرها القاضيين باطلة لأنهما ليست لهما صلاحية سواء التي تم منها بمعرفة النيابة العامة أو بمعرفة قاضيا التحقيق لاستمرار النيابة العامة في التحقيق مع قضاة التحقيق، بالإضافة إلى انعدام القرار الذي صدر بندب قاضيين للمعاونة في التحقيق، وأن التحقيقات تمت بمعرفة قضاة تحقيق غير صالحين للتحقيق الدعوى ورغم ذلك لم تنتهي بقرار إقفال التحقيق حسب نصوص قانون الإجراءات.
وطالب في نهاية مرافعته ببراءة المتهمين جميعا في القضية التي شغلت الرأي العام وأجهدت قضاء مصر الشامخ على مدار عام ونصف.